الأردن ينسق مع مصر ويستثمر «الهدنة الممتدة»

قبيل جولة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي للمنطقة

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مستقبلاً وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس (الديوان الملكي)

فيما ينتظر الأردن وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للمنطقة في أول زيارة له، تسعى عمان للاستفادة من الفرق الكبير بين إدارتين أميركيتين، ليغتنم الملك الأردني عبد الله الثاني إيجابية موقف الإدارة الأميركية الجديدة، في التحذير من أمرين؛ عدم إمكانية استمرار الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية، وأولوية وقف ما تقوم به إسرائيل من اقتحامات وممارسات استفزازية في القدس والأقصى، بوصفها أسرع الطرق لتفجير الصراع، ثم التحذيرات المتكررة من تداعيات الجمود الحاصل في عملية السلام، وغياب آفاق الحل السياسي.
في السياق، فإن زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، إلى عمان، ولقاءه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ووزير خارجيته أيمن الصفدي، تضعها المملكة في حسابات تنسيق المواقف بين الأردن ومصر خلال الزيارة المرتقبة، بوصفهما طرفين مؤثرين في المعادلة الفلسطينية وأطرافها المتشعبة، من جهة التأثير المصري في غزة، والتأثير الأردني في القدس والضفة، لتشترك عمان والقاهرة في رؤية دعم خيارات الحل العادل والشامل من بوابة عودة المفاوضات المباشرة، والاستناد إلى مرجعيات دولية في الضغط من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووضع حد لتهور اليمين المتطرف.
التطور اللافت في الموقف الأردني تجاه سرعة الاستجابة لانقلاب موازين القوى الفلسطينية الإسرائيلية، ودعم فرص عودة الحديث عن آفاق الحل السياسي، جاء على لسان وزير الخارجية أيمن الصفدي، في المؤتمر الصحافي مع نظيره المصري سامح شكري، أمس، بعد تأكيده أن «الأردن تواصل مع حركة حماس خلال الفترة الماضية بهدف خدمة الفلسطينيين»، معلناً بذلك مغادرة نحو 20 عاماً من قطع العلاقات معها، على خلفية إبعاد قادة «حماس» عن عمان العام 2000، وتلك الاتصالات وإن ذكرت مصادر أردنية أنها «محصورة عبر قنوات أمنية»، فإنها بالضرورة بعيدة عن رادارات الإعلام وتحليلاته.
ما جاء على لسان الصفدي يدعم تصريحات للملك عبد الله الثاني خلال لقائه أعضاء من مجلس الأعيان الأحد الماضي، دعا فيها إلى تكثيف الجهود عربياً ودولياً لترجمة وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية إلى «هدنة ممتدة»، تدفع باتجاه «حل سياسي يحقق للأشقاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة»، وهو ما يؤيد انفتاح عمان رسمياً على «الكل الفلسطيني وليس فصيلاً بعينه»، في موقف جاء على لسان رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال جلسة نيابية لمناقشة مذكرة طرد السفير الإسرائيلي من عمان.
يريد الأردن الاستثمار في عودة القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد الدولي، ليذكر الخبر الرسمي الصادر عن إعلام القصر، تأكيد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال لقاء مع وزير الخارجية المصري، ضرورة «البناء على وقف إطلاق النار في غزة، والاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية، لتفعيل المسار السياسي»، بما يلبّي الحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. الأردن وبحسب مصادر سياسية مطلعة تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، استخدم «الدبلوماسية المرنة» داخلياً وخارجياً، فقد سمحت عمان للآلاف بالخروج في مسيرات شعبية أمام السفارة الإسرائيلية، وعلى الحدود الفلسطينية عند منطقة الكرامة، في حين استخدمت الحكومة لهجة تصعيدية تجاه إسرائيل وقاومت في الوقت نفسه المطالب بطرد السفير الإسرائيلي واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، وذلك في سياق تكثيف اتصالاتها مع أركان الإدارة الأميركية الجديدة للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لوقف العدوان على غزة.