«حركة مجتمع السلم» تغازل الناخبين بوعود تلبي مطالب «الحراك» في الجزائر

مقري وعد الناخبين بالإفراج عن كل معتقلي الحراك (أ.ف.ب)

تعهد عبد الرزاق مقري، رئيس حزب «حركة مجتمع السلم» الإسلامية في الجزائر، بإجراءات عدة للتهدئة، وفي مقدمتها إطلاق سراح كل المساجين السياسيين، ورفع الحظر عن تأسيس أحزاب وجمعيات، وذلك في حال فوزه بالأغلبية البرلمانية خلال الانتخابات التي ستنظم في 12 من الشهر المقبل.
وكان مقري بصدد شرح «الحلم الجزائري»، وهو البرنامج الانتخابي لمرشحي الحزب أمس بالعاصمة، عندما أطلق وعوداً كبيرة، من بينها الإفراج عن معتقلي الحراك الذين يفوق عددهم 120، ونحو 180 سجيناً إسلامياً يقضون عقوبات طويلة تعود إلى بداية تسعينات القرن الماضي، معظمهم كان ينتمي إلى «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة. علماً بأن السلطات لا تعترف لأفراد الفئتين المتواجدين بالمؤسسات العقابية بصفة «سجين سياسي».
وقال مقري، إن حزبه سيمكّن أي جزائري من تأسيس حزب إن أراد، بمجرد إخطار السلطات بذلك. مشيراً إلى أن حزبه يعتزم إطلاق «ندوة وطنية» إذا قاد الحكومة المنبثقة عن الانتخابات، تتولى حسبه إعداد «عقد وطني جامع يحفظ حقوق الجميع، ويؤمن الانتقال الديمقراطي». وأضاف موضحاً «نريد أن نصارح الشعب من خلال هذه الندوة، لنطلعه على حقيقة الأزمة الاقتصادية، والمخاطر العظمى الأمنية المحدقة بالجزائر، ونقول له في الوقت نفسه إن التفاؤل قائم لصناعة نهضته، على أن يتحلى بالصبر حتى تتحقق التنمية».
كما أكد مقري، أن «حكومة الوحدة الوطنية»، التي سيسيّرها حزبه، بعد أن ينال الأغلبية، ستدفع المسؤولين الحكوميين، وخاصة الوزراء، إلى التنازل عن جزء من أجورهم لصالح التنمية، وذلك «على سبيل أن يتحمل الجميع الإجراءات الاقتصادية الصعبة المرتقبة». مشيراً إلى أن «تدابير التضامن بين الفئات الشعبية لن تحل مشاكل الجزائريين، بل التنمية الاقتصادية هي من تعالج الأزمة».
إلى ذلك، تداول أعضاء بالتنظيم الانفصالي «حركة استقلال القبائل»، أمس، خبر اعتقال زعيمهم فرحات المهني المقيم بفرنسا، ووضعه في الحجز تحت النظر، من دون ذكر الأسباب.
وهاجمت وزارة الدفاع هذا التنظيم، مع «حركة رشاد» المعارضة، في برنامج بثه التلفزيون العمومي ليل الاثنين، وحذرت من «مخططاتهما التخريبية من خلال السيطرة على الحراك، ومحاولة تحريفه شعاراته».
في سياق ذلك، ترأس الرئيس عبد المجيد تبون أمس اجتماعا دوريا للمجلس الأعلى للأمن، تناول الأفعال «العدائية والتحريضية» المرتكبة من قبل ما يسمى حركتي (رشاد) و(الماك)، التي «ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها»، واتخذ قرارا يقضي بوضعهما ضمن «قائمة المنظمات الإرهابية، والتعامل معهما بهذه الصفة».
كما تطرق المجلس إلى آخر التحضيرات ذات الصلة بالانتخابات التشريعية المرتقبة، حيث أعرب الرئيس عن ارتياحه للمجهودات التي تبذلها مؤسسات الدولة، لضمان إجراء الموعد الانتخابي في ظروف جيدة وملائمة.