مصر ترهن «التطبيع» مع تركيا بـ«الاطمئنان» لمراعاة مصالحها

شكري قال إن لقاء جاويش أوغلو سيأتي بعد «المرحلة الاستكشافية»

جلسة مشاورات مصرية - تركية في القاهرة مطلع الشهر (أ.ف.ب)

رهنت القاهرة التقدم في مسار «تطبيع» العلاقات مع أنقرة بـ«الاطمئنان» إلى مراعاة مصالحها من قبل تركيا، ومنها «احترام الخصوصية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتوقف عن رعاية أي عناصر مناهضة ومناوئة لمصر».
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في تصريحات صحافية، مساء أول من أمس، إنه تحدث هاتفياً مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو «اتصالاً بالأزمة في غزة، وفي إطار العمل من خلال منظمة التعاون الإسلامي، لكن اللقاء الثنائي المباشر سيأتي عندما نواصل المراحل الاستكشافية (في الحوار بين البلدين) التي تتم على المستوى دون الوزاري».
وتوترت العلاقات بين القاهرة وأنقرة منذ عام 2013، وخفضا علاقاتهما الدبلوماسية، على خلفية موقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المناهض لإطاحة الرئيس الراحل محمد مرسي بعد احتجاجات شعبية واسعة ضد استمراره في الحكم، لكن العلاقات التجارية ظلت قائمة رغم ذلك. واستضافت مصر مطلع الشهر الحالي، مشاورات «استكشافية» برئاسة نائبي وزيري الخارجية في الجانبين، ووصفها البلدان بـ«الصريحة والمعمقة».
ورأى شكري أن «هناك بوادر لرغبة من قبل تركيا لتغيير المسار، والوفاء بمتطلبات دائماً تُطرح بمراعاة لطبيعة العلاقات الدولية واحترام الخصوصيات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم رعاية أي عناصر مناهضة للدولة».
واعتبر أن «مجموعة من التصريحات وبعض الإجراءات التي اتخذتها تركيا حولت مسارها بعيداً عن بعض ممارسات التدخل في الشؤون المصرية أو رعاية عناصر مناوئة أو متطرفة، وأدى ذلك إلى رفع مستوى التواصل إلى المستوى السياسي فيما وصفناه بمشاورات استكشافية».
وبدأت «الإشارات التركية» لـ«التفاهم» أو عقد اجتماعات مع مصر، في الظهور منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، غير أن القاهرة لم تتفاعل معها حينها، وقالت إنها «تحرص على العلاقة الوثيقة بين الشعبين، ولكن الوضع السياسي ومواقف بعض الساسة الأتراك كانت سلبية»، داعية إلى «أفعال حقيقية».
وشرح شكري أنه «كان ضرورياً بعد هذه الفترة من تعثر العلاقة الثنائية والإقليمية أن يكون هناك حوار سياسي معمق». ونوه بأنه «تم تأكيد توقعاتنا في كيفية إدارة العلاقات، وتوضيح سياساتنا لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وما نتوقعه من تعديل مسار السياسات التركية حتى لا تتقاطع مع المصالح المصرية خاصة عندما يكون الأمر مرتبطاً بالأمن القومي المصري، ويكون في إطار اتخاذ خطوات عملية يمكن رصدها وتقييمها».
على صعيد آخر، نوّه وزير الخارجية المصري بأن «المصالحة مع قطر تسير وفق الالتزام القائم في اتفاق العلا، والقاهرة تلتزم التزاماً كاملاً بما تتعهد به وتتابع التزام قطر بالتزاماتها». وقال إن «المسار ينبئ بوجود تفاهم حول كثير من القضايا، وهناك بوادر إيجابية والتزام متبادل بالتنفيذ، وهذا يقود إلى عودة العلاقة الطبيعية التي تجمع بين مصر وأشقائها العرب».