اندلاع حريق بالقرب من مرفأ بيروت

صورة من مقطع متداول لاندلاع الحريق قرب مرفأ بيروت
صورة من مقطع متداول لاندلاع الحريق قرب مرفأ بيروت
TT

اندلاع حريق بالقرب من مرفأ بيروت

صورة من مقطع متداول لاندلاع الحريق قرب مرفأ بيروت
صورة من مقطع متداول لاندلاع الحريق قرب مرفأ بيروت

اندلع حريق اليوم (السبت) بالقرب من مرفأ بيروت، حيث أظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد الدخان في محيط المرفأ، ما أعاد إلى الأذهان الانفجار الذي وقع هناك في 4 أغسطس (آب) الماضي وأودى بحياة المئات.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام  أن الحريق اندلع في أعشاب على الطريق البحرية في منطقة الدورة، وعلى الفور هرعت سيارات الدفاع المدني، وعملت على محاصرة النيران وتبريد المكان.
وكانت مصادر أمنية لبنانية قد أفادت بأن الحريق اندلع بأرض خالية قرب المرفأ. كما أشارت المصادر الأمنية الى عدم وقوع إصابات جراء الحادث، وأكدت أنه تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق الذي تمت السيطرة عليه.
وتسبّب انفجار الرابع من أغسطس بمقتل أكثر من مئتي شخص، وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح. وأدى إلى تأجيج غضب الشارع الناقم على الطبقة السياسية بكاملها ويتهمها بالفساد والإهمال، وبات يحملها أيضاً مسؤولية الكارثة.
وقال مسؤولون إن كميات من مادة نترات الأمونيوم اشتعلت بعد تخزينها في المرفأ في ظروف سيئة لسنوات. وتم تحميل نترات الأمونيوم على سفينة تسمى روسوس في جورجيا، كما تظهر سجلات الشحن، قبل أن تتوقف بشكل مفاجئ في لبنان في أواخر عام 2013. ولم تغادر روسوس المرفأ أبدا إذ أصبحت محل نزاع قانوني.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.