رئيس «جمهورية» أبخازيا يسعى لتعزيز العلاقات مع سوريا

زيارة رئيس «جمهورية» أبخازيا المعلنة من طرف واحد... أصلان بجانيا (على اليمين) لدى وصوله إلى دمشق (سانا)
زيارة رئيس «جمهورية» أبخازيا المعلنة من طرف واحد... أصلان بجانيا (على اليمين) لدى وصوله إلى دمشق (سانا)
TT

رئيس «جمهورية» أبخازيا يسعى لتعزيز العلاقات مع سوريا

زيارة رئيس «جمهورية» أبخازيا المعلنة من طرف واحد... أصلان بجانيا (على اليمين) لدى وصوله إلى دمشق (سانا)
زيارة رئيس «جمهورية» أبخازيا المعلنة من طرف واحد... أصلان بجانيا (على اليمين) لدى وصوله إلى دمشق (سانا)

عكست زيارة رئيس «جمهورية» أبخازيا المعلنة من طرف واحد، أصلان بجانيا إلى سوريا، توجهاً نحو تعزيز علاقات الأقاليم الانفصالية في الفضاء السوفياتي السابقة والموالية لموسكو مع دمشق، في إطار دعم الموقف الروسي والسعي وفقاً لمسؤولين في هذا الإقليم إلى توسيع مجالات التبادل التجاري والاقتصادي والسياحي مع سوريا لتخفيف تداعيات العقوبات الغربية المفروضة على كل من سوريا وروسيا.
ولفت الأنظار أن الزيارة وهي الثانية لـ«رئيس» أبخازي إلى دمشق حملت تسمية «زيارة رسمية»، واشتمل جدول الأعمال فيها على مروحة واسعة من اللقاءات، وبينها لقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد، فضلاً عن مناقشة عدد واسع من الملفات، وهذا ما عكسته تركيبة الوفد المرافق لبجانيا والذي ضم رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) فاليري كفارتشيا، ورئيس إدارة مكتب الرئيس ألخاس كفيتسنيا، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة بيسلان جوبوا، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد والرئيس المشارك في اللجنة الأبخازية - السورية كريستينا أوزغان، ووزير الشؤون الخارجية داور كوفي ووزير السياحة تموراز خيشبا.
وتشكل الزيارة الخطوة الثانية لتعزيز «التعاون الثنائي بين الجمهوريتين» وفقاً لبيان أبخازي بعدما كان الطرفان تبادلا فتح السفارات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وكانت سوريا اعترفت بـ«استقلال» أبخازيا في عام 2018 في إطار توسيع الاعترافات بالأقاليم الانفصالية المدعومة من جانب موسكو، وتبع ذلك اعتراف باستقلال «جمهورية» أوسيتيا الجنوبية، وهي الإقليم الجورجي الثاني بعد أبخازيا الذي أعلن انفصالاً أحادياً عن جورجيا بدعم روسي، علماً بأن سوريا تعد البلد الخامس الذي يعترف باستقلال الإقليمين بعد روسيا، وفنزويلا، ونيكاراغوا، وناورو.
ومع تأكيد نائب وزير الخارجية الأبخازي، كان تانيا، أن «إقامة علاقات دبلوماسية بين جمهورية أبخازيا والجمهورية العربية السورية، أمر مهم من الناحية الإنسانية، وذلك لوجود جالية أبخازية تعيش في سوريا، والعديد من مواطني سوريا من أصول أبخازية يعيشون حالياً في أبخازيا، وأن العلاقات ستسهل التواصل بينهم». لكن دمشق دفعت ثمناً باهظاً بسبب هذه الخطوة؛ إذ أعلنت جورجيا التي التزمت الحياد في السابق حيال الأزمة السورية الداخلية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق. ولم تلبث أوكرانيا أن اتخذت خطوة مماثلة لاحقاً بعد اعتراف دمشق بضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا. كما أثارت هذه الخطوات استياء واسعاً لدى بلدان الاتحاد الأوروبي.
اللافت أن دمشق تحدثت بعد الزيارة الأولى لقيادة أبخازيا عن «اتفاق في وجهات النظر حول أهمية تعزيز عملية التنسيق السياسي المشترك، بما يسهم في دعم القضايا المشتركة ومواجهة الدول التي تستهدف شعبيهما».
وفي الاتجاه ذاته، جاء إطلاق تعاون واسع مع شبه جزيرة القرم، ووصفت مصادر إعلامية الاتفاقية التجارية بين القرم وسوريا، أنه بمثابة «طوق نجاة يتشبث به بلد محاصر وغارق في حروب مستعرة لا يستطيع الخروج من أتونها».
لكن تعامل دمشق مع ملف ضم القرم، تحت تأثير الحضور الروسي الطاغي في سوريا، انسحب على ملف أكثر خطورة كما قال معلقون روس. إذ سارت الحكومة السورية خطوات لتعزيز تعاونها حتى مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك المعلنتين من جانب واحد في شرق أوكرانيا. وأقيم في العاصمة الروسية معرض «سوريا - دونباس» (الاسم الذي يطلق على الشرق الأوكراني) للصور الفوتوغرافية الوثائقية والذي نظمته حكومة موسكو بالتعاون مع أطراف حكومية سورية في إطار مشروع «الإرهاب... تهديد للحضارة البشرية».
وتضمن المعرض صوراً لما وصف بأنه «الدمار والخراب والجرائم والممارسات الهمجية التي ارتكبتها التنظيمات الإرهابية بحق الشعب السوري، إضافة إلى لوحات عن جرائم المتطرفين الأوكرانيين في دونباس».
ونقلت وكالة «سانا» الحكومية السورية عن وزير خارجية «جمهورية لوغانسك الشعبية» فلاديسلاف ديينكو أن «الانتصارات التي حققتها سوريا في مكافحة الإرهاب الدولي وصمود شعبي لوغانسك ودونيتسك بدعم من روسيا ستكون لها تأثير كبير على البنية المستقبلية للمجتمع الدولي والرافضة للأحادية القطبية الأميركية».
ورغم أن أوكرانيا التزمت الحياد وتجنبت التعليق سابقاً على الأزمة الداخلية في سوريا، فإن إعلان دمشق في بداية 2016 الاعتراف بالقرم «جزءاً لا يتجزأ من روسيا» أسفر عن تحول في الموقف الأوكراني. فضلاً عن التطورات اللاحقة من خلال إظهار دعم دمشق للنزعات الانفصالية في إقليمي لوغانسك ودونيتسك اللذين تطلق عليهما في موسكو تسمية «روسيا الجديدة» أو «روسيا الصغرى».
ورغم أن موسكو على المستوى الرسمي رحّبت باعتراف دمشق باستقلال المناطق الانفصالية وبقرار ضم القرم، فإن خبراء قللوا من أهمية الحدث، ورأى في وقت سابق، رئيس الأبحاث في معهد حوار الحضارات أليكسي مالاشينكو، أن «موسكو دفعت الحكومة السورية إلى الاعتراف بالجمهوريات القوقازية الانفصالية.
وبالنظر إلى سمعة الأسد والوضع الذي يوجد فيه على المستويين الإقليمي والدولي، فإن هذه ليست أفضل خطوة دبلوماسية لروسيا. إن أضرارها أكثر من فوائدها».
وزاد، أن الوضع «لا يعطي شيئاً سوى بعض الفكاهة. لدينا فنزويلا وناورو ونيكاراغوا والآن سوريا التي تحلق في سمائها الطائرات الروسية. بطريقة ما يبدو هذا مؤسفاً جداً. هذه ليست سوى ضربة للهيبة الروسية».
في المقابل، قال المحلل السياسي الروسي نيكولاي سيلاييف، إن الاعتراف السوري مهم لموسكو؛ لأنه «للمرة الأولى في التاريخ الحديث، يدعم أحد الحلفاء موقف روسيا بشأن قضية لا تدخل في نطاق اهتماماته الخاصة»، مشيراً إلى أن «هذا يطرح سؤالاً على الحلفاء الروس الآخرين: إذا كنت ترفض التوجه نحو روسيا حتى في شيء بسيط مثل الاعتراف بأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، فهل أنت حليف؟». وحملت هذه العبارات إشارات واضحة إلى امتناع كل حلفاء روسيا في الفضاء السوفياتي السابق، فضلاً عن الصين، عن الاعتراف بخطواتها في القرم وفي مسألة انفصال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية عن جورجيا.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.