بيرني ساندرز يسعى لمنع صفقة أسلحة أميركية لإسرائيل

السيناتور الأميركي بيرني ساندرز (إ.ب.أ)
السيناتور الأميركي بيرني ساندرز (إ.ب.أ)
TT

بيرني ساندرز يسعى لمنع صفقة أسلحة أميركية لإسرائيل

السيناتور الأميركي بيرني ساندرز (إ.ب.أ)
السيناتور الأميركي بيرني ساندرز (إ.ب.أ)

قدّم السيناتور الأميركي بيرني ساندرز، اليوم (الخميس)، مشروع قرار يرمي إلى منع صفقة بيع أسلحة أميركية لإسرائيل بقيمة 735 مليون دولار، بعد خطوة مماثلة لنواب ديمقراطيين تقدميين، لكنّ مع حظوظ نجاح ضئيلة للغاية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتؤيد أغلبية كبيرة من الجمهوريين إسرائيل في المواجهة العسكرية الراهنة مع قطاع غزة لكن الديمقراطيين أكثر انقساما، ما يترك الرئيس جو بايدن تحت ضغط من الجناح الليبرالي في حزبه.
وقال ساندرز: «في الوقت الذي تدمر فيه قنابل أميركية الصنع غزة وتقتل النساء والأطفال، لا يمكننا ببساطة السماح بصفقة أسلحة أخرى ضخمة دون نقاش حتى في الكونغرس».
ويملك ساندرز نفوذا يمكنه من طرح المشروع للتصويت حتى دون موافقة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر. لكن لا يبدو أنّ المشروع سيحصل على الـ51 صوتا الضرورية لتمريره، إذ إنّ العديد من الديمقراطيين لا يدعمون هذه الخطوة.
وفي الخامس من مايو (أيار) بُلغ الكونغرس رسميا بصفقة بيع أسلحة لوزارة الدفاع الإسرائيلية بقيمة 735 مليون دولار. وبحسب القواعد البرلمانية، لدى النوب مهلة تنقضي، الخميس، لتقديم مشروع قرار معارض وتبنيه. لكنّ داعمي المشروع يقولون إنّه يمكن إجراء تصويت حتى بعد الخميس.
وأمس (الأربعاء)، تقدّمت النائبة الأميركية الديمقراطية ألكسندريا أوكاسيو كورتيز مع عدد من زملائها التقدميين في مجلس النواب بنص يرمي إلى منع صفقة بيع أسلحة لإسرائيل.
وجاء في بيان لأوكاسيو كورتيز: «في الوقت الذي تعلو فيه أصوات كثر، بمن فيهم الرئيس بايدن دعما لوقف إطلاق النار، يجب ألا نرسل أسلحة (هجومية مباشرة) إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تطيل أمد العنف».
ورغم الغالبية الديمقراطية في مجلس النواب، تبقى حظوظ مشروع أوكاسيو كورتيز ضئيلة للغاية أيضا، إذ إنّ القادة الديمقراطيين غير المؤيدين لهذا النص لم يحددوا موعدا للتصويت عليه.
وغالبية الأميركيين اليهود يؤيدون الحزب الديمقراطي الداعم تقليديا لإسرائيل باستثناء بعض الأصوات المعارضة النادرة. لكن تصاعد العنف بين إسرائيل والفلسطينيين دفع بديمقراطيين معتدلين إلى إطلاق انتقادات جديدة للدولة العبرية.
والأربعاء، صعّد بايدن اللهجة خلال محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، داعيا إياه إلى احتواء التصعيد «اليوم» تمهيدا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وأسفرت المواجهة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، الأسوأ منذ سنوات، عن مقتل 239 شخصا على الأقل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين، خلال 10 أيام.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.