تحسن المعنويات رغم انكماش ألماني أكثر من المتوقع

تخفيف تدريجي للعمل من المنزل

تحسنت ثقة الشركات في ألمانيا بأكثر من المتوقع في مايو (رويترز)
تحسنت ثقة الشركات في ألمانيا بأكثر من المتوقع في مايو (رويترز)
TT

تحسن المعنويات رغم انكماش ألماني أكثر من المتوقع

تحسنت ثقة الشركات في ألمانيا بأكثر من المتوقع في مايو (رويترز)
تحسنت ثقة الشركات في ألمانيا بأكثر من المتوقع في مايو (رويترز)

انكمش الناتج الاقتصادي في ألمانيا في بداية هذا العام أكثر بقليل مما كان معتقداً من قبل في ظل أزمة جائحة كورونا، إلا أن المعنويات في أكبر اقتصاد أوروبي لا تزال مرتفعة.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن، الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من هذا العام تراجع بنسبة 1.8 في المائة مقارنة بالربع السابق له. وكان مكتب الإحصاء في حسابات أولية يفترض انخفاضاً بنسبة 1.7 في المائة فقط.
لكن مسح أظهر، الثلاثاء، أن ثقة الشركات في ألمانيا تحسنت بأكثر من المتوقع في مايو (أيار) مع تنامي تفاؤل الشركات في ظل تراجع الإصابات بفيروس كورونا، وخطوات حذرة تجاه استئناف أنشطة أكبر اقتصاد في أوروبا.
وقال معهد «ايفو»، إن مؤشر مناخ الأعمال ارتفع إلى 99.2 نقطة، من قراءة معدلة عند 96.6 نقطة في أبريل (نيسان). وأشار استطلاع «رويترز» لآراء المحللين، إلى زيادة أقل ليبلغ المؤشر 98.2 نقطة. وقال كليمنس فويست، رئيس المعهد، في بيان، إن «وتيرة تحسن الاقتصاد الألماني تتسارع».
وفي سياق منفصل، تعهد وزير الاقتصاد الألماني، بيتر التماير، للشركات والعاملين بتخفيف تدريجي لإلزام العمل من المنزل في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال التماير الثلاثاء في بث مباشر على موقع صحيفة «بيلد» الألمانية «أعتقد أن فكرة العودة للحياة الطبيعية تعني بالتأكيد أنه يمكن للمرء العودة للعمل في مكان العمل». وأضاف الوزير الألماني، أنه سيكون هناك «خفض تدريجي للوائح الخاصة بالعمل من المنزل».
ولكن الوزير أعرب في الوقت نفسه عن اعتقاده، أنه يمكن لكثير من العاملين مواصلة العمل من المنزل، رغم ذلك، لافتاً إلى أن كثيراً من أصحاب العمل والموظفين قاموا بالتنسيق وجعلوا توفير نماذج عمل أكثر مرونة أمراً ممكناً. وأشار الوزير إلى أن ذلك يعد أحد الدروس الإيجابية من أزمة «كورونا».
من جانبه، دعا اتحاد الصناعات الألمانية إلى إنهاء إلزام العمل من المنزل وإلزام إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس في الشركات. وجاء في وثيقة الموقف الخاصة بالاتحاد التي تم نشرها الثلاثاء، والموجهة للحكومة الاتحادية، أن حدوث أوجه تقدم في عملية منح اللقاح يجب ربطه بالعودة إلى حياة عمل عادية.
ودعا الاتحاد أيضاً إلى وضع خطة مرحلية تحدد الطريقة التي يمكن من خلالها الحد من إجراءات مواجهة فيروس كورونا، وإلغائها داخل الشركات. كما دعا الحزب الديمقراطي الحر إلى إنهاء سريع لإلزام العمل من المنزل، وقال عضو مجلس إدارة الحزب ميشائل تويرير لصحيفة «فرانكفورتر ألجيماينه تسايتونغ»، «هذه هي الطريق الخاطئة تماماً التي يتم فيها تعريض أماكن العمل للخطر».
يشار إلى أن لوائح الحماية من فيروس كورونا في العمل تنص على أنه يتعين على أصحاب العمل توفير إمكانية العمل من المنزل عندما يكون ذلك ممكنا. وبحسب الخطط الحالية، تنتهي هذه اللوائح في نهاية يونيو (حزيران) المقبل.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.