مقترح أوروبي جديد لتطوير «اقتصاد أزرق مستدام»

اقترحت المفوضية الأوروبية نهجاً جديداً للقطاعات المتعلقة بالمحيطات والبحار والسواحل (رويترز)
اقترحت المفوضية الأوروبية نهجاً جديداً للقطاعات المتعلقة بالمحيطات والبحار والسواحل (رويترز)
TT

مقترح أوروبي جديد لتطوير «اقتصاد أزرق مستدام»

اقترحت المفوضية الأوروبية نهجاً جديداً للقطاعات المتعلقة بالمحيطات والبحار والسواحل (رويترز)
اقترحت المفوضية الأوروبية نهجاً جديداً للقطاعات المتعلقة بالمحيطات والبحار والسواحل (رويترز)

اقترحت المفوضية الأوروبية، الاثنين، نهجاً جديداً لـ«اقتصاد أزرق مستدام» في الاتحاد الأوروبي للصناعات والقطاعات المتعلقة بالمحيطات والبحار والسواحل، حيث يعدّ «الاقتصاد الأزرق المستدام» ضرورياً لتحقيق أهداف «الصفقة الأوروبية الخضراء»، وضمان التعافي الأخضر والشامل من وباء «كورونا».
في هذا السياق، قال فرنس تيمرمانز، نائب رئيس المفوضية المسؤول عن «الصفقة الأوروبية الخضراء»، في بيان للمفوضية، إن «المحيطات الصحية شرط مسبق لاقتصاد أزرق مزدهر. التلوث والصيد الجائر، إلى جانب آثار أزمة المناخ، كلها عناصر تهدد التنوع البيولوجي البحري الغني الذي يعتمد عليه الاقتصاد الأزرق. يجب علينا تغيير المسار وتطوير الاقتصاد الأزرق المستدام حيث تسير حماية البيئة والأنشطة الاقتصادية جنباً إلى جنب».
من جانبه، قال فيرجينيوس سينكيفيوس، المفوض الأوروبي للبيئة ومصايد الأسماك والشؤون البحرية: «لقد أصاب وباء (كورونا) قطاعات الاقتصاد البحري بطرق مختلفة؛ لكن عميقة. لدينا فرصة للبدء من جديد، ونريد التأكد من أن الانتعاش يحول التركيز من مجرد الاستغلال إلى الاستدامة والمرونة. وبالتالي؛ لكي نكون خضرة حقاً، يجب أن نفكر أيضاً باللون الأزرق».
ويستهدف النهج الجديد للاقتصاد الأزرق تحقيق أهداف الحياد المناخي وعدم التلوث، لا سيما من خلال تطوير الطاقة المتجددة البحرية، وإزالة الكربون من النقل البحري، وتخضير الموانئ. كما يستهدف الحفاظ على التنوع البيولوجي، والاستثمار في الطبيعة، ودعم التكيف مع المناخ، والمرونة الساحلية، مثل تطوير البنية التحتية الخضراء في المناطق الساحلية، وحماية السواحل من مخاطر التعرية والفيضانات، فضلاً عن ضمان إنتاج غذائي مستدام.
وستعمل المفوضية الأوروبية و«مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي»؛ المؤلفة من «بنك الاستثمار الأوروبي» و«صندوق الاستثمار الأوروبي (EIF)»، على زيادة التعاون فيما بينها بشأن الاقتصاد الأزرق المستدام، حيث ستعمل المؤسسات بالاشتراك مع الدول الأعضاء لتوفير احتياجات التمويل الحالية للحد من التلوث في البحار الأوروبية، ودعم الاستثمار في الابتكار الأزرق والاقتصاد الحيوي الأزرق.
من جانبه، وافق «بنك الاستثمار الأوروبي» على تخصيص مبلغ 1.5 مليار يورو لزيادة قيمة دعمه برنامج «كوفاكس» لدعم التوزيع العالمي للقاحات المضادة لوباء «كوفيد19» وكذلك لتحسين مشروعات الطاقة الخضراء، ودعم قطاعات الصحة، والتعليم، والمياه.
وبحسب بيان للبنك الأوروبي، فقد خصص البنك 200 مليون يورو لتوسيع نطاق الوصول إلى لقاحات وباء «كوفيد19». وتأتي هذه الخطوة في أعقاب موافقة البنك على تقديم تمويل بقيمة 400 مليون يورو إلى برنامج «كوفاكس» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما يعدّ أكبر دعم قدمه «بنك الاستثمار الأوروبي» على الإطلاق للصحة العامة العالمية. ويأتي التمويل الجديد من البنك للبرنامج عبر «الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة».
وقال البيان إن «البنك» وافق أيضاً على تقديم تمويل بقيمة 533 مليون يورو لتسريع الاستثمار في مجال الطاقة الخضراء للاستثمار عالي التأثير وتمكين 1.5 مليون شخص في جميع أنحاء أفريقيا من الوصول إلى الطاقة النظيفة وتوفير 55 ألف نظام للطاقة الشمسية منزلياً بالتعاون مع الحكومة الألمانية. كذلك وافق «بنك الاستثمار الأوروبي» على دعم الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة في إيطاليا ووسط أوروبا؛ الأمر الذي من شأنه دمج الطاقة المتجددة بشكل أفضل في شبكات النقل الوطنية.
ووافق «بنك الاستثمار الأوروبي» أيضاً على دعم مبادرة جديدة بقيمة 250 مليون يورو لتمويل الاستثمار في الدنمارك وإستونيا وفنلندا وألمانيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا والسويد، فضلاً عن 302 مليون يورو أخرى للمدارس والمستشفيات والاستثمار الحضري المستدام في فنلندا. وكذلك تقديم تمويل بقيمة 250 مليون يورو لدعم الاستثمار في مرافق المياه المحلية المتكاملة بمنطقة لومبارديا بشمال إيطاليا.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».