«وكالة الطاقة»: الحياد الكربوني يحتّم وقف مشاريع التنقيب الجديدة

بحلول 2050 وللتمكن من حصر الاحترار المناخي

ترى وكالة الطاقة الدولية أهمية توقف التنقيب عن النفط والغاز للوصول للحياد الكربوني (رويترز)

أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن على العالم التخلي «الآن» عن أي مشروع جديد للتنقيب عن النفط أو الغاز، وعدم بيع أي سيارة تعمل بمحرك حراري جديدة بعد عام 2035، إن كان يريد تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050 والتمكن من حصر الاحترار المناخي بحدود 1.5 درجة مئوية.
وعرضت وكالة الطاقة أمس (الثلاثاء) خريطة طريق قبل ستة أشهر من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة حول التغير المناخي (مؤتمر الأطراف السادس والعشرون)، من شأنها السماح بتحقيق هذا الهدف. وأكدت أن الطريق «ضيّق» لكن ما زال «من الممكن سلوكه» وهو يَعِد بتحقيق «مكاسب هائلة» سواء على صعيد الوظائف أو على صعيد النمو الاقتصادي والصحة.
ويحتم تحقيق الحياد الكربوني تغيير مشهد مصادر الطاقة بشكل شبه كامل، مع تراجع كبير في الطلب على الطاقات الأحفورية يقابله تزايد الطلب على مصادر الطاقة المتجددة.
وذكرت الوكالة: «بمعزل عن المشاريع التي بدأ تنفيذها عام 2021 لا يلحظ مسارنا إقرار أي موقع نفطي أو غازي جديد لأهداف إنمائية». وأضافت أن «التراجع السريع في الطلب على النفط والغاز الطبيعي يعني عدم حصول عمليات تنقيب، وأنه من غير الضروري استثمار أي حقول غاز أو نفط جديدة إضافة إلى تلك التي تمت الموافقة عليها حتى الآن».
وقالت الوكالة إنه على صعيد الفحم وهو أكثر مصادر الطاقة ضرراً للبيئة وشهد استهلاكه نمواً متجدداً، ينبغي على العالم وقف قرارات الاستثمار في محطات كهربائية جديدة.
وينتظر أن يحقق قطاع الكهرباء الحياد الكربوني على الصعيد العالمي اعتباراً من عام 2040 وهذا يتطلب زيادة قدرات الطاقة الشمسية والهوائية أربع مرات بحلول عام 2030 مقارنةً بعام 2020 وهي سنة قياسية.
وتتوقع الوكالة بحلول عام 2050 أن يُولد 90% من الكهرباء من مصادر طاقة متجددة وجزء كبير مما تبقى من الطاقة النووية. وستقتصر مساهمة مصادر الطاقة الأحفورية على الخُمس فقط في مقابل 80% الآن.
وبغية تحقيق ذلك، من المفترض أن تتوقف مبيعات السيارات الجديدة ذات المحركات الحرارية اعتباراً من 2035 وتلتقي حسابات الوكالة مع حسابات منظمة «ترانسبورت آند إنرجي» غير الحكومية. لكن على أرض الواقع لا تزال شركات صناعة السيارات بعيدة عن هذا الوضع مع أن بعضها متعاون أكثر من غيره.
وينبغي كذلك زيادة كفاءة استخدام الطاقة بنسبة 4% في السنة اعتباراً من العقد الحالي، ما يفوق بثلاث مرات الوتيرة الوسطية المسجلة في العقدين الماضيين.
وشدد مدير وكالة الطاقة فاتح بيرول، على أن «مدى وسرعة الجهود التي يتطلبها هذا الهدف المحوري والهائل الذي يشكّل أفضل فرصة للتصدي للتغير المناخي وحصر ارتفاع حرارة الأرض بـ1.5 درجة مئوية، يجعلان منه ربما أكبر تحدٍّ واجهته البشرية حتى الآن».
وأضاف: «وضع العالم على هذا المسار يتطلب تحركاً قوياً من الحكومات مدعوماً بتعاون دولي أكبر»، في حين لا يزال نحو 785 ألفاً من سكان العالم من دون تيار كهربائي.
وسيؤدي سلوك هذا المسار إلى ارتفاع الاستثمار في قطاع الطاقة إلى 5 تريليونات دولار سنوياً بحلول عام 2030، وسيسهم ذلك بنسبة 0.4% إضافية في إجمالي الناتج المحلي العالمي، على ما أكدت الوكالة في تحليل أجراه صندوق النقد الدولي.
إلا أن التحديات كثيرة بسبب زيادة مساهمة الكهرباء، وتتمثل على سبيل المثال في الحاجة إلى فلزّات الأتربة النادرة الضرورية في التكنولوجيا المتطورة وتتركز في عدد صغير من الدول وهي قد تكون عامل عدم استقرار في حال لم تُضبط السوق بعناية، حسب الوكالة.
ويستند السيناريو كذلك في جزء منه إلى تكنولوجيات لا تزال غير متوافرة. ففي 2050 سيكون نصف التخفيضات في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ناجماً عن تكنولوجيات لا تزال الآن بصدد التطوير، وفقاً لوكالة الطاقة، ومنها البطاريات الجديدة والهيدروجين الأخضر، فضلاً عن أنظمة احتجاز ثاني أكسيد الكربون وخزنه، وهو حل موضوع نقاش بين خبراء المناخ.