تميّزت الصحافة المكتوبة المغربية تاريخياً بالسمة السياسية، وظل استمرار إصدار الصحف رهيناً بتموجات الواقع السياسي، الذي أفرز تقليداً تمثل في الترابط الحتمي بين مصير الصحيفة ومآل الحزب السياسي الناطقة باسمه، وهو ما جعل حياة هذه الصحف رهينة بملابسات الحياة السياسية والحزبية.
وعلى خلاف البلدان الغربية، التي اهتدت إلى إلغاء الصحف الحزبية منذ عقود من الزمن، فإن غالبية الهيئات السياسية المغربية ظلت محتفظة بمنابرها التي شكلت في الماضي عناوين كبيرة لتاريخ الصحافة بالمغرب. في ظل هذا الواقع أصبحت دراسة تاريخ أي حزب مغربي، تتطلب من الباحث أساساً دراسة مسار صحافته، وارتكازاً على العلاقة التاريخية والعضوية بين الحزب والصحيفة، وهو ما أفرز جدلية غاية في الإحكام بين الطابعين الصحافي والسياسي، كما جاء في كتاب «مجمل تاريخ المغرب»، للمفكر المغربي عبد الله العروي. وبذلك ارتبطت الصحافة المغربية في مجملها بالفضاء السياسي من جهة، وبالعمل الحزبي من جهة ثانية.
لقد ظلت وظيفة هذه الصحافة محكومة بدرجة أولى بمنطق الصراع السياسي بين النخب، وبهيمنة حزبية مشددة على الصحافة. وكانت الأولوية، منذ الحصول على الاستقلال إلى غاية منتصف عقد التسعينات من القرن الماضي، تعطى للعلاقة بين الحزب وأعضائه على حساب العلاقة بين الصحيفة والقراء. أي صحافة تخاطب المناضلين، وتنقل لهم تعليمات الحزب، وفق تصوّر هذا الأخير لحاجياتهم الإعلامية، بدلاً من صحيفة موجهة للجمهور الواسع.
وحقاً، فإن معظم الصحف المغربية إما تابعة للأحزاب أو لحساسيات سياسية أو اقتصادية ومالية، مما جعل الصحافة رهينة لتسيس مبالغ فيه. ولقد خضع تعامل الصحف مع الأحداث بالدرجة الأولى للتوجهات السياسية للحزب الناطقة باسمه. وهذا ما يفسر في غالب الأحيان تباين وجهات النظر والتأويلات التي يتعرض لها الحدث الواحد، رغم ظهور صحف ومجلات حاولت أن تنأى بنفسها عن التبعية للأحزاب.
مستقبل الصحافة الحزبية
إذا كان ارتباط الجريدة بالحزب يحد نسبياً من حريتها وحرية صحافييها لدفعها لتكييف خطها التحريري مع توجهات الحزب وعقيدته، إلا أن الحديث عن الصحف المملوكة لأحزاب سياسية أو عن مستقبلها، لا يمكن أن يكون موضوعياً ورصيناً من دون استحضار السياق السياسي والمهني والتاريخي للمغرب. وبالتالي، هنا لا بد من تحليل الموضوع ضمن مقاربة شمولية بلا خلفيات مسبقة أو أحكام جاهزة، أو أطروحات ماضوية باتت اليوم عقيمة، حسب ما يرى محتات الرقاص، مدير نشر جريدتي «بيان اليوم» باللغة العربية و«البيان» باللغة الفرنسية، التابعتين لحزب التقدم والاشتراكية المعارض (الشيوعي سابقاً). يعود تاريخ صدور الصحيفتين إلى عام 1972.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» أوضح الرقاص - وهو أيضاً عضو في المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن مقاربة هذا الموضوع بالنسبة للحالة المغربية «ليست نفسها في جغرافيات إعلامية وسياسية عربية أخرى»، معرباً عن اعتقاده بأن «عدداً من المتكلمين في هذا الموضوع ببلادنا، لم يطلعوا على صحيفة حزبية منذ عقد الثمانينات من القرن الماضي. وبالتالي، فمقاربتهم للموضوع تبقى منجرة لذات الأدوات التحليلية السابقة، ومعتقلة في قوالب الزمن السياسي الذي مضى».
في سياق ذلك، ذكر الرقاص بأن عدداً من صحف الأحزاب التي لا تزال صامدة في الساحة حتى اليوم، وضمنها «البيان» و«بيان اليوم»، شهدت تحولات كثيرة، في الأشكال وفِي المضامين، مشدداً على «ضرورة استحضار كل هذه التحولات الهيكلية والأساسية في سياق التحليل».
وأردف قائلاً: «نحن نعمل اليوم ضمن مقاولة صحافية تصدر صحفاً مكتوبة أو إلكترونية. ولم يعد الأمر يتعلق بنشرات حزبية تنجز داخل المقرات الحزبية من طرف مناضلين متطوعين. والمقاولة اليوم تُدار ضمن شروط أي شركة خاصة، وتواجه الصعوبات، وتعمل بأدوات القطاع الخاص ذاتها، وتعرض منتوجها للسوق تماماً كما يفعل كل المقاولين».
إلا أن هذه الصحف العريقة، في نظر الرقاص، «مطالبة في الوقت ذاته بالاستمرار والتطور من داخل نموذج اقتصادي ومقاولاتي حديث وعصري، خاصة أن العمل المهني اليومي لا يظهر أن هناك أي فرق بين صحف، يمكن تسميتها سياسية، وأخرى خصوصية، بحكم ملكيتها. ذلك أننا جميعاً نبحث عن الأخبار ونعالجها ونعرضها للجمهور في التزام وتقيد بقواعد المهنة وأخلاقياتها»، فضلاً عن أن الصحافيين «هم أنفسهم ولا لوجود لصحافيين للصحف الحزبية فقط وآخرين للصحف الخاصة».
ويتابع مدير نشر صحيفتي «البيان» و«بيان اليوم» أن علاقة الحزب السياسي نفسه بصحيفته لم تعد كما كانت من قبل، بل صارت تدبر ضمن آليات التعاقد وأحكام قوانين الشركات. ويشير إلى أن ما يقتضيه قانون الصحافة من شروط تسري راهناً على كل المهنيين والمؤسسات الإعلامية من دون استثناء. غير أنه يستدرك قائلاً: «قد تكون الصحف السياسية ملتزمة بثوابت سياسية وفكرية محددة، ولا تتناقض معها... ولكن ذلك يمكن إدراجه ضمن مقتضيات خطها التحريري، وهو ما يفترض مبدئياً أنه يميز كل صحيفة بغض النظر عن مالكها أو الجهة الناشرة لها». ثم يذكر أن صحفاً خاصة بدورها تتقيد بـ«خطوط حمراء» لا تتجاوزها، سواءً في العلاقة مع المواضيع أو الأشخاص أو اتجاه المموّلين والسلطات السياسية.
ومن ثم، يتساءل «ألا يمكن اعتبار هذه الصحف الخاصة جداً، في هذه الحالة، قد تحولت إلى مطبوعات تنتصر لجهة سياسية أو سلطوية أو اقتصادية محددة؟».
محتات الرقاص يرى أن الصحف المغربية كلها تواجه اليوم أمام تحديات استمرارها «وهي مطالبة بصياغة نموذج اقتصادي جديد لتدبير منظومتها كلها. والتمييز هنا بين الصحف، بحسب الجهة الناشرة لها، يعتبر منهجية غير مجدية إطلاقاً». ويعبّر عن اعتقاده بأن المغرب في حاجة ماسة إلى صحافة ممتلكة لوضوح موقفها السياسي، ولديها المصداقية التاريخية والسياسية والمهنية والأخلاقية اللازمة، وذلك لكون الصحف الحزبية التي تطورت وتغيرت كثيراً اليوم بإمكانها تجسيد هذا النموذج لصحافة سياسية وطنية جادة ورصينة تواكب ديناميات الوطن وتنتصر لقضاياه الأساسية.
ويخلص الرقاص إلى القول إن البلاد مدعوة بدورها للانفتاح أكثر وتمتين تحولها وتأهيله، ولكن في الوقت نفسه مدعوة أيضاً لبلورة مخطط استراتيجي كبير للنهوض بقطاع الصحافة المكتوبة والإلكترونية بشكل عام وتنمية القراءة وسط الجمهور والشباب، وإسناد مقاولات القطاع لتعزيز استقرارها المادي والاقتصادي، ولتطوير منتوجها المهني، وتقوية دورها في المجتمع، وهذا في نظره هو «تحدي المرحلة في مهنتنا اليوم بالمغرب».
التكنولوجيا... وتحدي المهنية
على صعيد آخر، يقول عبد الجبار الراشيدي، الباحث في الإعلام والاتصال، في لقاء مع «الشرق الأوسط» إن الصحافة الحزبية «لعبت بالفعل أدواراً طلائعية في تحرير الوطن والمواطن، وكانت المعبر الأمين عن الحركة الوطنية التحررية المغربية. كذلك ساهمت خلال مرحلة الاستقلال في توطيد الديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان بالبلاد... رغم مختلف أشكال التضييق والمحاكمات التي تعرضت لها». إلا أنه يضيف أنها «تناضل اليوم من أجل البقاء في ظل المتغيرات المتسارعة المرتبطة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال والتكيف مع متطلبات العصر الرقمي».
ويعتبر الراشيدي، وهو أيضاً مسؤول الإعلام وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال الذي يصدر صحيفتي «العَلَم» باللغة العربية (أسست عام 1946) و«لوبينيون» باللغة الفرنسية (عام 1964)، أن من بين مميزات الصحافة الحزبية «أنها ظلت عصيّة على التطويع أو الاختراق لما تمتلكه من حصانة سياسية وآيديولوجية، وهذا، في حين أصبحت سلطة المال و«لوبيات» الاقتصاد تلعب اليوم دوراً متصاعداً في صناعة الإعلام والرأي العام وامتلاك وسائل الإعلام. وهذا يشكل - في نظره - «خطراً على حرية الصحافة وعلى الديمقراطية بشكل عام».
ويستطرد الراشيدي ليشدد على أن الصحافة الحزبية بالمغرب «مطالبة بتطوير نفسها وإعادة صياغة علاقتها بالحزب، والانفتاح أكثر على مختلف الحساسيات السياسية والثقافية، وتعددية الرأي والتعبير، وبتبني خط تحريري ينقلها من نشرة حزبية إلى صحيفة مهنية منفتحة على مختلف تيارات المجتمع مع ضمان التعبير عن الخط السياسي للحزب في الحدود المعقولة... لكن بمهنية وحرفية عالية».
للعلم، إذا كانت الصحف الحزبية المغربية، كما هو شأن وسائل الإعلام الأخرى من صحافة مكتوبة خاصة وإلكترونية، تحظى بدعم مالي سنوي من الدولة مكنها على الأقل من المحافظة على الصدور، إلا أن هناك عاملاً آخر يساهم في استمرارية هذه الصحف. هذا العامل هو ما توفره الهيئات السياسية من تغطية مادية ومعنوية، بينما تشير المعطيات المتوفرة إلى تراجع في منسوب الإقبال على الصحف الحزبية من جمهور القراء الذي لا يعير بصفة عامة كثير الاهتمام للإعلام المكتوب، خلافاً لما كان عليه الشأن في السابق، قبل أن تغزو العولمة وبعدها الثورة الرقمية خلال الألفية الثالثة، فتأتي على الأخضر واليابس في عالم الصحافة والإعلام.
لقد فرض التطور التكنولوجي، على الصحف الحزبية المغربية إحداث نسخ إلكترونية إلى جانب صحافتها الورقية، بيد أن هذا لم يمنع استمرار الأزمة التي تعرفها الصحافة الحزبية، ومعها الورقية، والتي تعزى في جانب منها إلى عجز الخطاب الحزبي السائد عن الاستجابة لحاجيات الجمهور خاصة الشباب. ويضاف إلى ذلك المنافسة التي خلقتها في سنوات سابقة حيوية الصحف الخاصة وجرأتها في تناول المواضيع المطروحة، بينما ظلت نظيرتها الحزبية رهينة توجهات الهيئات السياسية المتحدثة بلسانها، مع معوقات أخرى موضوعية على رأسها تدنى نسب القراءة.
تجدر الإشارة إلى أن أبرز الصحف الحزبية في المغرب، فضلاً عن «العَلَم» و«لوبينون» و«بيان اليوم» و«البيان»، وصحف «الاتحاد الاشتراكي» و«ليبراسيون» (يصدرهما حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليساري المشارك في الحكومة) و«رسالة الأمة» (لسان الاتحاد الدستوري) و«الحركة» (التي تصدرها الحركة الشعبية) - وهما أيضاً حزبان مشاركان في الحكومة - و«المنعطف» (لسان حزب جبهة القوى الديمقراطي) بينما اهتدى حزب الأصالة والمعاصرة (معارضة برلمانية) أخيراً إلى تأسيس صحيفته واختار لها اسم «التراكتور» (أي الجرّار الزراعي) الذي هو أيضاً شعار الحزب.
