مقترح أوروبي جديد لتطوير «اقتصاد أزرق مستدام»

اقترحت المفوضية الأوروبية نهجاً جديداً للقطاعات المتعلقة بالمحيطات والبحار والسواحل (رويترز)
اقترحت المفوضية الأوروبية نهجاً جديداً للقطاعات المتعلقة بالمحيطات والبحار والسواحل (رويترز)
TT

مقترح أوروبي جديد لتطوير «اقتصاد أزرق مستدام»

اقترحت المفوضية الأوروبية نهجاً جديداً للقطاعات المتعلقة بالمحيطات والبحار والسواحل (رويترز)
اقترحت المفوضية الأوروبية نهجاً جديداً للقطاعات المتعلقة بالمحيطات والبحار والسواحل (رويترز)

اقترحت المفوضية الأوروبية، الاثنين، نهجاً جديداً لـ«اقتصاد أزرق مستدام» في الاتحاد الأوروبي للصناعات والقطاعات المتعلقة بالمحيطات والبحار والسواحل، حيث يعدّ «الاقتصاد الأزرق المستدام» ضرورياً لتحقيق أهداف «الصفقة الأوروبية الخضراء»، وضمان التعافي الأخضر والشامل من وباء «كورونا».
في هذا السياق، قال فرنس تيمرمانز، نائب رئيس المفوضية المسؤول عن «الصفقة الأوروبية الخضراء»، في بيان للمفوضية، إن «المحيطات الصحية شرط مسبق لاقتصاد أزرق مزدهر. التلوث والصيد الجائر، إلى جانب آثار أزمة المناخ، كلها عناصر تهدد التنوع البيولوجي البحري الغني الذي يعتمد عليه الاقتصاد الأزرق. يجب علينا تغيير المسار وتطوير الاقتصاد الأزرق المستدام حيث تسير حماية البيئة والأنشطة الاقتصادية جنباً إلى جنب».
من جانبه، قال فيرجينيوس سينكيفيوس، المفوض الأوروبي للبيئة ومصايد الأسماك والشؤون البحرية: «لقد أصاب وباء (كورونا) قطاعات الاقتصاد البحري بطرق مختلفة؛ لكن عميقة. لدينا فرصة للبدء من جديد، ونريد التأكد من أن الانتعاش يحول التركيز من مجرد الاستغلال إلى الاستدامة والمرونة. وبالتالي؛ لكي نكون خضرة حقاً، يجب أن نفكر أيضاً باللون الأزرق».
ويستهدف النهج الجديد للاقتصاد الأزرق تحقيق أهداف الحياد المناخي وعدم التلوث، لا سيما من خلال تطوير الطاقة المتجددة البحرية، وإزالة الكربون من النقل البحري، وتخضير الموانئ. كما يستهدف الحفاظ على التنوع البيولوجي، والاستثمار في الطبيعة، ودعم التكيف مع المناخ، والمرونة الساحلية، مثل تطوير البنية التحتية الخضراء في المناطق الساحلية، وحماية السواحل من مخاطر التعرية والفيضانات، فضلاً عن ضمان إنتاج غذائي مستدام.
وستعمل المفوضية الأوروبية و«مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي»؛ المؤلفة من «بنك الاستثمار الأوروبي» و«صندوق الاستثمار الأوروبي (EIF)»، على زيادة التعاون فيما بينها بشأن الاقتصاد الأزرق المستدام، حيث ستعمل المؤسسات بالاشتراك مع الدول الأعضاء لتوفير احتياجات التمويل الحالية للحد من التلوث في البحار الأوروبية، ودعم الاستثمار في الابتكار الأزرق والاقتصاد الحيوي الأزرق.
من جانبه، وافق «بنك الاستثمار الأوروبي» على تخصيص مبلغ 1.5 مليار يورو لزيادة قيمة دعمه برنامج «كوفاكس» لدعم التوزيع العالمي للقاحات المضادة لوباء «كوفيد19» وكذلك لتحسين مشروعات الطاقة الخضراء، ودعم قطاعات الصحة، والتعليم، والمياه.
وبحسب بيان للبنك الأوروبي، فقد خصص البنك 200 مليون يورو لتوسيع نطاق الوصول إلى لقاحات وباء «كوفيد19». وتأتي هذه الخطوة في أعقاب موافقة البنك على تقديم تمويل بقيمة 400 مليون يورو إلى برنامج «كوفاكس» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما يعدّ أكبر دعم قدمه «بنك الاستثمار الأوروبي» على الإطلاق للصحة العامة العالمية. ويأتي التمويل الجديد من البنك للبرنامج عبر «الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة».
وقال البيان إن «البنك» وافق أيضاً على تقديم تمويل بقيمة 533 مليون يورو لتسريع الاستثمار في مجال الطاقة الخضراء للاستثمار عالي التأثير وتمكين 1.5 مليون شخص في جميع أنحاء أفريقيا من الوصول إلى الطاقة النظيفة وتوفير 55 ألف نظام للطاقة الشمسية منزلياً بالتعاون مع الحكومة الألمانية. كذلك وافق «بنك الاستثمار الأوروبي» على دعم الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة في إيطاليا ووسط أوروبا؛ الأمر الذي من شأنه دمج الطاقة المتجددة بشكل أفضل في شبكات النقل الوطنية.
ووافق «بنك الاستثمار الأوروبي» أيضاً على دعم مبادرة جديدة بقيمة 250 مليون يورو لتمويل الاستثمار في الدنمارك وإستونيا وفنلندا وألمانيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا والسويد، فضلاً عن 302 مليون يورو أخرى للمدارس والمستشفيات والاستثمار الحضري المستدام في فنلندا. وكذلك تقديم تمويل بقيمة 250 مليون يورو لدعم الاستثمار في مرافق المياه المحلية المتكاملة بمنطقة لومبارديا بشمال إيطاليا.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.