مرتزقة سوريون نهبت أجورهم وحرمت عائلاتهم من تعويضات

تعرض مقاتلون سوريون لـ«الاستغلال» من أطراف دفعت بهم للقتال كمرتزقة في ليبيا وناغورني قره باخ، خصوصاً عبر «سرقة أجورهم» وحرمان عائلاتهم من تعويضات وعدوا بها في حال إصابتهم أو مقتلهم، وفق ما أفاد تقرير لمنظمتين حقوقيتين الخميس.
ومنذ نهاية العام 2019، أرسلت تركيا وروسيا آلاف المقاتلين السوريين للقتال كمرتزقة لصالح أطراف تدعمها في ليبيا وناغورني قره باخ. وذهب هؤلاء مقابل وعود برواتب بالدولار أو تعويضات لعائلاتهم، خصوصاً من الفصائل الموالية لأنقرة، والمتهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في شمال سوريا.
وأجرت منظمتا «المركز السوري للعدالة والمساءلة» و«منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة» دراسة حول مسار «الاستغلال الاقتصادي لتجنيد المرتزقة» في سوريا عبر شبكات من السماسرة والمجموعات المسلحة.
واعتمدت تركيا بشكل رئيسي على مقاتلي الفصائل الموالية لها في شمال وشمال غربي سوريا، لدعم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة في ليبيا، ودعم القوات الأذربيجانية في ناغورني قره باخ، فيما جندت روسيا عناصر سابقين من الجيش السوري وميليشيات تابعة له لدعم المشير خليفة حفتر في ليبيا والقوات الأرمينية في ناغورني قره باخ.
وقال المدير التنفيذي للمركز السوري للعدالة والمساءلة محمد العبد الله في بيان، إن «مشاركة مرتزقة سوريين في القتال في الخارج تؤدي إلى إثراء وتقوية بعض الجماعات المسلحة الأكثر إجراماً في سوريا نفسها، لا سيما الجماعات المدعومة من تركيا في الشمال الغربي». وأفاد التقرير أن «الشكل الرئيسي الذي اتخذه هذا الاستغلال هو السرقة المنهجية للأجور، حيث تعرض المقاتلون الفرديون للاحتيال بانتظام من كبار الشخصيات في الجيش الوطني السوري»، الذي تنضوي فيه الفصائل الموالية لأنقرة.
ودعا المدير التنفيذي لـ«سوريون من أجل الحقيقة والعدالة» بسام الأحمد المجتمع الدولي إلى «محاسبة الدول والشركات والجماعات المسلحة الأكثر مسؤولية عن تجنيد المرتزقة».
في ليبيا، برزت سرقة الأجور بعد هدوء جبهات القتال.
ونقل التقرير عن مقاتل اتهامه «فرقة السلطان مراد»، الموالية لأنقرة، بالاستيلاء على أجره ورفاقه. وقال: «قضينا ثلاثة أشهر دون أن نتقاضى أجراً، وبعدما طلب كل منا سلفة قدرها 300 دولار، أعطونا مائة دولار واحتفظوا بالباقي».
وفي ناغورني قره باخ، وثق التقرير أيضاً «سرقة الأجور» رغم «تدفق التمويل التركي».
ونقل عن سمسار أن تركيا عرضت رواتب شهرية قدرها ثلاثة آلاف دولار وتعويضاً بقيمة 75 ألفاً للعائلات في حال وفاة المقاتل، لكن «الجماعات المسلحة دائماً ما تخرق العروض وتعطي المقاتلين رواتب تتراوح بين 800 و1400 دولار».
كما دفعت في أحيان كثيرة الرواتب بالليرة التركية لا الدولار.
سواء في ليبيا أو ناغورني قره باخ، وثق التقرير «الاحتيال» على عائلات المجندين عبر «حجب التعويض المالي» عنهم إن كان جزئياً أو كلياً بعد مقتل أبنائهم. ولم يمنح جرحى المعارك كامل أو أجزاء من تعويضاتهم.
وكون تلك السرقات تعد مصدراً رئيسياً للمال، «تنافست كل من الجماعات المسلحة على تسجيل أكبر عدد من المقاتلين»، وفق التقرير. ووصل الأمر إلى حد طرد فصائل سورية لمقاتلين من صفوفها ومن أماكن سكنهم لمجرد رفضهم السفر.
وساهم تخفيض الأجور أو التعويضات في زيادة مستوى «الجريمة».
وأوضح العبد الله لوكالة الصحافة الفرنسية أن «تخفيض أجر مقاتل يجد نفسه أساساً فوق القانون، يدفعه أكثر نحو السرقة والنهب والتعفيش ومصادرة الملكيات»، متحدثاً عن توثيق «اتجار بالجنس وخطف في ليبيا».