الدول النامية تقدّم اقتراحاً جديداً لتعليق براءات اختراع اللقاحات

قدّمت الهند وجنوب أفريقيا أمس (الثلاثاء) اقتراحاً جديداً أمام منظمة التجارة العالمية يدعو إلى تعليق مفاعيل براءات اختراع اللقاحات والأدوية والمستلزمات الصحية لمواجهة جائحة كوفيد لثلاث سنوات، وذلك بهدف مناقشته في جولة أولى من المباحثات مطلع الأسبوع المقبل تمهيداً لبتّه خلال الدورة العادية للمجلس العام للمنظمة في الثامن من الشهر المقبل.
ويشكّل هذا الاقتراح خطوة متقدمة وأكثر تفصيلاً، مقارنة بالاقتراح الذي سبق أن قدّمه البلدان في أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، والذي نصّ على تعليق البراءات إلى أن تتحقق المناعة الجماعية ضد الوباء في جميع أنحاء العالم. ويلحظ الاقتراح الجديد فترة محددة تتخللها اجتماعات سنوية لتقويم التقدّم المحرز، مع إمكانية تمديد التعليق لسنة واحدة عند الاقتضاء، كما يحظى برعاية أكثر من 60 دولة بينها مصر وباكستان وإندونيسيا، فضلاً عن دعم صريح من الولايات المتحدة بعد أن أعلن الرئيس الأميركي جون بايدن استعداده لتأييده. وكانت منظمات دولية عدة أعربت عن تأييدها لهذه الخطوة، وفي طليعتها منظمة الصحة العالمية التي تعقد حالياً اجتماعها الرئيسي السنوي، والاتحاد الدولي لمنظمات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ومنظمة أطباء بلا حدود وعشرات المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية.
ويقول مسؤول رفيع في منظمة التجارة: «يشكّل هذا الاقتراح الجديد خطوة ذكية إذ يحدد فترة زمنية لتعليق البراءات، ويشمل الآليات والوسائل التكنولوجية اللازمة لتطوير اللقاحات وإنتاجها وفقاً لمعايير الجودة والسلامة المرعيّة. ومن الواضح أن الاقتراح لا يهدف فحسب إلى معالجة الأزمة الراهنة، بل يتطلّع إلى الوضع الذي قد ينشأ عن ظهور طفرات فيروسية جديدة تستدعي تطوير جيل جديد من اللقاحات، كما يهدف أيضا إلى الاستعداد لظهور جائحات أخرى في المستقبل». ويتفق الخبراء والمراقبون الدبلوماسيون في الأوساط الصحية المتابعة لهذا الملفّ، على عدم جدوى طرح تعليق البراءات في الأمد القصير لسدّ العجز في كمية اللقاحات التي ستوزّع على البلدان النامية والفقيرة هذه السنة، وضرورة التركيز على الأمد المتوسط لحلّها والتأسيس على قاعدة متينة من أجل مواجهة التحديات المماثلة في المستقبل. والمعروف أن وحدها المفاوضات داخل منظمة التجارة قد تستغرق شهوراً قبل التوصل إلى اتفاق لا بد من المصادقة عليه لاحقاً في المجالس التشريعية الوطنية تمهيداً لتفعيله. يضاف إلى ذلك، أن عملية نقل التكنولوجيا والمعارف اللازمة لإنتاج المواد الجديدة تستغرق عادة فترة لا تقل عن ستة أشهر كما دلّت الاتفاقات الطوعية التي وقّعتها حتى الآن شركات الأدوية مع بعض المختبرات في البلدان النامية.
وبات من الثابت لدى الخبراء أنه من المستحيل سدّ العجز الراهن حالياً في اللقاحات لتوفير 15 مليار جرعة قبل نهاية السنة الجارية لتوزيعها على جميع سكان العالم، وأنه أيّاً كانت الإجراءات التي ستتخذ لن تكون كافية لتحقيق هذا الهدف.
لكن الدول والأطراف المؤيدة لتعليق براءات الاختراع تعتبر أن هذه لا تزال تشكّل العقبة الرئيسية أمام تسريع تحقيق المناعة الجماعية على الصعيد العالمي، وأن تعليقها هو خطوة أولى لبلوغ هذا الهدف، إذ من شأنه أن يزيد الإنتاج العالمي، خاصة في البلدان التي تملك قدرات فنيّة غير مستخدمة بسبب من عدم توفّر المواد الأساسية. وترى هذه الجهات أن التغيير الأساسي الذي سيسفر عن خطوة تعليق براءات الاختراع هو تقاسم المعارف والمعلومات التقنية اللازمة لإرساء قاعدة وطيدة تسمح بزيادة إنتاج اللقاحات وتوزيعها بشكل أفضل على الصعيد العالمي لمواجهة هذه الجائحة وما سيأتي بعدها.
وكانت أوساط الوفد الهندي في منظمة التجارة العالمية كشفت أمس أن عدداً من المختبرات الدولية، بينها «بيوليز» من كندا، و«إينسبتا» من بنغلاديش، و«تيفا» من إسرائيل، وشركة «بافاريان نورديك» الدنماركية المتخصصة في تطوير وإنتاج اللقاحات، قد عرضت على شركات الأدوية الكبرى المساهمة في زيادة الإنتاج العالمي، لكنها لم تتلّق حتى الآن أي ردّ على عروضها.
ومع اقتراب موعد مناقشة الاقتراح الذي قدمته الهند وجنوب أفريقيا في منظمة التجارة، ينشط الاتحاد الأوروبي لتسويق اقتراحه الذي يقضي بتطوير نظام التنازل الطوعي عن البراءات بواسطة اتفاقات موقعة بين الشركات الكبرى والمختبرات والمصانع في البلدان النامية كسبيل لتسريع إنتاج اللقاحات.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الاقتراح يحظى بدعم مجموعة العشرين التي تبنّته الأسبوع الماضي خلال القمة العالمية للصحة التي استضافتها الرئاسة الإيطالية للمجموعة في روما. ويرى العديد من الخبراء أن هذا هو السبيل الأسرع في الوقت الراهن لسدّ العجز في اللقاحات، إذ يعتبرون أن المشكلة لا تكمن في نظام البراءات بل في ضعف القدرة الإنتاجية العالمية. لكن منظمة «أطباء بلا حدود» كانت وصفت نتائج قمة مجموعة العشرين بأنها مخيّبة لأنها في نهاية المطاف تترك القرار النهائي بيد الشركات الكبرى للأدوية.