«تحرش» روسي ـ سوري بالقوات الأميركية في الحسكة

واشنطن تتهم موسكو بانتهاك اتفاقات عدم الاحتكاك

دورية عسكرية أميركية بريف الحسكة شرق سوريا في 4 الشهر الجاري (أ.ف.ب)
دورية عسكرية أميركية بريف الحسكة شرق سوريا في 4 الشهر الجاري (أ.ف.ب)
TT

«تحرش» روسي ـ سوري بالقوات الأميركية في الحسكة

دورية عسكرية أميركية بريف الحسكة شرق سوريا في 4 الشهر الجاري (أ.ف.ب)
دورية عسكرية أميركية بريف الحسكة شرق سوريا في 4 الشهر الجاري (أ.ف.ب)

بدا، أمس، أن قنوات التنسيق العسكري بين القوات الروسية والأميركية لمنع الاحتكاك على الأراضي السورية، باتت تواجه اختباراً جدياً لمدى فاعليتها، بعد وقوع حادث جديد كاد أن يتحول إلى صدام بين الطرفين في الحسكة، وتبادلت موسكو وواشنطن الاتهامات بانتهاك الهدنة وتجاوز الاتفاقات المبرمة، في حين أعاد الحادث إلى الأذهان سلسلة حوادث احتكاك وتحرش متبادل وقعت خلال الشهور الأخيرة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات الشرطة العسكرية التابعة لها أوقفت، الخميس، قافلة عسكرية أميركية في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، مشيرة إلى أن القافلة انتهكت اتفاقات نظام فض الاشتباك.
وأفاد نائب مدير مركز «حميميم» للمصالحة بين الأطراف المتناحرة في سوريا، ألكسندر كاربوف، بأنه «تم رصد حالة جديدة لانتهاك بروتوكولات نظام فض الاشتباك في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا من قبل وحدات القوات المسلحة الأميركية الموجودة بشكل غير قانوني في الأراضي السورية».
وأوضح، في إيجاز صحافي، أن قافلة المدرعات العسكرية الأميركية كانت مكونة من 6 عربات مصفحة و«سارت عبر الطريق (M – 4) في الاتجاه الغربي في مسار غير منسق ومن دون توجيه أي بلاغ مسبق».
وأكد المسؤول العسكري أنه «تم توقيف القافلة من قبل دورية للشرطة العسكرية الروسية وتوجيهها إلى الاتجاه المعاكس».
وتجنبت وزارة الدفاع الأميركية التعليق على الحادث. وردت جيسيكا ماكنولتي، المتحدثة باسم الوزارة على سؤال وكالة أنباء «تاس» الحكومية، أنه «ليس لدى وزارة الدفاع ما تقدمه حول الموضوع».
لكن واشنطن وجهت اتهامات إلى القوات الروسية قبل يومين، بانتهاك الاتفاقات الخاصة بمنع الاشتباك بين قوات البلدين في سوريا. وأفاد تقرير أصدرته الوزارة، الثلاثاء، بأن «القوات الروسية، ورغم التزامها بشكل عام باتفاقات منع الاشتباك مع قوات التحالف الدولي ضد الإرهاب، واصلت القيام بانتهاكات لم تعرض قوات التحالف للخطر». ولفت التقرير إلى أن «كلا من النظام السوري والقوات التركية والمعارضة المدعومة تركياً والقوات المرتبطة بإيران نفذت خلال ربع العام عمليات ضد تنظيم داعش لكنها عرقلت في الوقت ذاته، أنشطة التحالف وقوات سوريا الديمقراطية».
ووفقاً للتقرير الأميركي، فإن «قوات النظام وحلفاءها المرتبطين بروسيا وإيران حاولوا الحد من حركة قوات التحالف بينما واصلت أنشطة المسلحين السوريين المرتبطين بتركيا صرف اهتمام قوات سوريا الديمقراطية عن مكافحة داعش».
وحمل هذا التقرير والاحتكاك الذي وقع بعد ذلك، مؤشرات إلى الصعوبات التي يواجهها اتفاق عدم الاحتكاك بين القوات الروسية والأميركية في سوريا، الذي أبرمه الجانبان في العام 2015 مباشرة بعد التدخل العسكري الروسي المباشر في هذا البلد.
وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قال، الشهر الماضي، إنه رغم الخلافات الكثيرة بين موسكو وواشنطن، لكن اتفاق قنوات التنسيق العسكرية لضمان عدم وقوع احتكاكات «يعمل بدقة وفاعلية عالية»، مشيراً إلى الرغبة الروسية في توسيع الحوار مع العسكريين الأميركيين في سوريا.
لكن تطورات الوضع الميداني، خلال الشهور الأخيرة، عكست تزايداً واسعاً في حالات الاحتكاك لم يسبق أن وقعت في السنوات الماضية، وكادت قوات تابعة للبلدين أن تصل إلى درجة المواجهة المباشرة في أكثر من حادث تحرش على طول أماكن وجود القوات الأميركية بالقرب من الطريق الدولي «إم أربعة». ووقع أخطر هذه الحوادث في نهاية أغسطس (آب) الماضي عندما أصيب سبعة جنود أميركيين بجروح في حادث تصادم مع عربات قتالية روسية. وأظهرت مقاطع فيديو نشرت في حينها مدرعات ومروحيات روسية تحاول منع عربات أميركية من التقدم ونجحت بعد الصدام المباشر معها في إجبارها على الخروج من المنطقة.
ولفتت تقارير روسية إلى أنه مباشرة بعد الحادث، عملت الولايات المتحدة على تعزيز وجودها العسكري في شمال شرقي سوريا من الناحيتين الجوية والبرية، في خطوة حملت رسالة لروسيا بعدم الدخول في «استفزازات جديدة» بعد وقوع سلسلة احتكاكات بين قوات الطرفين.
ونقلت وسائل إعلام، في منتصف سبتمبر (أيلول)، أن القيادة العسكرية الأميركية «نشرت رادار سنتينال وكثفت الطلعات الجوية للمقاتلات فوق المناطق التي تنتشر فيها القوات الأميركية، كما نشرت عربات برادلي القتالية في المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الأميركي مع حلفائه من المكون الكردي».
وأفاد مسؤولون أميركيون، في حينها، بأن هذه التعزيزات تهدف إلى «المساعدة في ضمان سلامة وأمن قوات التحالف»، وأن الولايات المتحدة «لا تسعى إلى التصادم مع أي دولة أخرى في سوريا، لكنها ستدافع عن قوات التحالف في حال تطلب الأمر ذلك».
ورأى مصدر عسكري، لم يتم الكشف عن هويته، أن هذه الخطوة «إشارة واضحة إلى روسيا للالتزام بالعمليات المشتركة لمنع مخاطر التصادم، وأيضاً لروسيا وفرقاء آخرين لتجنب الاستفزازات غير الآمنة وغير المهنية في شمال شرقي سوريا».
وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب قد أمر بسحب مدرعات برادلي من سوريا قبل ذلك بشهور، في إطار محاولته أوائل عام 2019 سحب جميع قواته من هناك، قبل أن يتراجع عن قراره لاحقاً بذريعة ضرورة حماية آبار النفط.
في المقابل، لم تتوقف موسكو، خلال الشهور الماضية، عن توجيه اتهامات للقوات الأميركية بتعمد القيام باستفزازات ميدانية، فضلاً عن الإشارات المتكررة إلى أن تصرفات الولايات المتحدة في الأراضي الخاضعة لسيطرتها «تؤدي إلى مزيد من التطرف بين السكان في المناطق، مع توجيه اهتمام خاص للوضع في مخيم الهول للاجئين السوريين».
كما اتهمت الخارجية الروسية القوات الأميركية بـ«العمل على تهريب النفط السوري وبيعه في الخارج لتحرم منه السوريين في انتهاك فاضح للقانون الدولي».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.