البنك الدولي يدعم الأسر السودانية بـ210 ملايين دولار

TT

البنك الدولي يدعم الأسر السودانية بـ210 ملايين دولار

أكد مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي تمويل إضافي قدرة 210 ملايين دولار لبرنامج دعم الأسر السودانية «ثمرات»، إضافة إلى منحة ما قبل تسوية المتأخرات المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية بمبلغ قدرة 210 ملايين دولار، وهي مساهمات المانحين لدعم المرحلة الثانية للبرنامج.
وأوضحت نشرة إعلامية خاصة بالبرنامج أن 820 مليون دولار هو المبلغ الكلي المقدم من المانحين حتى الآن. ويبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج في شهر يونيو (حزيران) المقبل، ويشمل عشر ولايات سودانية.
وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم، في تصريحات صحافية مساء الثلاثاء، عقب افتتاح مركز جديد لبرنامج «ثمرات» في أم درمان، بحضور وزير الداخلية ووزير التنمية الاجتماعية ونائب مدير البنك الدولي حافظ غانم: «التقينا عينات من المواطنين الذين استفادوا من مستحقات (ثمرات) لمعرفة المعوقات والتأكد من وصول هذه الأموال لمستحقيها»، مضيفاً أن «الإجراءات تمضي بسهولة وتعاون من كل الفريق العامل في البرنامج، ومتفائلون بأن البرنامج سيصبح ثمرات حقيقية من أجل تحسين معيشة المواطن السوداني وتقوية دعائم السلام والتنمية برفع القدرات البشرية والإنتاجية للإنسان».
وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج يولي النساء اهتماماً خاصاً في جميع المراحل، ففي مرحلته الأولى استهدف نسبة 50% منهن، وأكمل البرنامج تحويل مبالغ مالية لنحو 182 أسرة خلال الشهر الماضي. ويعمل البرنامج في الوقت الحالي من خلال أنظمة مصرفية إلكترونية مختلفة، وأيضاً من خلال شركات الاتصال عبر خدمة الهاتف المصرفي.
وحالياً تبحث وزارة المالية وشركاء البرنامج إحداث أنظمة جديدة تساعد في إيصال الدعم للأسر القاطنة خارج التغطيات الشبكية والأنظمة المصرفية.
وجاء البرنامج، الذي خُصصت له فترة زمنية ما بين ستة أشهر وسنة، في سياق مساعدة الأسر السودانية وتقديم دعم مالي مباشر وغير مشروط، للتخفيف وتقليل آثار الإصلاحات الاقتصادية وتحسين وضع المرأة وتأسيس شبكة مستدامة للحماية والأمان الاجتماعي.
وأعلن البنك الدولي يوم الاثنين أنه خصص ملياري دولار للسودان الذي يعاني أزمة سيولة نقدية، في حين تكافح حكومته الانتقالية لمعالجة مشكلات اقتصادية مستمرة منذ عقود.
وقال حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق وجنوب أفريقيا، إن الأموال من المقرر أن تُستخدم لتمويل مشروعات بنية تحتية كبيرة إلى جانب أخرى لمساعدة النازحين على مدى الأشهر الـ12 المقبلة.
وجاء هذا الإعلان بعد نحو شهرين على قيام السودان بتسوية جميع المدفوعات المتأخرة للبنك الدولي. وأتاحت هذه الخطوة للحكومة الانتقالية في الخرطوم الوصول إلى أنواع جديدة من التمويل الدولي لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.
وقال البنك الدولي في ذلك الوقت إن الدفعة الأخيرة جاءت بعد أن قدمت الولايات المتحدة تمويلاً بقيمة 1.15 مليار دولار لمساعدة السودان في سداد متأخراته.



لاري فينك من دافوس: في عصر الذكاء الاصطناعي «الثقة» هي العملة الأصعب

الرئيس التنفيذي لـ«بلاك روك» لاري فينك (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لـ«بلاك روك» لاري فينك (الشرق الأوسط)
TT

لاري فينك من دافوس: في عصر الذكاء الاصطناعي «الثقة» هي العملة الأصعب

الرئيس التنفيذي لـ«بلاك روك» لاري فينك (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لـ«بلاك روك» لاري فينك (الشرق الأوسط)

في كلمته خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في دافوس، وضع الرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، لاري فينك، تشخيصاً مباشراً لأزمة الثقة التي تحيط بالنخب والمؤسسات الدولية، مؤكداً أن قدرة المنتدى على الاستمرار والتأثير مرهونة بإعادة بناء هذه الثقة، عبر توسيع دائرة المشاركة، وتعميق الحوار، وربط مفهوم الازدهار بحياة الناس لا بمؤشرات النمو المجردة.

وقال فينك إن هذا الاجتماع يُعدّ الأقوى في تاريخ المنتدى الممتد 56 عاماً، بمشاركة 850 رئيساً تنفيذياً ورئيس مجلس إدارة، و65 من قادة الدول يمثّلون نحو 40 في المائة من سكان العالم، إلى جانب رواد أعمال مبتكرين وشركات ناشئة وممثلي المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية. وعدّ هذا التجمع، خارج إطار الأمم المتحدة، الأكبر لقيادات العالم في مرحلة ما بعد جائحة «كوفيد».

لكن فينك طرح السؤال الأصعب: «ماذا سنفعل بكل ذلك؟ وهل سيهتم من هم خارج هذه القاعة بما نقوم به هنا؟». وأقر بأن كثيرين يرون الاجتماع «منفصلاً عن روح اللحظة»، في زمن تراجع الثقة بالمؤسسات، مشدداً على أن المنتدى، إذا أراد أن يكون مفيداً في المرحلة المقبلة، فعليه أن يستعيد الثقة العامة.

وأوضح أن من بين الخطوات الضرورية توسيع الأصوات المشاركة في النقاشات، وزيادة الشفافية، والانخراط مع من لا يشعرون بأنهم ممثلون في مثل هذه القاعات. كما دعا إلى إعادة تعريف النجاح الاقتصادي، لافتاً إلى أن الازدهار لا يُقاس بالنمو الإجمالي أو الناتج المحلي أو القيم السوقية وحدها، بل بقدرة الناس على لمس نتائجه وبناء مستقبلهم على أساسه.

وأشار إلى أن الحقبة الاقتصادية منذ سقوط جدار برلين شهدت خلق ثروة غير مسبوقة، إلا أن هذه الثروة، في الاقتصادات المتقدمة، تركزت لدى شريحة أضيق مما يمكن لمجتمع صحي أن يستدام معها. ومع دخول العالم عصر الذكاء الاصطناعي، حذّر من تكرار النمط نفسه، إذ تتدفق المكاسب المبكرة إلى مالكي النماذج والبيانات والبنية التحتية، متسائلاً عما سيحدث لبقية المجتمع إذا أحدث الذكاء الاصطناعي في الوظائف البيضاء ما أحدثته العولمة في العمالة الزرقاء.

وشدد فينك على أن التحدي ليس مؤجلاً إلى المستقبل، بل قائم الآن، داعياً إلى خطة موثوقة تضمن مشاركة واسعة في ثمار هذا التحول، وتحويل الرأسمالية من نظام يصنع متفرجين على النمو إلى نظام يحول عدداً أكبر من الناس إلى شركاء فيه.

وفي بُعد آخر للتغيير، دعا إلى تشكيل منصات حوار حقيقية لا يشترط فيها الاتفاق، بل الفهم. ولفت إلى أن الهدف ليس الخروج بإجماع، وإنما الجلوس مع المختلفين وأخذ آرائهم على محمل الجد، والاستعداد للاعتراف بإمكان صوابها أو قدرتها على تطوير القناعات.

كما أقر بالتوتر المركزي الذي يواجه المنتدى؛ كونه تجمعاً نخبوياً يسعى للتأثير في عالم يخص الجميع، موضحاً أن «روح الحوار» هو عنوان هذا العام، لأن الحوار خصوصاً الاستماع هو الطريق الوحيد لاكتساب الشرعية. ودعا المنتدى إلى «النزول من الجبل» والإنصات في أماكن تُبنى فيها ملامح العالم الحديث، من دافوس إلى مدن مثل ديترويت ودبلن وجاكرتا وبوينس آيرس.

واختتم فينك بالتأكيد على أن المؤسسات مثل المنتدى الاقتصادي العالمي ما زالت قادرة على إحداث فرق، شرط الالتزام بمحادثات حقيقية، والاستعداد للتعلّم والفهم، لافتاً إلى أن التقدم الاقتصادي يجب أن يكون مشتركاً، وأن هذا الالتزام هو ما يمنح المنتدى مبرر وجوده وتأثيره.


زيادة 21 % في صادرات العراق من نفط كركوك خلال فبراير

استؤنفت تدفقات النفط عبر ⁠خط أنابيب كركوك إلى «جيهان» أواخر سبتمبر (رويترز)
استؤنفت تدفقات النفط عبر ⁠خط أنابيب كركوك إلى «جيهان» أواخر سبتمبر (رويترز)
TT

زيادة 21 % في صادرات العراق من نفط كركوك خلال فبراير

استؤنفت تدفقات النفط عبر ⁠خط أنابيب كركوك إلى «جيهان» أواخر سبتمبر (رويترز)
استؤنفت تدفقات النفط عبر ⁠خط أنابيب كركوك إلى «جيهان» أواخر سبتمبر (رويترز)

أظهرت جداول شحن، أن العراق سيصدر ما مجموعه 223 ألف برميل يومياً في فبراير (شباط) من خام ‌كركوك بزيادة ‌قدرها ‌21 في المائة ​عن ‌الشهر السابق، وفقاً لـ«رويترز».

وتشير التقديرات إلى أن صادرات يناير (كانون الثاني) من خام كركوك ستبلغ 184 ألف برميل يومياً.

وفيما ⁠يتعلق بصادرات فبراير، فإنه سيتم تصدير ثماني شحنات من محطة جيهان التركية وثلاث شحنات أخرى عبر خط أنابيب قرق قلعة إلى ​مصفاة توبراش التركية.

واستؤنفت تدفقات النفط عبر ⁠خط أنابيب كركوك إلى جيهان في أواخر سبتمبر (أيلول) بعد توقف دام عامين ونصف العام، وجرت أولى عمليات التصدير في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.


الجدعان من «دافوس»: الانضباط المالي سر ترقياتنا الائتمانية

الجدعان من «دافوس»: الانضباط المالي سر ترقياتنا الائتمانية
TT

الجدعان من «دافوس»: الانضباط المالي سر ترقياتنا الائتمانية

الجدعان من «دافوس»: الانضباط المالي سر ترقياتنا الائتمانية

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن الانضباط المالي هو السر وراء الترقيات الائتمانية المتتالية التي حصلت عليها المملكة، مشدداً على أن الاقتصاد السعودي بات يمتلك اليوم حصانة ضد الصدمات النفطية بفضل سياسة «إعادة ترميز» الاقتصاد التي رفعت مساهمة القطاع غير النفطي إلى 56 في المائة.

وفي حوار شامل مع شبكة «سي إن بي سي» من قلب «منتدى دافوس 2026»، رسم الجدعان خريطة طريق الاستثمارات السعودية، مؤكداً أن الحوار هو المسار الوحيد لضبط موازين القوى الجيواقتصادية العالمية.

وأكد الجدعان أن حصول المملكة على 3 ترقيات ائتمانية خلال العام الماضي لم يكن وليد الصدفة، بل هو «تصويت دولي بالثقة» بنهج الانضباط المالي الذي تتبعه الحكومة. وأوضح أن وكالات التصنيف العالمية و«صندوق النقد الدولي»، من خلال مشاورات «المادة الرابعة»، باتت تلمس بوضوح ثمار التحول الهيكلي؛ حيث لم تعد الموازنة السعودية رهينة تقلبات أسعار الطاقة، بل أصبحت تعتمد على أسس مؤسسية صلبة.

كما أكد أن العلاقة السعودية - الأميركية تظل «استراتيجية» ومستمرة على جميع المستويات القيادية والوزارية، مشيراً إلى أن الرقم الذي طُرح سابقاً بشأن استثمار السعودية البالغة تريليون دولار في الولايات المتحدة ليس واقعياً فحسب، بل قد يتجاوز ذلك. وأوضح أن السوق الأميركية تمثل منطقة نمو أساسية توفر للمملكة عوائد مالية، ونقلاً للمعرفة والخبرات التي تخدم المصلحة الوطنية.

وعن تهديدات فرض رسوم جمركية عالمية، دعا الجدعان إلى حل النزاعات التجارية عبر المؤسسات المتعددة الأطراف، مشدداً على أن الشركات تحتاج إلى «اليقين»، وأن الحوار البناء مع واشنطن وبقية الشركاء الاستراتيجيين هو ما سيضمن استقرار التجارة العالمية.

انضباط الاستثمار

وفي ردّه على تساؤلات بشأن عجز الموازنة مقابل الاستثمارات الضخمة، تحدث الجدعان عن رؤية مالية مغايرة، واصفاً العجز بأنه «تصميم سياسة مقصود» وليس ضرورة ناتجة عن عوز مالي. وأوضح أن المملكة تقترض لتمويل «نمو الغد» وليس نفقات اليوم الجارية.

واستدل الوزير على نجاح هذه السياسة بحصول المملكة على 3 ترقيات ائتمانية العام الماضي، مؤكداً أن الحيز المالي يُدار بانضباط عالٍ لتوجيه الموارد نحو الوظائف والناتج المحلي الإجمالي، خصوصاً أن الاقتصاد غير النفطي بات يمثل الآن نحو 56 في المائة من إجمالي الاقتصاد.

فك الارتباط التاريخي

وبشأن رغبة الإدارة الأميركية في رؤية أسعار نفط عند حدود 50 دولاراً، أكد الجدعان أن المملكة نجحت خلال العقد الماضي في «فصل» اقتصادها عن تقلبات النفط، حيث أصبحت الإيرادات غير النفطية تشكل 30 في المائة من إجمالي الإيرادات.

وحذر بأن الأسعار المنخفضة جداً قد تثبط الاستثمارات العالمية وتؤدي إلى قفزات سعرية مفاجئة مستقبلاً بسبب نقص الإمدادات، مشدداً على أن الأولوية السعودية تكمن في «استقرار السوق» بما يوازن بين مصلحة المستثمر والمستهلك.

استقرار الريال واستقلالية القرار النقدي

وفي ملف السياسة النقدية، أكد الجدعان التزام المملكة الثابت بربط الريال بالدولار الأميركي، عادّاً إياه ركيزة أساسية للاستقرار وتوقعات المستثمرين. وقلّل من أهمية انعكاس التحقيقات الجارية بشأن «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي على الاقتصاد السعودي، موضحاً أن المملكة تمتلك أدوات سيطرة بعيدة عن السياسة النقدية؛ مما أبقى التضخم في حدود آمنة جداً.

كما لفت إلى أن الأسواق هي التي تحدد معدلات الاقتراض طويلة الأجل بناءً على العرض والطلب، بعيداً عن القرارات الفورية من «الاحتياطي الفيدرالي»؛ مما يمنح المستثمرين ثقة بتقليل مخاطر تقلب العملة.

انفتاح الأسواق

أعلن الجدعان عن خطوة مفصلية ستبدأ في 1 فبراير (شباط) المقبل، بفتح سوق الأسهم والسوق العقارية بشكل أكبر أمام المستثمرين الأجانب، عادّاً أن زيادة ملكية المستثمرين المؤسسيين في 2025 هي «شهادة ثقة» بقيمة السوق السعودية رغم التحديات.

وختم الجدعان حديثه بالتأكيد على أن الخطر الأكبر الذي قد يواجه أي اقتصاد هو «التراخي»، مشدداً على أن السعودية تعمل بشكل مؤسسي لضمان استدامة النتائج، وأن الإصلاحات لم تعد تعتمد على تدخلات يومية؛ بل أصبحت «نهجاً افتراضياً» يلمس فوائده الشعب والمستثمرون على حد السواء.