غضب واستنكار في لبنان لتصريحات وزير الخارجية المسيئة لدول الخليج

عون تبرأ مما قاله وهبة... وإدانات واسعة لإساءاته

TT

غضب واستنكار في لبنان لتصريحات وزير الخارجية المسيئة لدول الخليج

أثارت تصريحات وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة التي اتهم فيها دول الخليج بتمويل تنظيم «داعش» موجة استنكار في لبنان، لم يخفف منها بيان رئاسة الجمهورية الذي تبرأ من التصريحات، ولا اعتذار الوزير الذي وضع ما قاله في خانة «الانفعال». وعلمت «الشرق الأوسط» أن السفارة السعودية في بيروت ستشهد صباح اليوم زيارات لممثلي كتل برلمانية لبنانية للتعبير عن التضامن مع المملكة، والاحتجاج على تصريحات وهبة.
وفي هذا الإطار أجرى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اتصالاً بالسفير السعودي في لبنان وليد بخاري مستنكراً «الكلام المسيء وغير المسؤول» الذي صدر عن وهبة، مؤكداً إدانته لمثل هذا الكلام الذي لا يعبّر على الإطلاق عن عمق العلاقة الأخوية التاريخية التي تجمع اللبنانيين بدول الخليج العربي، ومعرباً عن التضامن مع المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً.
ورغم تبرؤ رئاسة الجمهورية من تصريحات وهبة، لكنها اعتبرت في المقابل أن ردود الفعل عليها «هي التي تهدف إلى الإساءة للعلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج»، قبل أن يصدر وهبة اعتذاراً عما صدر عنه معلناً أنه لم يقصد الإساءة للشعوب العربية و«بعض العبارات صدرت عنه نتيجة الانفعال».
ومع تأكيد الرئاسة «على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة وفي مقدمها المملكة العربية السعودية الشقيقة»، اعتبرت «أن ما صدر عن وزير الخارجية والمغتربين يعبر عن رأيه الشخصي، ولا يعكس في أي حال من الأحوال موقف الدولة اللبنانية ورئيسها ميشال عون».
واتصل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بوهبة لـ«استيضاحه حيثيات التصريحات التي أدلى بها»، وأكد دياب حرصه على أفضل العلاقات مع السعودية ودول الخليج ومع جميع الدول الشقيقة والصديقة وعدم الإساءة إليها، خصوصاً أن هذه الدول لطالما وقفت إلى جانب لبنان، مؤكداً ثقته بأنها لن تتخلى عنه اليوم.
واستنكر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري كلام وهبة، معتبراً أنه «أضاف مأثرة جديدة إلى مآثر العهد في تخريب العلاقات اللبنانية العربية، كما لو أن الأزمات التي تغرق فيها البلاد والمقاطعة التي تعانيها، لا تكفي للدلالة على السياسات العشوائية المعتمدة تجاه الأشقاء العرب»، مؤكداً أن «كلام وهبة لا يمت للعمل الدبلوماسي بأي صلة، وهو يشكل جولة من جولات العبث والتهور بالسياسات الخارجية التي اعتمدها وزراء العهد، وتسببت بأوخم العواقب على لبنان ومصالح أبنائه في البلدان العربية».
وأضاف الحريري «إذا كان هذا الكلام يمثل محوراً معيناً في السلطة اعتاد على تقديم شهادات حسن سلوك لجهات داخلية وخارجية، فإنه بالتأكيد لا يعني معظم اللبنانيين الذين يتطلعون لتصحيح العلاقات مع الأشقاء في الخليج العربي ويرفضون الإفراط المشين في الإساءة لقواعد الأخوة والمصالح المشتركة».
موقف الإدانة نفسه عبر عنه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الذي اعتبر أن «ما صدر عن وهبة كلام غير مقبول ومدان ومرفوض ومردود على قائله، والتراجع عنه فضيلة، ومن يتعرض للمملكة العربية السعودية وسائر دول الخليج العربي فإنه يتعرض بادئ ذي بدء للبنان، فكيف تُبنى العلاقات بين الإخوة والأشقاء بأسلوب التجريح والقدح والتطاول»، مؤكداً أن «هذا لا يبني علاقات داخلية ولا حتى خارجية، وليس هذا مبدأ السياسيين الذين بنوا قواعد الأخوة بين لبنان وأشقائه العرب على مدى سنوات حكمهم». وشدّد على أن «دار الفتوى لا ترضى بهدم هذه القواعد ولا بتصديعها بل المطلوب دعمها وتثبيتها وترسيخها، فلبنان يتنفس برئتين رئته الداخلية المحلية ورئته العربية التي يحرص على سلامتها وديمومتها».
وصدر عن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بيان رد فيه على وهبة قائلاً: «كان يفترض بالوزير وهبة أن يكون وزير خارجية لبنان واللبنانيين فانتهى به الأمر بوزير خارجية (حزب الله)»، متوقفاً عند أن من أتى بتنظيم «داعش» هي إيران ومعها النظام السوري، كما أن العدو الأول لـ«داعش» وأخواتها هو القيادة السعودية والقيادات الإسلامية الأخرى، بينما المستفيد من «داعش» هو المحور الذي ينتمي إليه وهبة.
ورأى جعجع أن «ما قام به وهبة كان بمثابة هجوم غير مبرر وغير مقبول على مجموعة دول عربية وفي طليعتها المملكة العربية السعودية التي كانت في كل الأوقات مساعداً وظهيراً للبنان»، مضيفاً «ما أقدم عليه الوزير وهبة البارحة هو جريمة بحق لبنان واللبنانيين، خصوصاً في ظل هذا الظرف العصيب، لذا فإن أقلّ المطلوب من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الإسراع في استبدال وهبة وتكليف وزير خارجية سواه لإدارة الشؤون الخارجية إلى حين تشكيل حكومة جديدة أو إجراء الانتخابات النيابية التي وحدها الكفيلة باستبدال التحالف القائم بأكثرية مختلفة تنتخب رئيساً مختلفاً وتعطي الثقة لحكومة إنقاذ مختلفة أصبح لبنان بأمس الحاجة إليها». كما استنكر رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة «الكلام والموقف المعيب الذي صدر عن وزير الخارجية شربل وهبة بحق دول الخليج العربي وخصوصاً المملكة العربية السعودية، وهو الذي يفترض به أن يكون أميناً على تراث الدبلوماسية اللبنانية العريقة، وأن يكون الحريص الأول على رعاية مصالح وعلاقات لبنان واللبنانيين مع أشقائهم العرب؛ فقد كان عليه إما أن يقول خيراً أو أن يصمت».
واعتبر السنيورة «أن العبارات التي تفوه بها الوزير (الصدفة) تعكس مقدار الخفة لديه وعدم إلمامِه بالفقه الدبلوماسي، ومدى تفشي وباء العنصرية الفكرية وداء جنون العظمة والاستعلاء والتكبر الأجوف الذي يتميز به، ومن هو على شاكلته من بعض رجال هذا العهد، والذين لا يتقنون سوى التخريب وإلحاق الضرر بالوطن والمواطنين».
وأكد «أن ما صدر عن هذا الوزير المستقيل لا يمثل الدولة اللبنانية أو اللبنانيين، بل يمثل حالة شاذة ومرضية يتطلع اللبنانيون إلى أن يشفوا منها سريعاً بلقاح العودة إلى احترام الدستور والقوانين والتزام القواعد الأساسية للأصول الدبلوماسية الرصينة».
وفي الإطار نفسه كتب رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي عبر حسابه على «تويتر» «ما قاله وزير الخارجية المستقيل مرفوض ومستنكر وبعيد كل البعد عن تاريخ العراقة الدبلوماسية اللبنانية، ويندرج في سلسلة الإساءات المدمرة إلى علاقات لبنان مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج. حمى الله هذا الوطن من العابثين به وبشعبه».
وكانت مواقف وهبة محور بحث في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية النيابية برئاسة النائب في كتلة التنمية والتحرير ياسين جابر (يرأس الكتلة رئيس البرلمان نبيه بري). واستغرب جابر صدور مثل هذه التصريحات على لسان وزير الخارجية، وقال: «ما قاله وزير الخارجية بحق الدول العربية الشقيقة لا يعبّر عن موقف لبنان الرسمي ولا عن سياسة لبنان الخارجية تجاه أشقائه العرب»، معلناً أن «اللجنة بكل أعضائها متضامنة وتستنكر هذا الكلام»، ولفت إلى أن «لبنان الذي يعاني من الانهيار المالي والاقتصادي بحاجة أيضاً إلى أشقائه العرب، ويجب ألا ننسى أن أحد شرايين الحياة المالية والاقتصادية للبنان هو من أبنائه اللبنانيين الذين يعملون في الدول العربية الشقيقة وفي الدول الصديقة، وعلى لبنان أن يتعامل بدبلوماسية عالية وحرص شديدين على إقامة أفضل العلاقات مع مع أصدقائه وأشقائه حتى يستطيع أن يحصل على دعم هذه الدول وأن يبقي علاقاته جيدة مع الجميع».
وعبّر الحزب التقدمي الاشتراكي عن الموقف نفسه مؤكداً «أنّ ما يحتاجه لبنان في هذه المرحلة بالذات هو المواقف الراجحة والمقاربات السديدة التي تسهم في فكّ أزماته الواحدة تلو الأخرى، بدل تعميق تلك الأزمات والإساءة إلى من ساند لبنان ماضياً وحاضراً من خلال إطلاق تصريحات غير مسؤولة». وأكد «أن أي كلام مسيء للعلاقات الأخوية الطيبة مع الخليج العربي مرفوضٌ ومستنكر».
وعبّر أيضاً النائبان المستقيلان في «حزب الكتائب» إلياس حنكش ونديم الجميل عن رفضهما كلام وهبة المسيء، وأمل حنكش أن «لا ينعكس كلام وهبة سلباً على أرزاق وأعمال اللبنانيين في الخارج»، وقال الجميل عبر حسابه على «تويتر»: «ندفع اليوم ثمن معاداة ومهاجمة الدول الشقيقة أكثر من أي وقت مضى، فالعزلة العربية والدولية غير مسبوقة. شربل وهبة المؤتمن على علاقات لبنان الخارجية داس مصلحة البلد العليا، وتناسى أنه وزير خارجية الدولة لا وزير خارجية الدويلة! شربل وهبة أقله استقل»!



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.