شكوك في قدرة علاوي والصدر على تشكيل تحالف عابر للمحاصصة الطائفية والعرقية

سياسيون: أهدافه غير واضحة.. والقوى الماسكة بتلابيب العملية السياسية أقوى من أن تخترق

مقتدى الصدر وإياد علاوي
مقتدى الصدر وإياد علاوي
TT

شكوك في قدرة علاوي والصدر على تشكيل تحالف عابر للمحاصصة الطائفية والعرقية

مقتدى الصدر وإياد علاوي
مقتدى الصدر وإياد علاوي

في الوقت الذي عبر فيه سياسيون عراقيون عن ترحيبهم بالخطوة التي أقدم عليها كل من ائتلاف الوطنية بزعامة نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي وكتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر بتشكيل تحالف عابر للمحاصصة فإنهم اختلفوا بين أن يصطدم هذا التحالف بالمتانة التي تتمتع بها الكتل السياسية التي أقيمت على أسس عرقية وطائفية وبين أن يكون مجرد تنسيق بين الطرفين داخل البرلمان من أجل تمرير القوانين المهمة.
وكانت جميلة العبيدي، عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف الوطنية، كشفت أن «ائتلافها يعتزم تشكيل (تحالف إنقاذ العراق) مع كتلتي (الأحرار) بزعامة السيد مقتدى الصدر و(المواطن) بزعامة السيد عمار الحكيم بالإضافة إلى نواب من كتل سياسية أخرى»، مبينة أن «إعلان تحالف إنقاذ العراق سيكون بعد الاتفاق النهائي مع الكتل السياسية». وأضافت أن «الكتل السياسية ماضية بالمباحثات لتشكيل التحالف، لأنه يهدف إلى إنقاذ العراق من الطائفية»، موضحة أنه «في حال عودة الصدر إلى قيادة جناح مسلح سيفكك التحالف».
وبينما دعت كتلة بدر بزعامة هادي العامري التيار الصدري إلى إعادة النظر في الخطوة وقال عضو البرلمان عن الكتلة، محمد كون، في تصريح أمس إن كتلته تعارض وجود كتلة في التحالف الوطني (الكتلة الشيعية في البرلمان) متحالفة مع البعثيين، معتبرا ذلك خرقا واضحا للنظام الداخلي للتحالف الوطني الذي لا يسمح لأي كتلة بالتحالف مع كتلة من خارجه. وأضاف: «إنني أطالب جميع رؤساء الكتل في التحالف الوطني بتخيير كتلة الأحرار بين ترك تحالفه مع علاوي وترك التحالف الوطني».
من جهته، أكد رائد فهمي، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي ومنسق التحالف المدني الديمقراطي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأمر لا نتوقع أن يكون بهذه البساطة إذا أردنا الحديث عن تكتل أو تيار جديد لكن ربما هو إطار تنسيقي داخل البرلمان علما بأن التيار الصدري بدأ مثل هذه المحاولات مع آخرين حتى داخل التحالف الوطني، إذ سمعنا أنه فاتح القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الأديب بذلك»، مؤكدا أن «كل الدلائل والمؤشرات تفيد بأن هذا الأمر لا يرتقي إلى مستوى جبهة وإنما هو تنسيق داخل البرلمان لتمرير بعض القوانين، علما بأنه حتى مثل هذا التنسيق خطوة جيدة وندعمه ولكن يجب أن لانفرط بالتفاؤل لأن القوى السياسية التي لا تزال تمسك بتلابيب العملية السياسية داخل البرلمان والحكومة لا تزال قوية ومتماسكة، وبالتالي من الصعب خرقها مع أن محاولات من هذا النوع من شأنها زعزعة هذه القوى والتكتلات».
في السياق نفسه، أكد عضو البرلمان السابق وائل عبد اللطيف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تشكيل هذا التحالف «أمر لن يكون سهلا رغم أن التحالف الوطني يعاني مشاكل كثيرة بسبب الخلافات الحادة بين طرفيه الرئيسيين، ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني الذي يضم الأحرار والمجلس الأعلى، إذ لم يتفقا حتى الآن على من يتولى منصب رئيس هذا التحالف».
ومن خلال ما أعلنه ائتلاف الوطنية بشأن العمل على إنشاء هذا التحالف الجديد وبين ما أعلنته كتلة الأحرار لا يزال هناك بون كبير في رؤية كلا الطرفين لمفهوم هذا التحالف. فالصدريون لا يزالون صامتين حيال تحديد موقفهم من هذا التحالف باستثناء بيان واحد صدر عن الكتلة تحدث عن هذا التحالف وقال إنه يأتي في إطار المبادرة التي أطلقها زعيم التيار الصدري قبل فترة والتي تتعلق بميثاق الشرف السياسي.
من جهته، أعلن تحالف القوى العراقية دعمه لهذه الخطوة برغم عدم وضوح مراميها حتى الآن. وقال القيادي في التحالف عصام العبيدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «مثل هذه المحاولات ليست جديدة، بل سبقتها محاولات كثيرة ويمكن أن تليها محاولات أخرى لأن المحاصصة أثرت سلبا على الجميع وهناك محاولات للخروج من عنق زجاجتها لكنها لم تنجح بسبب قوة التكتلات القائمة على هذا الأساس»، مبينا أنه «لهذا السبب فإننا نعتقد أن هذه المحاولة، رغم تأييدنا لها، لن تنجح في مثل هذه الظروف لا سيما أن لكل طرف ارتباط مع جهة أخرى، فائتلاف الوطنية لديه تنسيق وارتباط مع تحالف القوى العراقية والتيار الصدري مرتبط بالتحالف الوطني الذي لا يزال قويا ومتماسكا رغم كل الخلافات بين أركانه».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.