اقتصاد اليابان في خطر مع غموض وتيرة وفاعلية التطعيمات

اقتصاد اليابان في خطر مع غموض وتيرة وفاعلية التطعيمات
TT

اقتصاد اليابان في خطر مع غموض وتيرة وفاعلية التطعيمات

اقتصاد اليابان في خطر مع غموض وتيرة وفاعلية التطعيمات

حذر محافظ «البنك المركزي الياباني (بنك اليابان)»، هاروهيكو كورودا، الأربعاء، بأن الضغط الهبوطي على الأنشطة الاقتصادية قد يزداد قوة بسبب الغموض بشأن وتيرة التطعيم ضد «كورونا» في البلاد، بعد انكماش الاقتصاد الياباني المتضرر من الوباء بأكثر من المتوقع في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021.
ونقلت وكالة «كيودو» للأنباء عن كورودا القول خلال فعالية نُظمت عبر الإنترنت واستضافها «معهد البحوث» الياباني، إن الاقتصاد المحلي لا يزال في حالة «خطيرة»، وإن الأنشطة الاقتصادية وصلت إلى مستويات أدنى مما كانت عليه قبل الوباء.
وأضاف أن «بنك اليابان» سوف يواصل مراقبة مزيد من التطورات واتخاذ خطوات تخفيف إضافية إذا لزم الأمر.
وأكد المحافظ مجدداً أن البنك المركزي الياباني سوف ينظر في تمديد خطة الطوارئ الخاصة به والتي كانت سارية منذ العام الماضي لدعم تمويل الشركات إلى ما بعد نهاية سبتمبر (أيلول)، اعتماداً على تأثير أزمة «كورونا».
وذكر كورودا في كلمته خلال الفعالية التي استضافها «معهد البحوث» الياباني: «في توقعات البنك؛ من المفترض أن يهدأ تأثير وباء (كورونا) تقريبا في منتصف الفترة المتوقعة التي تمتد حتى السنة المالية 2023، ويرجع ذلك أساسا إلى التقدم في التطعيم».
وأضاف أنه «مع ذلك؛ فإن وتيرة طرح اللقاح وفاعلية اللقاحات تنطوي على شكوك، وبالتالي هناك خطر من زيادة الضغط الهبوطي على النشاط الاقتصادي».
كانت بيانات حكومية، أول من أمس، أفادت بأن الاقتصاد الياباني انكمش بمعدل سنوي 5.1 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) الماضيين مقارنة مع ربع السنة السابق، ليسجل أول انخفاض في 3 فصول؛ إذ تأثر الإنفاق الاستهلاكي بفعل عودة وتيرة الإصابات بفيروس «كورونا» للتصاعد.
كانت 10 مقاطعات؛ من بينها طوكيو، تحت حالة الطوارئ المفروضة بسبب «كوفيد19» خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضيين.
وعلى أساس فصلي، أظهرت بيانات من مكتب مجلس الوزراء، الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي سجل انخفاضاً 1.3 في المائة، وهو أكبر قليلاً من متوسط تقديرات الاقتصاديين لانكماش 1.2 في المائة.
وأظهرت البيانات أن الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد، انخفض 1.4 في المائة، مقابل انخفاض اثنين في المائة توقعه الاقتصاديون.
يذكر أن 9 أقاليم يابانية؛ منها طوكيو، تخضع حالياً لحالة الطوارئ في تفشي الموجة الرابعة من وباء فيروس «كورونا المستجد» في هذه الأقاليم، وذلك قبل شهرين فقط من الموعد المقرر لانطلاق دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة طوكيو بدءاً من 23 يوليو (تموز) المقبل.
وحذر وزير التنشيط الاقتصادي الياباني ياسوتوشي نيشيمورا في مؤتمر صحافي بالقول: «علينا الاستعداد لتراجع اقتصادي جديد في الوقت الذي طالبنا فيه بإجراءات صارمة خلال موسم العطلة (في وقت سابق من الشهر الحالي) خلال الجولة الثالثة من حالة الطوارئ».
وحذر خبراء من الانتشار السريع للسلالات الأكثر قابلية للانتشار من الفيروس، خصوصاً أن تقدم لقاحات «كوفيد19» كان بطيئاً للغاية في اليابان وذلك منذ إطلاقها في منتصف فبراير (شباط) الماضي.
وقد جرى تطعيم 1.4 في المائة من سكان اليابان فقط ضد الفيروس حتى يوم الجمعة الماضي. وقال محللون إن بطء خطط التطعيم قد يضر بالتعافي الاقتصادي.



إسبانيا تفرج عن 11.5 مليون برميل من احتياطاتها النفطية

مصفاة نفط مملوكة لشركة «ريبسول» الإسبانية (رويترز)
مصفاة نفط مملوكة لشركة «ريبسول» الإسبانية (رويترز)
TT

إسبانيا تفرج عن 11.5 مليون برميل من احتياطاتها النفطية

مصفاة نفط مملوكة لشركة «ريبسول» الإسبانية (رويترز)
مصفاة نفط مملوكة لشركة «ريبسول» الإسبانية (رويترز)

وافقت إسبانيا على إطلاق ما يصل إلى 11.5 مليون برميل من احتياطاتها النفطية على مدى 90 يوماً لمواجهة نقص الإمدادات الناجم عن الإغلاق الجزئي لمضيق هرمز، حسبما صرحت وزيرة الطاقة الإسبانية سارة آغيسن للصحافيين يوم الثلاثاء.

وأضافت آغيسن أن عملية الإطلاق، التي تتماشى مع خطط وكالة الطاقة الدولية لإطلاق ما يصل إلى 400 مليون برميل، ستتم على مراحل، على أن تبدأ المرحلة الأولى في غضون 15 يوماً.


ألمانيا تمنح هيئة المنافسة صلاحيات «استثنائية» لمواجهة استغلال شركات الطاقة للأزمة

مرافق تكرير النفط في مصفاة «بي سي كيه» بشفيت في ألمانيا (رويترز)
مرافق تكرير النفط في مصفاة «بي سي كيه» بشفيت في ألمانيا (رويترز)
TT

ألمانيا تمنح هيئة المنافسة صلاحيات «استثنائية» لمواجهة استغلال شركات الطاقة للأزمة

مرافق تكرير النفط في مصفاة «بي سي كيه» بشفيت في ألمانيا (رويترز)
مرافق تكرير النفط في مصفاة «بي سي كيه» بشفيت في ألمانيا (رويترز)

أعلنت ألمانيا، يوم الثلاثاء، أن هيئة مراقبة المنافسة ستُمنح قريباً صلاحيات أوسع لاستهداف شركات الطاقة، في ظل المخاوف من رفعها غير المبرر أسعار البنزين للاستفادة من أزمة أسعار النفط الناتجة عن الحرب.

وشهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعاً حاداً مع اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، التي جمعت بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، مما أدى إلى إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز أمام ناقلات النفط والغاز، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاترينا رايشه، في مؤتمر صحافي: «من اللافت للنظر أن أسعار الوقود في محطات البنزين ارتفعت بشكل حاد يفوق المتوسط الأوروبي». وأضافت: «لم تُقدّم شركات النفط تفسيراً مقنعاً لهذا الارتفاع، ولذلك سنتخذ الإجراءات اللازمة».

وستُمنح هيئة مكافحة الاحتكار الفيدرالية صلاحيات أوسع «للتحقيق السريع في عمليات رفع الأسعار في قطاع تجارة الجملة ووقفها»، حيث سينتقل عبء الإثبات إلى شركات الطاقة لإثبات التزامها بالقانون من خلال توضيح كيفية تحديد الأسعار، بدلاً من أن يتعين على المكتب تقديم الأدلة عند الاشتباه بوجود خلل في الأسعار كما كان سابقاً.

كما أكدت رايشه أنه سيسمح لمحطات الوقود مستقبلاً برفع الأسعار مرة واحدة فقط يومياً، وهو إجراء أعلنه الأسبوع الماضي، وأضافت أنه من المتوقع إقرار قانون يتضمن جميع الإجراءات الجديدة بحلول نهاية الشهر أو أوائل أبريل (نيسان).

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تستخدم فيه ألمانيا احتياطياتها النفطية الاستراتيجية في إطار أكبر عملية إطلاق نفط على الإطلاق من قِبل وكالة الطاقة الدولية -400 مليون برميل- لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية.

وأوضحت رايشه أن الحكومة تدرس أيضاً إنشاء احتياطي استراتيجي للغاز لحالات الطوارئ، حيث يجري الخبراء دراسة الفكرة، ومن المقرر إجراء محادثات مع مشغلين محتملين، على أن يكون جاهزاً للتشغيل «في أقرب وقت ممكن، بحيث يكون متاحاً بحلول الشتاء المقبل».


بنك إنجلترا يطرح إطاراً جديداً لتعزيز سيولة البنوك في أوقات الأزمات

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يطرح إطاراً جديداً لتعزيز سيولة البنوك في أوقات الأزمات

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

كشف بنك إنجلترا، يوم الثلاثاء، عن إطار عمل مقترح جديد لسيولة البنوك، يهدف إلى تعزيز قدرتها على تسييل الأصول السائلة خلال فترات الأزمات. وأوضحت الذراع الاحترازية للبنك أن هذه التغييرات تأتي ضمن مشاورات تمتد لثلاثة أشهر تبدأ اليوم، وتستند إلى الدروس المستفادة من انهيار بنك «وادي السيليكون» و«كريدي سويس» في مارس (آذار) 2023.

وقال سام وودز، الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم الاحترازي: «تركّز هذه التعديلات ليس على زيادة حجم الأصول السائلة التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها، بل على ضمان فاعليتها وقابليتها للاستخدام في حال حدوث سحوبات جماعية».

وتشمل المقترحات إلزام البنوك بإجراء اختبارات ضغط داخلية لتقييم قدرتها على التعامل مع تدفقات نقدية خارجة سريعة خلال أسبوع، إلى جانب تبسيط متطلبات الإفصاح، وتشجيع المؤسسات المالية على الاستعداد لاستخدام أدوات البنك المركزي في فترات الضغوط.