«طالبان» تهدد علناً بقتل «أعداء الإسلام»

دعوات لتسريع البت في طلبات لجوء المتعاونين الأفغان مع القوات الأميركية

عدد من المترجمين الأفغان يعرضون مطالبهم بالحصول على تأشيرات لدول غربية أمام السفارة الأميركية في كابل أمس (أ.ب)

تصاعد الجدل داخل الولايات المتحدة حول قضية منح تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة، خصوصاً للمترجمين الفوريين الذين عملوا على مساعدة القوات الأميركية والدولية في أفغانستان. وبعد انتقادات وجهت لإدارة بايدن بسبب تباطؤها في رفع عدد الحد الأقصى لدخول اللاجئين الذي كان أقره الرئيس السابق دونالد ترمب من 8 آلاف إلى أكثر من 62 ألفاً، أعلنت الخارجية الأميركية الشهر الماضي أنها تقوم بمراجعة برنامج «إس آي في» الذي يسمح للمترجمين الفوريين، وغيرهم من المدنيين الذين عملوا مع الولايات المتحدة أو الناتو في أفغانستان، بالحصول على تلك التأشيرات. وأضافت أنه تجري دراسة التأخيرات، وقدرة المتقدمين على الطعن في رفض طلباتهم، وإضافة تدابير لمكافحة الاحتيال. ونقلت «أسوشيتدبرس» عن مسؤول أميركي كبير قوله إن الولايات المتحدة «لا تخطط لعمليات إجلاء جماعية من كابل، بل تسعى إلى معالجة أدوات التأمين الذاتي»، مضيفاً أن البيت الأبيض هو في المراحل الأولى من مناقشة مراجعته مع الكونغرس، وسيعمل مع المشرعين إذا كانت هناك حاجة إلى تغييرات في برنامج «إس آي في» من أجل معالجة الطلبات بأسرع ما يمكن من الكفاءة، مع ضمان سلامة البرنامج وحمايته.
وقال وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، الشهر الماضي، إن الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة الأفغان الذين ساعدوا المجهود الحربي الأميركي، وفق هذا البرنامج. يذكر أن برنامج «إس آي في» تم إنشاؤه عام 2009 وتصميمه على غرار برنامج مماثل للعراقيين الذين ساعدوا القوات الأميركية قبل انسحابها عام 2011، على الرغم من عودته الجزئية لاحقاً عام 2014 بعد سيطرة «داعش» على أجزاء واسعة من العراق وسوريا.
وواجه برنامجي أفغانستان والعراق على الدوام شكاوى من عملية تقديم مطولة معقدة للتدقيق الأمني، أصبحت أكثر تعقيداً مع تدابير الوقاية من فيروس كورونا. ووسط تلك المراجعات، أصبح المترجمون الفوريون السابقون الذين حافظوا قدر الإمكان على سرية هويتهم يشعرون بخطر متزايد، بما في ذلك عودة ظهور التهديدات الإرهابية، وتراجع المكاسب الهشة للنساء في حالة الفوضى، سواء من أمراء الحرب المتنافسين في كابل أو «طالبان»، مع اقتراب انسحاب كل القوات الأجنبية من البلاد، وتلقيهم تهديدات شبه يومية من حركة طالبان التي تعدهم «أعداء الإسلام» بسبب عملهم مع تلك القوات.
ويشير تقرير «أسوشيتدبرس» إلى أن كثيراً من هؤلاء المترجمين يجري رفض طلباتهم من دون أي تبرير مقنع، على الرغم من حصول بعضهم على توصيات من قادة عسكريين أميركيين ميدانيين عملوا معهم بشكل مباشر. وقدر عدد الذين قتلوا من المترجمين الفوريين في أفغانستان منذ عام 2016 بنحو 300 مترجم، بحسب منظمة «نو وان ليفت بيهايند» الأميركية، خصوصاً أن حركة طالبان قد أعلنت علناً أنها ستواصل استهدافهم.
وحث أعضاء في الكونغرس وعسكريون سابقون خدموا في أفغانستان الإدارة الأميركية على تسريع عملية تقديم الطلبات التي تستغرق الآن في العادة أكثر من 3 سنوات. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في 10 مايو (أيار) الحالي، إن السفارة الأميركية في كابول زادت عدد الموظفين مؤقتاً للمساعدة في معالجة التأشيرات. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أضاف الكونغرس 4 آلاف تأشيرة، ما رفع العدد الإجمالي للأفغان الذين يمكنهم القدوم مع أفراد عائلاتهم المباشرين إلى أكثر من 26 ألف شخص، مع استخدام نحو نصف المبلغ المخصص بالفعل لتمويل إسكانهم في الولايات المتحدة، ونحو 18 ألف طلب معلق.
وقال النقاد والمدافعون عن اللاجئين إن الحاجة إلى إعادة التوطين يمكن أن تتضخم بشكل كبير إذا سقطت أفغانستان في مزيد من الفوضى، خصوصاً إذا اشتد التنافس بين أمراء الحرب الذين مولتهم القوات الأميركية والناتو، إلى جانب عودة حركة طالبان التي تمكنت من تحقيق مكاسب كبيرة على الأرض ضد قوات الحكومة الأفغانية سيئة التدريب والتجهيز التي يمولها دافعو الضرائب الأميركيون إلى حد كبير. ويقدر عدد الأفغان المدنيين الذين عملوا مع القوات الأميركية والأجنبية بنحو 300 ألف شخص خلال 20 عاماً.