غزّة تواجه صعوبة في رفع ركام القصف الإسرائيلي

افتقاد العتاد اللازم لرفع المخلفات... وتضرر 70 ألف مستخدم للإنترنت

سيدات فلسطنيات وأولادهن أمام ركام برج الشروق المدمر في قطاع غزة (إ.ب.أ)
سيدات فلسطنيات وأولادهن أمام ركام برج الشروق المدمر في قطاع غزة (إ.ب.أ)
TT

غزّة تواجه صعوبة في رفع ركام القصف الإسرائيلي

سيدات فلسطنيات وأولادهن أمام ركام برج الشروق المدمر في قطاع غزة (إ.ب.أ)
سيدات فلسطنيات وأولادهن أمام ركام برج الشروق المدمر في قطاع غزة (إ.ب.أ)

تواجه أطقم الدفاع المدني والشرطة المحلية في غزة صعوبات بالغة في التعامل مع مخلفات هجمات إسرائيل في موجة التوتر الأخيرة في القطاع التي استمرت 11 يوما.
وأعلن عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل ابتداء من فجر أمس (الجمعة) بوساطة من مصر وتدخلات إقليمية ودولية لإنهاء موجة عنف وصفت بالأعنف منذ سنوات.
وشرعت طواقم مختصة في عمليات إزالة ركام الأبراج والمنازل والمقرات العامة المدمرة بفعل هجمات إسرائيل وسط خطر التعامل مع مخلفات قذائف وصواريخ إسرائيلية لم تنفجر. وأعلنت وزارة الداخلية في غزة أن أجهزتها باشرت تنفيذ خطة إعادة الانتشار فور الإعلان عن وقف إطلاق النار لتأمين الأماكن التي تعرضت للاستهداف، والمحافظة على الممتلكات ومساعدة المتضررين.

في هذه الأثناء، كثف جهاز الدفاع المدني عمليات فتح الطرق العامة وبدء عمليات إزالة الركام فضلا عن البحث عن مفقودين تحت أنقاض منازل وداخل أنفاق أرضية تعرضت لهجمات إسرائيلية.
وقال المدير العام للدفاع المدني في قطاع غزة اللواء زهير شاهين إن عمليات إزالة الركام من الأماكن المدمرة جراء غارات إسرائيل بحاجة لعمل مكثف على مدار أيام لا سيما في ما يتعلق بالأبراج.
واشتكى شاهين في تصريحات للصحافيين في غزة، من افتقاد طواقم جهاز الدفاع المدني العتاد اللازم لمهامه من معدات ثقيلة مثل الحفارات والجرافات ورافعات الأوزان، وأجهزة الكشف عن أحياء تحت الأنقاض.
من جهته، صرح وزير الأشغال العامة والإسكان في الحكومة الفلسطينية محمد زيارة أن هجمات إسرائيل على قطاع غزة خلال جولة التوتر الأخيرة أدت إلى دمار هائل خلفته في جميع مناحي الحياة.
وقال زيارة في بيان صحافي، إن استهداف المدنيين وتدمير المنشآت العامة والمباني السكنية والمصانع والبنية التحتية من طرق وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء هو «جريمة حرب»، يحاسب عليها القانون الدولي.
وذكر أن الوزارة بصورة مباشرة أو من خلال «الفريق الوطني لإعادة الإعمار» ستواصل تنفيذها لمشاريع إعادة الإعمار في جميع القطاعات، وبمشاركة الوزارات، والهيئات الرسمية، ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في قطاع غزة.
وأشار زيارة إلى أن جولة التوتر الأخيرة أعادت الوضع في غزة بصورة عامة لما كان عليه بعد حرب عام 2014، بل أسوأ في بعض القطاعات خاصةً في البنية التحتية، داعيا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته نحو توفير الأموال اللازمة لإعادة الإعمار.

بدوره دعا وكيل وزارة الحكم المحلي في غزة أحمد أبو راس إلى ضرورة عقد مؤتمر رئيسي ومركزي لإعادة إعمار غزة على أرضها.
وأكد أبو راس في بيان صحافي جهوزية غزة لاستقبال الداعمين والمانحين ليطلعوا بشكل مباشر على حجم الأضرار التي خلفتها هجمات إسرائيل خلال جولة التوتر الأخيرة. وقال: «نريد من المانحين والداعمين أن يعلنوا تضامنهم واستعدادهم لدعم إعادة إعمار غزة من على أرضها ليكونوا شهودا على حجم الدمار الذي سببه العدوان الإسرائيلي». وأضاف أن «خطة إعادة إعمار غزة هذه المرة ستكون مختلفة عن سابقاتها، وسنركز على إعادة بناء وتطوير كافة القطاعات وخاصةً القطاع الصناعي والزراعي والسياحي ضمن رؤية تنموية مستدامة وأولويات وطنية متفق عليها».

ورصدت تقارير حكومية أن عدد الوحدات السكنية التي تعرضت للهدم الكلي في قطاع غزة بلغت 1800 وحدة فيما بلغ عدد الوحدات المتضررة بشكل جزئي 16800 وحدة سكنية، بينما تدمر 5 أبراج سكنية و74 مقراً حكومياً.
وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي إن إسرائيل دمرت خلال هجماتها على قطاع غزة 15 مصنعا في منطقة غزة الصناعية والخسائر الأولية تقدر بملايين الدولارات. وأكد للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن المصانع المستهدفة في الغارات الإسرائيلية لا علاقة لها بأي عمل عسكري، وتختص بتصنيع منتجات مختلفة يتم تصديرها إلى الخارج.
وذكر العسيلي أن عملية حصر الأضرار والخسائر بصورة نهائية تحتاج الكثير من الوقت، داعيا الجهات المانحة إلى سرعة التحرك لتقديم الدعم المالي اللازم لإغاثة سكان قطاع غزة.

فيما صرح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية اسحق سدر، أن هجمات إسرائيل الأخيرة في غزة تسببت في دمار كبير لشبكة الاتصالات والإنترنت، الأمر الذي أدى لتضرر 70 ألف مستخدم للشبكة العنكبوتية.
وذكر سدر أنه تم التواصل مع جهات دولية عدة منها الرباعية الدولية والبنك الدولي لإدخال أجهزة لشبكات الاتصالات والإنترنت، بعد الدمار الكبير الذي خلفته هجمات إسرائيل في البنى التحتية في قطاع الاتصالات.
وكان مسعفون أعلنوا أمس عن انتشال خمسة قتلى فلسطينيين في غزة جراء هجمات إسرائيل على القطاع.
وأفادت وزارة الصحة في غزة في أحدث حصيلة لها تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منها، بأن العدد الإجمالي للقتلى الفلسطينيين ارتفع إلى 248 بعد انتشال جثامين خمسة قتلى. وأوضحت الوزارة أن بين القتلى 66 طفلا و39 امرأة و17 مسنًا، بينما بلغ عدد الجرحى 1948 إصابة بينهم نحو 20 بحالة خطرة.
من جهتها، أعلنت «سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي» اليوم أن 19 من قادتها وعناصرها قتلوا خلال جولة التوتر الأخيرة مع إسرائيل.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.