«أنباء طيبة» تنشط أسواق العالم

مساعٍ لتهدئة مخاوف التضخم الأوروبي

عادت الأسواق العالمية الكبرى إلى المكاسب أمس بعد يوم سيئ (أ.ب)
عادت الأسواق العالمية الكبرى إلى المكاسب أمس بعد يوم سيئ (أ.ب)
TT

«أنباء طيبة» تنشط أسواق العالم

عادت الأسواق العالمية الكبرى إلى المكاسب أمس بعد يوم سيئ (أ.ب)
عادت الأسواق العالمية الكبرى إلى المكاسب أمس بعد يوم سيئ (أ.ب)

أسهمت حزمة من الأنباء الطيبة في دفع أسواق الأسهم العالمية الكبرى للانتعاش؛ سواء من حيث «بيانات البطالة» الأميركية التي حفزت «وول ستريت»، ومحادثات استحواذ أوروبية نشطت القارة العجوز، وصولاً إلى مكاسب شركات الرقائق التي هزمت الذعر في بورصة اليابان.
وفتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية على ارتفاع الخميس بعدما سجلت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية أدنى مستوى منذ بداية الركود الناجم عن الوباء. وارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» 10.3 نقطة بما يعادل 0.03 في المائة إلى 33906.3 نقطة، وزاد مؤشر «ستاندارد آند بورز 500» بمقدار 6.3 نقطة أو 0.15 في المائة ليسجل 4121.97 نقطة، وصعد مؤشر «ناسداك المجمع» 56.9 نقطة أو 0.43 في المائة إلى 13356.629 نقطة.
وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم بعد واحدة من أسوأ موجات البيع هذا العام؛ إذ ساعدت نتائج أعمال قوية ومحادثات اندماج في قطاع الرقائق المستثمرين على تجاوز مخاوف مرتبطة بالتضخم.
وسعى المسؤولون الأوروبيون لخفض القلق، ووصفت إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي لـ«البنك المركزي الأوروبي»، مساء الأربعاء، قفزة للتضخم في منطقة اليورو بأنها «مؤقتة»، وتوقعت أن أسعار المستهلكين ستهبط بشكل حاد العام المقبل.
وأبلغت شنابل محطة تلفزيون «إيه آر دي» الألمانية: «هذا يعني أننا سنبقي على أوضاع تمويل مواتية من أجل دعم الاقتصاد... لا يوجد سبب لزيادة في أسعار الفائدة خلال الوقت الحالي».
ومع تعافي أسعار النفط بعد انهيارها قبل عام، يقترب التضخم في منطقة اليورو من المستوى الذي يستهدفه «المركزي الأوروبي» عند نحو اثنين في المائة، لكن التضخم الأساسي، الذي يراقبه من كثب صانعو السياسة النقدية، ما زال أقل من واحد في المائة.
وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.6 في المائة، بعد أن خسارة 1.5 في المائة خلال الجلسة السابقة. وزاد سهم «مجموعة بويجه» الفرنسية 2.3 في المائة بعد أن رفعت التوقعات للعام بأكمله لقسم الاتصالات لديها، وأعلنت عن خسارة أساسية أقل من المتوقع في الربع الأول من العام.
وتقدم سهم «دويتشه تليكوم» واحداً في المائة مع زيادة توقعات أرباحها الأساسية على المدى المتوسط. وقفز سهم «نورديك سيميكوندكتور» لتصنيع الرقائق المدرجة في «أوسلو» 8.8 في المائة بعد أن أوردت صحيفة يومية إيطالية أن شركة صناعة الرقائق الفرنسية - الإيطالية «إس تي ميكرو إلكترونيكس» تدرس عرضاً لشراء الشركة.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع طفيف؛ إذ عوضت مكاسب الأسهم المرتبطة بالرقائق، التي اقتفت أثر نظيراتها في الولايات المتحدة، خسائر الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية. وارتفع مؤشر «نيكي» 0.19 في المائة ليغلق عند 28098.25 نقطة، وذلك بعد أن هبط بما يصل إلى 0.80 في المائة خلال وقت سابق من الجلسة، في حين تقدم مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 0.04 في المائة إلى 1895.92 نقطة.
وأغلقت المؤشرات الرئيسية في الولايات المتحدة على تراجع مساء الأربعاء، لكن أسهم الشركات اليابانية المرتبطة بالرقائق اقتفت أثر ارتفاع «مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات»؛ إذ قفز سهما «طوكيو إلكترون» و«أدفانتست» 2.05 في المائة و3.5 في المائة على الترتيب.
وتراجعت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية؛ إذ كانت أسهم شركات صناعة الصلب الأكثر هبوطاً من بين 33 مؤشراً صناعياً فرعياً في البورصة الرئيسية.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).