مديرية النفط تطمئن اللبنانيين: كميّات المازوت المطلوبة متوافرة

TT

مديرية النفط تطمئن اللبنانيين: كميّات المازوت المطلوبة متوافرة

أكّدت المديرية العامة للنفط في لبنان تسليمها الكميّات المطلوبة من المازوت الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أنّه ستسلّم كميّات إضافية خلال هذا الأسبوع وذلك بعد رفع موزعي المحروقات صرختهم محذرين من أزمة قريبة.
وأشارت المديرية في بيان أمس (الأحد)، إلى أنّ منشآت النفط في طرابلس والزهراني سلّمت السوق المحلية الأسبوع الماضي 20 مليون لتر من مادة المازوت وفق نظام الحصص المعتمدة ولجميع المناطق، وأنها ستقوم بتأمين حاجات السوق في الأسبوع المقبل وفق روزنامة التسليم المعتمدة في المنشأتين، لافتة إلى أنّه من المتوقّع وصول باخرة مازوت نهاية الأسبوع.
وكان موزعو المحروقات في لبنان قد ناشدوا المسؤولين كافة، لا سيما وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، والمديرية العامة للنفط، تأمين المشتقات النفطية بصورة عادية، مطالبين بتأمين حاجة السوق من مادة المازوت بكميات تكفي الحاجة الناتجة من زيادة ساعات تقنين الكهرباء عبر منشآت النفط أو عبر الشركات المستوردة للنفط التي أبلغ بعضها عدم قدرته على تسليم هذه المادة.
وكان أصحاب المولدات الخاصة في لبنان قد حذّروا من أزمة مازوت بسبب شحّ هذه المادة في وقت يتزايد الطلب عليها إثر ازدياد ساعات تقنين الكهرباء. واشتكوا من أنهم يضطرون إلى شراء مادة المازوت، وفي حال وجدوها، من السوق السوداء حيث تباع بأكثر من سعرها المحدّد.
ويأتي شح المازوت في لبنان تزامناً مع الحديث عن رفع أو ترشيد الدعم على السلع الأساسية ومن بينها المحروقات، ما دفع البعض إلى تخزين هذه المادة خوفاً من فقدانها أو رغبة في بيعها بعد وقف الدعم الذي قد يرفع سعر المحروقات أكثر من 4 أضعاف.
وإلى جانب التخزين تستمر عمليات تهريب المازوت براً إلى سوريا، إذ غالباً ما يعلن الجيش عن إحباط عمليات تهريب للمواد المدعومة كان آخرها منذ أيام حين أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال 7 مواطنين وسوريين اثنين، وضبطت سيارتين وآليتين نوع «بيك آب»، محملة بنحو 4000 لتر من مادة البنزين و870 لتراً من مادة المازوت، بالإضافة إلى شاحنة تنقل 10 أطنان من الطحين، جميعها معدّة للتهريب إلى الأراضي السورية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.