شكوك في قدرة علاوي والصدر على تشكيل تحالف عابر للمحاصصة الطائفية والعرقية

سياسيون: أهدافه غير واضحة.. والقوى الماسكة بتلابيب العملية السياسية أقوى من أن تخترق

مقتدى الصدر وإياد علاوي
مقتدى الصدر وإياد علاوي
TT

شكوك في قدرة علاوي والصدر على تشكيل تحالف عابر للمحاصصة الطائفية والعرقية

مقتدى الصدر وإياد علاوي
مقتدى الصدر وإياد علاوي

في الوقت الذي عبر فيه سياسيون عراقيون عن ترحيبهم بالخطوة التي أقدم عليها كل من ائتلاف الوطنية بزعامة نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي وكتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر بتشكيل تحالف عابر للمحاصصة فإنهم اختلفوا بين أن يصطدم هذا التحالف بالمتانة التي تتمتع بها الكتل السياسية التي أقيمت على أسس عرقية وطائفية وبين أن يكون مجرد تنسيق بين الطرفين داخل البرلمان من أجل تمرير القوانين المهمة.
وكانت جميلة العبيدي، عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف الوطنية، كشفت أن «ائتلافها يعتزم تشكيل (تحالف إنقاذ العراق) مع كتلتي (الأحرار) بزعامة السيد مقتدى الصدر و(المواطن) بزعامة السيد عمار الحكيم بالإضافة إلى نواب من كتل سياسية أخرى»، مبينة أن «إعلان تحالف إنقاذ العراق سيكون بعد الاتفاق النهائي مع الكتل السياسية». وأضافت أن «الكتل السياسية ماضية بالمباحثات لتشكيل التحالف، لأنه يهدف إلى إنقاذ العراق من الطائفية»، موضحة أنه «في حال عودة الصدر إلى قيادة جناح مسلح سيفكك التحالف».
وبينما دعت كتلة بدر بزعامة هادي العامري التيار الصدري إلى إعادة النظر في الخطوة وقال عضو البرلمان عن الكتلة، محمد كون، في تصريح أمس إن كتلته تعارض وجود كتلة في التحالف الوطني (الكتلة الشيعية في البرلمان) متحالفة مع البعثيين، معتبرا ذلك خرقا واضحا للنظام الداخلي للتحالف الوطني الذي لا يسمح لأي كتلة بالتحالف مع كتلة من خارجه. وأضاف: «إنني أطالب جميع رؤساء الكتل في التحالف الوطني بتخيير كتلة الأحرار بين ترك تحالفه مع علاوي وترك التحالف الوطني».
من جهته، أكد رائد فهمي، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي ومنسق التحالف المدني الديمقراطي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأمر لا نتوقع أن يكون بهذه البساطة إذا أردنا الحديث عن تكتل أو تيار جديد لكن ربما هو إطار تنسيقي داخل البرلمان علما بأن التيار الصدري بدأ مثل هذه المحاولات مع آخرين حتى داخل التحالف الوطني، إذ سمعنا أنه فاتح القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الأديب بذلك»، مؤكدا أن «كل الدلائل والمؤشرات تفيد بأن هذا الأمر لا يرتقي إلى مستوى جبهة وإنما هو تنسيق داخل البرلمان لتمرير بعض القوانين، علما بأنه حتى مثل هذا التنسيق خطوة جيدة وندعمه ولكن يجب أن لانفرط بالتفاؤل لأن القوى السياسية التي لا تزال تمسك بتلابيب العملية السياسية داخل البرلمان والحكومة لا تزال قوية ومتماسكة، وبالتالي من الصعب خرقها مع أن محاولات من هذا النوع من شأنها زعزعة هذه القوى والتكتلات».
في السياق نفسه، أكد عضو البرلمان السابق وائل عبد اللطيف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تشكيل هذا التحالف «أمر لن يكون سهلا رغم أن التحالف الوطني يعاني مشاكل كثيرة بسبب الخلافات الحادة بين طرفيه الرئيسيين، ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني الذي يضم الأحرار والمجلس الأعلى، إذ لم يتفقا حتى الآن على من يتولى منصب رئيس هذا التحالف».
ومن خلال ما أعلنه ائتلاف الوطنية بشأن العمل على إنشاء هذا التحالف الجديد وبين ما أعلنته كتلة الأحرار لا يزال هناك بون كبير في رؤية كلا الطرفين لمفهوم هذا التحالف. فالصدريون لا يزالون صامتين حيال تحديد موقفهم من هذا التحالف باستثناء بيان واحد صدر عن الكتلة تحدث عن هذا التحالف وقال إنه يأتي في إطار المبادرة التي أطلقها زعيم التيار الصدري قبل فترة والتي تتعلق بميثاق الشرف السياسي.
من جهته، أعلن تحالف القوى العراقية دعمه لهذه الخطوة برغم عدم وضوح مراميها حتى الآن. وقال القيادي في التحالف عصام العبيدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «مثل هذه المحاولات ليست جديدة، بل سبقتها محاولات كثيرة ويمكن أن تليها محاولات أخرى لأن المحاصصة أثرت سلبا على الجميع وهناك محاولات للخروج من عنق زجاجتها لكنها لم تنجح بسبب قوة التكتلات القائمة على هذا الأساس»، مبينا أنه «لهذا السبب فإننا نعتقد أن هذه المحاولة، رغم تأييدنا لها، لن تنجح في مثل هذه الظروف لا سيما أن لكل طرف ارتباط مع جهة أخرى، فائتلاف الوطنية لديه تنسيق وارتباط مع تحالف القوى العراقية والتيار الصدري مرتبط بالتحالف الوطني الذي لا يزال قويا ومتماسكا رغم كل الخلافات بين أركانه».



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.