رغم أزمتها الاقتصادية... تركمانستان تطلق أشغال توسيع العاصمة عشق آبادhttps://aawsat.com/home/article/2993321/%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D8%B4%D9%82-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
رغم أزمتها الاقتصادية... تركمانستان تطلق أشغال توسيع العاصمة عشق آباد
عشق آباد:«الشرق الأوسط»
TT
عشق آباد:«الشرق الأوسط»
TT
رغم أزمتها الاقتصادية... تركمانستان تطلق أشغال توسيع العاصمة عشق آباد
أطلق رئيس تركمانستان قربان قولي بردي محمدوف الذي يحكم البلاد بقبضة من حديد، يوم أمس (الثلاثاء)، مشروع توسيع العاصمة عشق آباد على الرغم من أزمة اقتصادية خانقة، واعدا بالاستثمار بكثافة لجعلها "واحدة من أكثر المدن ازدهارا في العالم"، كما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية. وتعتمد الدولة الواقعة في آسيا الوسطى إلى حد كبير على صادرات الغاز الطبيعي وعانت من صدمة عندما انخفضت الأسعار في 2014 ثم عندما أوقفت شركة غازبروم الروسية العملاقة وارداتها في 2016، ما أدى إلى إفقار جزء كبير من سكانها. لكن رئيس تركمانستان وعد أمس بمواصلة استثمار "مبالغ طائلة" لجعل العاصمة "واحدة من أكثر مدن العالم ازدهارا"، بحسب صحيفة رسمية. وبدأ المشروع عندما دعا الرئيس في مارس (آذار) الدائنين الأجانب إلى منحه مزيدا من الوقت لتسديد ديونه الخارجية في اعتراف نادر بوجود صعوبات اقتصادية. وقد أقر في حفل وضع حجر الأساس أمس بأن الحصول على المواد اللازمة للمشروع قد يكون صعبا بسبب جائحة كوفيد-19. وتقول تركمانستان إنها لم تسجل أي إصابة بكورونا لكن خبراء يشككون في ذلك. ونظم الحفل في الذكرى الـ140 لتشييد "مدينة العشق" المدرجة في كتاب غينيس للأرقام القياسية لأكبر تجمع للمباني الرخامية البيضاء في العالم. وظهر الرئيس بردي محمدوف في صور رسمية وهو يوقع أمر بناء حي جديد يسمى "مدينة عشق آباد" (عشق أباد سيتي) يفترض أن يتسع لأكثر من مئة ألف نسمة، أو نحو عشرة في المئة من سكان العاصمة. وبعد ذلك قام بوضع الاسمنت رمزيا على الأساسات. ونصبت خيمة ضخمة باللونين الأبيض والذهبي، رمز الماضي البدوي للسكان التركمان، وسط الحي الجديد بشمال العاصمة، كما تبين من مخططات بثها التلفزيون الحكومي. ولم يعلن البرنامج الزمني للأشغال ولا كلفة المشروع. وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اتهمت في سبتمبر (أيلول) 2020 سلطات تركمانستان بتجاهل ما أدى إليه الوباء من "أزمة غذائية كبيرة" تشهدها البلاد لا سيما خارج العاصمة.
الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5044347-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A-%D8%AA%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%87
الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.
واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.
ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.
لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.
ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.
وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».
وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.
وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».
علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)
وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».
وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.
وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.
ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».
وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».
ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».
ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.
وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».
وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.
وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.
وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.
لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.
ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.
ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.
وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.
