خسائر الشركات الإسرائيلية في حرب غزة 368 مليون دولار

منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية تحاول إسقاط صواريخ أطلقت من قطاع غزة (رويترز)
منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية تحاول إسقاط صواريخ أطلقت من قطاع غزة (رويترز)
TT

خسائر الشركات الإسرائيلية في حرب غزة 368 مليون دولار

منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية تحاول إسقاط صواريخ أطلقت من قطاع غزة (رويترز)
منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية تحاول إسقاط صواريخ أطلقت من قطاع غزة (رويترز)

قال اتحاد الصناعات في إسرائيل اليوم (الاثنين) إن الشركات الإسرائيلية خسرت 1.2 مليار شيقل (368 مليون دولار) على مدار 11 يوما من القتال بين الجيش الإسرائيلي وحركة «حماس» في غزة.
وأضاف الاتحاد، الذي يمثل نحو 1500 شركة و400 ألف عامل، أن معظم الخسارة ترجع إلى بقاء الموظفين في منازلهم بسبب إطلاق الصواريخ الذي لم يكد يتوقف من غزة، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء. وقال إن نحو ثلث العاملين تغيب عن العمل في جنوب إسرائيل بينما لزم حوالي عشرة بالمائة المنازل في المناطق الأقرب إلى المركز التجاري للبلاد في وسط إسرائيل.
ولفت إلى أن «غياب العاملين أفرز تراجعا كبيرا في إنتاج الشركات الصناعية، وتراجعا في المبيعات، وألحق ضررا مباشرا بالإيرادات». وفي حين انهالت الصواريخ على إسرائيل، ألحق القصف الإسرائيلي المكثف عبر الحدود دمارا كبيرا بقطاع غزة، قدر المكتب الإعلامي لـ«حماس» أضراره على المصانع والمنطقة الصناعية بالقطاع ومنشآت أخرى بنحو 40 مليون دولار، فضلا عن أضرار بنحو 22 مليون دولار بقطاع الطاقة.
وقال مسؤولون طبيون في غزة إن 248 شخصا لقوا حتفهم في القتال، بينما قدر المسعفون الإسرائيليون حصيلة القتلى بثلاثة عشر شخصاً. ودخل وقف إطلاق النار بين الجانبين يومه الرابع اليوم. ولم تنشر الحكومة الإسرائيلية حتى الآن تقديراتها للأضرار الناجمة عن القتال الذي نشب بين العاشر والحادي والعشرين من مايو (أيار). وقال اتحاد المصنعين إن 50 مصنعا إسرائيليا عانت أضرارا مباشرة بملايين الشواقل من شظايا الصواريخ. ولا تشمل تقديرات الاتحاد الأضرار غير المباشرة، مثل الطلبيات الملغاة.
وفي المواجهة الكبيرة السابقة بين إسرائيل و«حماس» عام 2014 التي استمرت سبعة أسابيع، قدر بنك إسرائيل المركزي الخسائر التي لحقت باقتصاد البلاد بنحو 3.5 مليار شيقل، ومثلها تقريبا في القطاع السياحي.
ودعا رئيس اتحاد الصناعات رون تومر الحكومة إلى وضع برنامج تعويض دائم سيكون أكثر قدرة على مساعدة الشركات إذا تجدد القتال مستقبلا. ومن المقرر أن تناقش اللجنة المالية في البرلمان الإسرائيلي ذلك الأمر غدا (الثلاثاء). وقال: «الوقت ليس وقت التعقيدات الإدارية والتسويف، بل وقت إعادة التأهيل والدعم الكامل لهذه الشركات، التي أثبتت طوال العملية العسكرية أنها تعرف كيف تعمل وتنتج تحت قصف الصواريخ».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.