في الوقت الذي يسعى فيه العالم نحو الطاقة المتجددة للتخلص من الانبعاثات الكربونية والحفاظ على درجة حرارة الأرض، تصرّ بعض الدول على استخدام الفحم الذي يُعد المسبب الأكبر للتلوث في توليد الكهرباء. ويعتبر وقف تمويل الوقود الأحفوري، وعلى رأسه الفحم، خطوة كبيرة صوب الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي، وهو مستوى يقول العلماء إنه سيمكن العالم من تجنب أكثر تأثيرات التغير المناخي تدميراً.
ورغم ذلك، ارتفع إنتاج الفحم في الصين خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي، 11.1 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 1.29 مليار طن.
والصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهي أكبر مستخدم للفحم وأكبر مصدر للغازات المسببة للاحتباس الحراري، وواصل استهلاك الفحم الارتفاع للعام الرابع على التوالي.
- الفحم والدول الصناعية الكبرى
وافقت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى يوم الجمعة على وقف التمويل العالمي لمشروعات تستخدم الفحم وتتسبب في انبعاثات كربون ضارة، وذلك بنهاية العام الحالي، والوقف التدريجي لمثل هذا الدعم لكل أنواع الوقود الأحفوري للوفاء بالأهداف المتفق عليها عالمياً لمكافحة التغير المناخي. ومجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى تشمل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان إضافة للاتحاد الأوروبي.
وقالت «مجموعة السبع» في بيان: «الاستثمار العالمي في الفحم غير المعالج يجب أن يتوقف الآن».
وأضاف البيان: «نلتزم باتخاذ خطوات ملموسة صوب الوقف التام لأي دعم حكومي مباشر جديد لمشروعات توليد الطاقة عبر الفحم غير المعالج بنهاية 2021، بما يشمل عبر المساعدة الإنمائية الرسمية وخطوط التمويل والاستثمار والدعم عبر الترويج المالي والتجاري».
- إنتاج الصين من الفحم يرتفع
ذكرت «الهيئة الوطنية للإحصاء» في الصين، أمس السبت، في بيان أن إنتاج البلاد من الفحم الخام ارتفع بنسبة 11.1 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، ليصل إلى 1.29 مليار طن.
وارتفع حجم إنتاج الفحم الخام في الصين خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أبريل (نيسان) الماضيين بواقع 12.5 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019. ليصل متوسط النمو السنوي لإنتاج الفحم خلال العامين الماضيين إلى 6.1 في المائة. ليس على أساس سنوي.
وأضافت الهيئة أن الصين قامت باستيراد 90.13 مليون طن من الفحم خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2021. بانخفاض 28.8 في المائة على أساس سنوي.
كما أشارت إلى أنه في شهر أبريل فقط، انخفض إنتاج الفحم بالصين بنسبة 1.8 في المائة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، إلى 320 مليون طن.
وفي 22 أبريل الماضي، قال سو ويي المسؤول في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بالصين، إن استهلاك الصين للفحم سيواصل نموه من العام الحالي حتى 2025، قبل أن يبدأ التراجع خلال الخطة الخمسية التالية من 2026 إلى 2030.
جاءت تصريحات المسؤول الصيني بعد حديث الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة المناخ الدولية التي نظمها الرئيس الأميركي جو بايدن عبر الفيديو كونفرانس مؤخراً.
غير أن الصين قلصت استهلاكها من الفحم إلى 56.8 في المائة من مزيج استهلاك الطاقة في نهاية 2020. محققة هدفها لنسبة أقل من 58 في المائة، لكن إجمالي استهلاك الفحم واصل الارتفاع وسط إنتاج صناعي قياسي وإنجاز العشرات من محطات الكهرباء العاملة به.
ساعد تسارع مشاريع الطاقة المتجددة وتنامي استهلاك الغاز الطبيعي على الحد من حصة استهلاك الفحم بعد أن كانت نحو 68 في المائة على مدى العشر سنوات الأخيرة و57.7 في المائة قبل عام، لكن حجم استهلاك الفحم لم ينحسر.
وارتفعت حصة الطاقة «النظيفة» - شاملة الغاز الطبيعي والكهرباء المائية والطاقة النووية وطاقة الرياح - نقطة مئوية واحدة إلى 42.3 في المائة من الاستهلاك.
وزاد استهلاك الطاقة 2.2 في المائة إلى 4.98 مليار طن من مكافئ الفحم العام الماضي، ونما الطلب على النفط الخام 3.3 في المائة وعلى الغاز الطبيعي 3.3 في المائة.
وتعهدت الصين بوقف الزيادة في انبعاثات الكربون قبل 2030 وتستهدف مستويات للسيطرة على استهلاك الطاقة، لا سيما حرق الفحم، وتحسين الكفاءة. وتراجع حجم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لوحدة النمو الاقتصادي الواحدة بنسبة واحد في المائة العام الماضي.
- الاتحاد الأوروبي وفحم بولندا
دعت المفوضية الأوروبية الحكومة البولندية، أمس السبت، إلى الالتزام بأمر محكمة العدل الأوروبية الذي ينص على التعليق المؤقت لأنشطة استخراج الفحم الحجري من منجم تورو القريب من حدود البلاد مع ألمانيا وجمهورية التشيك.
وأمرت محكمة العدل الأوروبية بولندا أول من أمس الجمعة بتعليق عمليات التعدين في تورو حتى صدور قرار نهائي في قضية إقامتها جمهورية التشيك ضد بولندا أمام محكمة العدل الدولية.
واحتجت جمهورية التشيك على تمديد التصريح للمنجم دون إجراء عملية معاينة ضرورية لآثاره على البيئة. وتخشى التشيك من أن تؤدي العمليات المستمرة في تورو إلى استنزاف احتياطيات مياه الشرب في المنطقة.
وقالت المفوضية الأوروبية، وفق وكالة الأنباء الألمانية: «يجب على السلطات البولندية الامتثال للإجراء المؤقت الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية... لحين صدور قرار نهائي». وأضافت المفوضية أنها سوف تراقب تنفيذ قرار المحكمة.
وعقب صدور القرار، أشار رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي إلى أن بلاده لا تعتزم الامتثال له، ووصفه بأنه «غير متناسب» و«غير مسبوق» ويتعارض مع المبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي.
