هل تعرقل علاقة الحكومة بـ«الجيش الوطني» إنجاز الانتخابات الليبية؟

سياسيون لا يستبعدون احتمال وصولها إلى حافة «التصعيد العسكري» قبل موعد الاستحقاق المرتقب

رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة (رويترز) - المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني (أ.ف.ب)

مع اقتراب موعد الانتخابات العامة في ليبيا، تتزايد تساؤلات الليبيين حول مستقبل العلاقة بين «الجيش الوطني» وحكومة «الوحدة الوطنية»، وإن كانت العلاقات المتوترة بينهما قد تحول دون إنجاز الانتخابات الليبية في وقتها، نظراً لمعرفتهم المسبقة بأن أي توتر يسود هذه العلاقة قد يكون مقوضا لحلمهم بالوصول إلى هذا الاستحقاق، المقرر نهاية العام الجاري. فيما يتساءل بعض السياسيين إن كان باستطاعة الطرفين الحفاظ ولو على توازن ظاهري بينهما لحين موعد الانتخابات؟
كجواب على هذا السؤال، لم يستبعد عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، «إمكانية احتفاظ الطرفين بحالة الهدوء النسبي الحذر، والبعد عن التصادم»، وذلك رغم تأكيده أن الحكومة «لا تزال تنظر للجيش كغريم ومنافس، وليس كشريك له وزنه في الساحة».
يقول التكبالي لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة الحالية «تحاول استرضاء الميليشيات التي ورثتها من حكومة الوفاق الوطني، والمعروفة بعدائها البالغ للجيش الوطني، وهذه المجموعات المسلحة لا تزال تتدخل وتحاول فرض قرارها على الحكومة، عبر المجاهرة بأنها لا تريد هذا الوزير أو ذاك المسؤول. نعم لم تتم الاستجابة لمطالبهم، ولكن أيضاً لم يتم منعهم من التدخل في شؤون الحكومة».
وأضاف التكبالي متسائلاً: «الميليشيات لا يمكن أن تقبل بالتعامل مع الجيش الوطني وقياداته، كما أنها تعتبر نفسها جيشا نظاميا وندا له، فكيف سيصير التوافق؟». مشيراً إلى أن «الجيش لن يستطيع الوقوف طويلاً مكتوف الأيدي، وهو يرى تضحيات عناصره في التصدي للغزاة الأتراك، ومن قبلهم (الدواعش)، قد ذهبت هباءً».
أما المحلل السياسي الليبي محمد العمامي، ورغم إقراره بأن الوضع الراهن يشهد فتورا في علاقة الجيش بالحكومة، لكنه استبعد خروج العلاقة إلى صراع معلن، «اللهم إذا تم المساس والعبث باستقرار البلاد، كمحاولة أحد الأطراف السيطرة على الثروات النفطية واستقطاعها لصالحه».
وأضاف العمامي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» «هناك قدر من التجاهل لكيان الجيش الوطني، وهذا يدفع قطاعا من الليبيين، وخاصة في الشرق، للتذمر من الوضع الراهن، كونهم كانوا يأملون في علاقات أكثر إيجابية بين مختلف القوى».
أما رئيس «مجموعة العمل الوطني الليبي»، خالد الترجمان، فوصف العلاقة بين الجيش والحكومة، وخاصة رئيسها عبد الحميد الدبيبة «بالمفقودة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن هناك «علاقات تواصل وتفاهم في إطار العمل بين بعض الوزراء بحكومة الوحدة والشرق الليبي، أما بقية الوزراء ورئيس الحكومة فيتجنبون الحديث عن (الجيش الوطني)، ربما تحاشيا لغضب الأتراك والميليشيات».
وأبدى الترجمان تشككه حيال ما وصفه «بالتغيير الكبير في اللهجة الإيجابية، التي اتسم بها حديث الدبيبة مؤخراً عن الجيش والشرق عموما، ومغازلته لمدينة بنغازي»، وقال موضحا: «بمتابعة تصريحات رئيس الوزراء السابقة، وعلاقاته المتميزة مع تركيا، لا يمكننا الجزم أن هذا التغيير هو بسبب مراجعة ذاتية، بقدر ما هو محاولة للتقليل من حجم الغضب والانتقادات، التي وجهت له بعد تصريحاته بحق مدينة بنغازي وتأجيل زياراته لها، وربما أيضا انتقادات دولية لمحاولته، أو محاولة من معه، التصعيد مع الجيش الوطني، خاصة أن الجميع يدرك عدم إمكانية استبعاد دور الجيش بالمعادلة السياسية».
وتوقع الترجمان أن يحاول الدبيبة، تحت ضغط المجتمع الدولي، «كسر حالة الفتور» بينه وبين الجيش خلال زيارته المرتقبة إلى بنغازي، مبرزا في هذا الإطار عدم سعي رئيس الوزراء إلى إثارة قضية تعيين وزير للدفاع، «وذلك لمعرفته بما قد تثيره من جدل وخلافات، والاكتفاء بالحديث عن تعيين وكيلين لهذا المنصب من أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)، أحداهما من الشرق والآخر من الغرب».
في المقابل، توقع المحلل السياسي حافظ الغويل، وعدد آخر من السياسيين توتر العلاقات، واحتمال وصولها إلى حافة التصعيد العسكري قبل الوصول لموعد الانتخابات، ملقيا بالمسؤولية في ذلك على قيادات الشرق الليبي.
وأوضح الغويل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن القائد العام للجيش المشير خليفة «يتعامل إلى الآن كأنه رئيس دولة، ويرفض الاعتراف بأنه بات تحت سلطة المجلس الرئاسي ورئيسه محمد المنفي، وفقاً للاتفاق والحل السياسي، الذي رعته البعثة الأممية»، لافتا إلى اتخاذ حفتر مؤخرا بعض القرارات التي «لا تمت بصلة لأي شؤون عسكرية، كإعلانه بناء ثلاث مدن جديدة حول بنغازي، وتكرار لقاءاته بوفود من مشايخ وأعيان القبائل الليبية».
أما عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، فحذر من أن استمرار انقسام المؤسسة العسكرية قد يؤدي إلى «استمرار احتمال تجدد الصراع في البلاد». وقال إن «كل طرف يعتبر نفسه المؤسسة الشرعية والآخر خصماً... هم يقولون جميعا إنهم ينتظرون الانتخابات، ولكن وفي وسط هذا المناخ المشحون وفوضى السلاح، واستمرار انقسام المؤسسة العسكرية من يضمن أن يعترف ويرتضي الجميع بنتائج تلك الانتخابات، وأن لا يكون السلاح هو وسيلة التعبير عن رفضها».
وانتهى بن شرادة إلى أن توحيد المؤسسة العسكرية قبل موعد الانتخابات «هو امتحان حقيقي لرئيس المجلس الرئاسي ونائبيه، بصفته القائد الأعلى للجيش ومظلة الجميع بالبلاد». مشيرا إلى أن «عملية توحيد المؤسسة تتطلب أولا إخراج (المرتزقة) التي تساند كل طرف».