طرد ليز تشيني من قيادة الجمهوريين في مجلس النواب

ترمب يعزز سيطرته على الحزب... ونائب يصف اقتحام الكابيتول بـ«الجولة السياحية»

إيليز ستيفانيك انتخبت لتحتل المرتبة الثالثة في القيادات الجمهورية (إ.ب.أ)

اختار الجمهوريون، أمس الجمعة، الوجه الثالث في قياداتهم في مجلس النواب خلفاً للنائبة المعارضة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، ليز تشيني. وصوّت الجمهوريون لصالح الشابة إيليز ستيفانيك، وهي داعمة شرسة لترمب، بـ134 صوتاً مقابل 46 صوتاً معارضاً، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة في القيادات الجمهورية، وتنتزع من تشيني اللقب، بعد أن طردها الجمهوريون من صفوف القيادات بسبب معارضتها المستمرة للرئيس السابق لادعاءاته بتزوير الانتخابات. ويأمل زعيم الأقلية الجمهورية كيفين مكارثي الذي دفع باتجاه تنحية تشيني، بأن يؤدي اختيار ستيفانيك للمنصب إلى توحيد الصف الجمهوري وتكريس جهود الحزب للفوز بالانتخابات التشريعية. لكن شبح الانتخابات الرئاسية يطارد مكارثي والجمهوريين أينما ذهبوا، خصوصاً في ظل استمرار البعض منهم بدعم نظرية وجود غش في الانتخابات. وقد جعلت ليز تشيني من هذه القضية محوراً أساسياً في مواجهتها لمعارضيها من حزبها. فحذرتهم قائلة: «إذا أردنا أن نهزم سياسات بايدن السيئة، يجب أن نجذب الناخبين إلينا مجدداً. الناخبون الذين تركونا لأننا قلنا إن الانتخابات غير مسروقة، وإننا سوف نلتزم بدولة القانون». وكررت تشيني نيتها الوقوف بوجه طموحات ترمب للدخول إلى البيت الأبيض مجدداً، نافية في الوقت نفسه التسريبات القائلة بأنها هي نفسها ستترشح للرئاسة، فقالت: «من المهم للغاية أن نحرص على عدم وصول الرئيس السابق إلى المكتب البيضاوي، فنحن نعرف ما هو قادر عليه، وأنه يقف بوجه تطبيقنا لمبادئنا الجمهورية». وفيما تسعى تشيني، وهي جمهورية محافظة، برفقة عدد من زملائها الجمهوريين إلى تشكيل صف جمهوري مضاد للصف الداعم لترمب، ينفي زعيم الأقلية الجمهورية كيفين مكارثي، أن سبب تنحية تشيني هو رفضها دعم ترمب في قضية تزوير الانتخابات، فأكد بعد لقائه بالرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض أن «لا أحد يشكك بشرعية الانتخابات الأميركية فنحن تخطينا الأمر، وجلسنا مع الرئيس اليوم». لكن ترمب لا يزال يروج لصالح نظرية التزوير، وقد حظي بدعم عدد كبير من النواب الجمهوريين الذين لا يزالون حتى الساعة يتحدثون عن تزوير واسع النطاق في الانتخابات.
ولعل التصريح الأبرز الذي هز أروقة الكونغرس بهذا الشأن كان للنائب الجمهوري أندرو كلايد، الذي وصف أحداث اقتحام الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني) بـ«جولة سياحية عادية». وقال كلايد في جلسة استماع في مجلس النواب: «إذا شاهدتم الفيديو من دون أن تعلموا أنه يعود للسادس من يناير، لظننتم أنه فيديو يظهر زيارة سياحية عادية للكونغرس».
تصريحات أثارت ثائرة الديمقراطيين، فوصفتها رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بأنها مثيرة للاشمئزاز، وقالت بيلوسي: «لا أعلم ماذا يعني بأنه يوم عادي يهدد فيه أشخاص بشنق نائب الرئيس وإطلاق النار على رئيسة مجلس النواب، أو الاعتداء على رجال شرطة». وفيما حاول زعيم الجمهوريين كيفين مكارثي، تدارك هذه التصريحات، مؤكداً على ضرورة محاسبة منفذي اقتحام الكابيتول، أشارت استطلاعات للرأي إلى أن 26 في المائة من الأميركيين، و40 في المائة من الجمهوريين، يعتقدون أن الغضب الذي أدى إلى اقتحام الكابيتول كان مبرراً. وأشار الاستطلاع الذي أجرته جامعة مونموث إلى أن ثلثي الجمهوريين يعتقدون أن بايدن لم يفز بالانتخابات بشكل شرعي، و29 في المائة من الجمهوريين قالوا بأنهم لن يعترفوا ببايدن رئيساً.
يأتي هذا فيما توصل الحزبان في مجلس النواب إلى اتفاق يقضي بتشكيل لجنة مستقلة من الحزبين للتحقيق بأحداث اقتحام الكابيتول. ويقضي الاتفاق المذكور بتشكيل لجنة مؤلفة من 10 أعضاء يعين 5 منهم رئيسة مجلس النواب وزعيم الأغلبية في الشيوخ، و5 منهم يعينهم زعيما الأقلية الجمهورية في المجلسين. وعلى غرار لجنة التحقيق بهجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، يحق للجنة استدعاء مسؤولين للإدلاء بإفاداتهم شرط توافق رئيس اللجنة ونائبها، على أن تقدم تقريرها للكونغرس في مهلة أقصاها نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الحالي.
وأوقف ضابط في قوات المارينز الأميركية، الخميس، بتهمة المشاركة مع أنصار ترمب في الاقتحام. الميجور كريستوفر وارناغيريس هو أول عسكري في الخدمة توجه له اتهامات في الهجوم، عندما اقتحم مئات من أنصار ترمب مقر المجلس التشريعي وتسببوا في وقف جلسة تثبيت فوز جو بايدن بالرئاسة في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني). ووجهت إلى وارناغيريس، البالغ 40 عاماً، تهمة مقاومة عناصر إنفاذ القانون وعرقلة تطبيق القانون وعرقلة العدالة.
وقالت وزارة العدل إن في حوزتها فيديو يظهر وارناغيريس وهو يدفع «بعنف» عناصر ويدخل عنوة أبواب الكابيتول مع آخرين.
وهو من بين 440 شخصاً وجهت لهم الاتهامات في التحقيق الذي تجريه الوزارة بشأن الاقتحام. ولا يزال المدعون بصدد تحضير الدعاوى، ويتوقع أن تبدأ أولى المحاكمات في يونيو (حزيران) المقبل. ووجود أربعة عناصر في الخدمة من الحرس الوطني و40 عسكرياً من قدامى المحاربين بين الذين أوقفوا في إطار هجوم الكابيتول، دفع بالبنتاغون إلى إجراء نقاشات واسعة حول التطرف في صفوفه.