ما الصواريخ التي تمتلكها فصائل غزة؟ وما مدى قوتها؟

إطلاق صواريخ من جنوب قطاع غزة باتجاه إسرائيل (أ.ف.ب)
إطلاق صواريخ من جنوب قطاع غزة باتجاه إسرائيل (أ.ف.ب)
TT

ما الصواريخ التي تمتلكها فصائل غزة؟ وما مدى قوتها؟

إطلاق صواريخ من جنوب قطاع غزة باتجاه إسرائيل (أ.ف.ب)
إطلاق صواريخ من جنوب قطاع غزة باتجاه إسرائيل (أ.ف.ب)

سلّطت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية الضوء على الصواريخ التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة طوال الأيام الماضية على العديد من المدن الإسرائيلية.
وبدأ التصعيد، الاثنين، بإطلاق «حماس» أول دفعة من الصواريخ بعد أيام من مواجهات بين قوى الأمن الإسرائيلية وفلسطينيين في القدس الشرقية، لا سيما في محيط المسجد الأقصى، على خلفية تهديد عائلات فلسطينية بإخلاء منازلها في حي الشيخ جراح في القدس لصالح مستوطنين يهود.
وقالت الصحيفة إن إسرائيل قامت بقصف القطاع رداً على الصواريخ التي صدت معظمها المنظومة الدفاعية (القبة الحديدية)، إلا أن بعض الصواريخ سقطت بالفعل في مدن إسرائيلية، وقتلت سبعة أشخاص، بحسب الجيش الإسرائيلي، فيما أسفرت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة عن مقتل 83 فلسطينياً وإصابة 487 بجروح، بحسب السلطات الفلسطينية.
وذكرت الصحيفة الأميركية أن الصواريخ الفلسطينية دمرت سيارات ومنازل ودفعت الإسرائيليين إلى البحث عن ملاجئ، وقال محللون إن هذا القصف الصاروخي يبدو أنه يهدف إلى تخويف إسرائيل واختبار «القبة الحديدية».
ونقلت الصحيفة عن فابيان هينز، محلل استخبارات ومتخصص في الصواريخ بمنطقة الشرق الأوسط: «لديك الآن طرف غير حكومي قادر على ضرب أهداف في تل أبيب باستخدام وسائل ينتجها بنفسه»، وأضاف أن «هذا التحول العسكري التكنولوجي لا بأس به».
وطرحت «واشنطن بوست» تساؤلاً بشأن ماهية الأسلحة التي تمتلكها حركة «حماس»، ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن الصواريخ التي أطلقتها الحركة مؤخراً استُخدمت فيها تكنولوجيا مألوفة خلال عملية قصف المدن الإسرائيلية، بما في ذلك الصواريخ التي استخدمت خلال الاشتباكات بين إسرائيل و«حماس» التي وقعت في عام 2014، ولكن ربما تغيرت طريقة استخدامها.
وقال عوزي روبين، الذي كان يرأس سابقاً منظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية، إن الصواريخ التي يستخدمها الفلسطينيون الآن لا تختلف تكنولوجياً عن تلك المستخدمة في عام 2014، ولكنها تختلف في الحجم، حيث تحمل رؤوساً حربية أثقل.
ولفتت الصحيفة إلى أن المتحدث باسم «كتائب القسام» الجناح العسكري لـ«حماس» أبو عبيدة قال، أمس (الخميس)، إن الحركة استخدمت صاروخاً جديداً يسمى «عياش 250» يبلغ مداه أكثر من 150 ميلاً.
وعن حجم مخزون الصواريخ الذي تمتلكه «حماس»، ذكر مايكل هيرزوغ، وهو عميد متقاعد في الجيش الإسرائيلي وزميل في معهد واشنطن، أن الحركة يمكن أن تمتلك ما بين 8 آلاف إلى 10 آلاف صاروخ.
ولكن بعض المحللين قالوا إنه من الصعب معرفة حجم الصواريخ التي لدى «حماس» و«الجهاد الإسلامي» بالضبط، لكن يبدو أنها زادت.
وذكر روبين: «مخزون الصواريخ لدى (حماس) أكبر مما كان عليه في 2014، رغم أنه كان كبيراً بما يكفي حتى في ذلك الوقت».
وقال هرتزوغ إن معظم الصواريخ ربما تكون قصيرة المدى ما بين 6 و12 ميلاً فقط، لكنّ جزءاً كبيراً من صواريخ «حماس» بعيدة المدى قادرة على الوصول إلى المراكز السكانية الرئيسية في جميع أنحاء إسرائيل.
وذكر المحلل هينز أنه رغم أن «حماس» والفصائل الأخرى كانت على ما يبدو تحاول وضع أنظمة توجيه دقيقة إلى صواريخها، فإنه لا يوجد دليل على نجاحها، وقال: «هناك بعض الصواريخ التي أصابت أهدافهم بشكل جيد، ولكن من الممكن أن تكون محظوظة».
وحول كيفية حصول «حماس» على الصواريخ، قال هينز إن الحركة حصلت على بعضها من الخارج، بما في ذلك صواريخ «فجر 3» و«فجر 5» من إيران وصواريخ M302 من سوريا.
وتابع أن حركة «حماس» قادرة الآن على إنتاج صواريخ محلياً بمدى يصل إلى 100 ميل تقريباً، ما يضع معظم الأراضي الإسرائيلية ضمن نطاق الصواريخ من الناحية الفنية.
ولفتت الصحيفة إلى أنه رغم صعوبة الحصول على أسلحة مجمعة بالكامل من الخارج، فإن قادة «حماس» تفاخروا في برنامج لقناة «الجزيرة» في سبتمبر (أيلول) بأنهم تمكنوا من تهريب صواريخ «فجر» وقذائف «كورنيت» الروسية المضادة للدبابات إلى غزة عبر البر والبحر، بحسب تقرير لموقع «مونيتور».
وتابعت الصحيفة الأميركية أن «حماس» تنتج حالياً الجزء الأكبر من أسلحتها في غزة باستخدام مواد محلية الصنع ومهربة من إيران و«حزب الله» اللبناني.
وقال إيان ويليامز، الزميل في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ونائب مدير مشروع الدفاع الصاروخي، إن إطلاق الصواريخ من غزة خلال الأيام الماضية يكشف عن أثر أكبر لإيران على برنامج التسليح لـ«حماس».
وتابع: «نحن نرى هذا فقط في الصواريخ الذي تستطيع (حماس) إنتاجها وشدتها، وهي أكبر مما رأيناه في الماضي».
وتساءلت الصحيفة عن حجم الخسائر التي يمكن أن تتسبب فيها صواريخ «حماس»، وقالت إنه خلال السنوات الأخيرة، سقطت القذائف التي أطلقت من غزة غالباً في حقول غير مأهولة، ولكنها الآن تطول أماكن أبعد.
وذكرت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي كان يعلم أن «حماس» قادرة على استهداف القدس، لكن قدرة الحركة على قصف 7 صواريخ، يوم الاثنين، فاجأ المسؤولين الإسرائيليين.
وكانت «حماس» قصفت تل أبيب، يومي الثلاثاء والأربعاء، بعدد أكبر من الصواريخ.
وقال هرتزوغ إنه يبدو أن حركة «حماس» أطلقت الكثير من الصواريخ في فترة قصيرة في محاولة التغلب على «القبة الحديدية» التي يبلغ معدل فاعليتها النموذجية نحو 90 في المائة، وتعاني حالياً مع هجمات «حماس».
وذكرت «واشنطن بوست» أن التصدي للصواريخ الفلسطينية مكلف، حيث تنفق إسرائيل عشرات الآلاف من الدولارات على كل صاروخ اعتراضي تطلقه «القبة الحديدية».
وقال مايكل أرمسترونغ، الأستاذ المساعد في جامعة «بروك» في كندا، الذي درس فاعلية «القبة الحديدية»، إنه وفقاً لأرقام الجيش الإسرائيلي، فإن ما يقرب من نصف الصواريخ الفلسطينية قد تعرضت لمحاولة اعتراض إسرائيلية، وهي نسبة أعلى كثيراً من مثيلتها في المواجهات خلال 2019 و2014.
وقالت الصحيفة إن الصواريخ تمكنت، رغم محاولات «القبة الحديدية»، من ضرب مناطق مأهولة بالسكان، بما في ذلك مواقع في تل أبيب، أكبر مدينة في إسرائيل، وبالقرب من مطار بن غوريون، ما تسبب في إغلاق المطار مؤقتاً وإعادة توجيه الرحلات الجوية.
وقدر أرمسترونغ أن «حماس» تمكنت من زيادة معدل الوفيات لكل صاروخ بحلول يوم الأربعاء، إلى حالة وفاة لكل 142 صاروخاً، مقارنة بوفاة واحدة لكل 1484 صاروخاً تم إطلاقها في 2014.
ولفتت «واشنطن بوست» إلى أن إسرائيل ردت على الصواريخ بشن ضربات جوية قالت إنها قتلت بعض أعضاء برامج التطوير لدى «حماس»، رغم أن محللين قالوا إنه من غير الواضح إلى أي مدى سيؤثر ذلك على الصواريخ.
وقالت الصحيفة إن حركة «حماس» يبدو أنها تحاول تقديم نفسها كمدافع عن القدس وزعيمة شرعية للفلسطينيين، ونقلت عن خالد الحروب، الخبير في حركة «حماس» والأستاذ في جامعة نورث وسترن في قطر، إن ذلك يمثل استراتيجية جديدة للحركة.
وقال: «هذه نقطة تحول في استراتيجية (حماس) السياسية والعسكرية التي من خلالها تتعامل مع القضايا الوطنية بنفسها، متجاوزة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وتتحدى إسرائيل بشكل أكبر».
ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن «حماس» تعرف أن القوة العسكرية الإسرائيلية تتفوق عليها، لكن تلك الاستراتيجية قد تكون مثمرة سياسياً للحركة، خصوصاً بعد أن ألغى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي يرأس حركة «فتح» المنافسة، في الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها هذا الشهر، وهي خطوة أحبطت العديد من الفلسطينيين.
لكن المحللين قالوا إن الوقت ليس في صالح «حماس»، لأنها تحرق مخزونها من الصواريخ، فيما لا تظهر إسرائيل أي إشارة على أنها ستتراجع عن هجومها على غزة.
وقال هرتسوغ إن «حماس» أجبرت على إطلاق صواريخ من مخابئ نظراً لمراقبة إسرائيل القطاع بالدرون، ومع تصاعد الضغوط من الجيش الإسرائيلي، سيصبح تحريك الصواريخ وإطلاقها أكثر صعوبة.
وأضاف: «سيخسرون الكثير، لأنه كلما استمر إطلاق الصواريخ، زاد فقدانهم لمخزونهم منها».



اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.


محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)

نجا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من استهداف قُبيل بدء زيارته لمدينة بيدوا عاصمة ولاية جنوب غرب (جنوب البلاد)، في أعقاب تغييرات رسمية جذرية أطاحت برئيس الولاية.

ذلك الاستهداف هو الثاني الذي تدبره «حركة الشباب» الإرهابية ضد رئيس الصومال وينجو منه، خلال نحو عام... ويرى خبير في الشأن الأفريقي، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنه يحمل «رسالة مزدوجة من الحركة، بأن لديها قدرة عملياتية وبإمكانها أن تستغل الظرف السياسي المتوتر»، متوقعاً أن تفرض الحكومة إجراءات أشد ضد الحركة، وتُحكم قبضتها السياسية والأمنية مؤقتاً في ضوء هذا الاستهداف.

وأفادت «وكالة بلومبرغ»، السبت، بأن حسن شيخ محمود نجا دون أن يُصاب بأذى، بعد تعرضه ومرافقيه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا جنوب البلاد، مساء الجمعة، بعد وقت قصير من نزول الرئيس من طائرته، وبدئه في تحية وحدات من الجيش والشرطة ومسؤولين حكوميين.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وأطلقت قذائف الهاون على المطار مباشرة بعد هبوط الطائرة الرئاسية أو أثناء وجود الموكب في المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت، عناصر الحماية الخاصة بالرئيس الصومالي وهم يطوقونه بسرعة قبل إدخاله إلى مركبة مصفحة ضد الرصاص، كما تم الإبلاغ عن وقوع انفجارات بالقرب من المطار في ذلك الوقت.

وكان الرئيس حسن شيخ محمود في زيارة رسمية إلى المدينة، لتفقد العمليات الأمنية ولقاء قادة محليين، وأعلنت مصادر حكومية، أن الهجوم «فشل في تحقيق هدفه، وأن الرئيس واصل برنامجه دون انقطاع». فيما أعلنت «حركة الشباب» المسلحة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها قائلة إنها استهدفت مطار بيدوا بقذائف هاون موجهة نحو الرئيس والوفد المرافق له، وفق إعلام صومالي محلي.

وهذه ثاني محاولة لاغتيال الرئيس الصومالي من «حركة الشباب» الإرهابية، وذلك بعد محاولة فاشلة أولى في مارس (آذار) 2025 بمقديشو باستخدام عبوة ناسفة، أسفرت عن قتلى وجرحى بين المدنيين والأمنيين.

الجيش الصومالي أثناء تنفيذ عملية عسكرية سابقة (وكالة الأنباء الصومالية)

ويرى المحلل في الشأن الأفريقي والصومالي، عبد الولي جامع بري، أن استهداف موكب حسن شيخ محمود بقذائف هاون «حدث مهم سياسياً وأمنياً؛ لأنه وقع لحظة وصوله إلى المطار خلال زيارة حساسة مرتبطة بترتيبات سياسية في إقليم جنوب غرب».

وأكد أن الحادث يحمل عدة رسائل؛ لأن «(حركة الشباب) هدفت للتأكيد على أن لديها قدرة عملياتية وتستطيع ضرب أهداف عالية المستوى حتى أثناء زيارات رسمية، كما أنها رسالة تحدٍّ للدولة ومحاولة إظهار أنها لا تستطيع السيطرة الأمنية بالكامل، لا سيما خارج العاصمة، ورسالة نفسية للرأي العام لإضعاف ثقة المواطنين».

ولم تؤكد «وكالة الأنباء الصومالية» هذه الأنباء، غير أنها أفادت، السبت، بأن زيارة الرئيس الصومالي المهمة لبيدوا «تأتي في إطار ترسيخ دعائم الدولة، واضعاً ملفات المصالحة الوطنية والتحول الديمقراطي على رأس أولويات الأجندة الرئاسية».

قوات من الجيش الصومالي تنتشر في مدينة بلدوين عقب هجوم سابق من «حركة الشباب» (أ.ب)

وجاءت الزيارة بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة على مدينة بيدوا، وهي العاصمة المؤقتة لولاية (جنوب غرب)، ووصول قوات مسلحة للعاصمة استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين.

ويشير بري إلى أن الهجوم بقذائف الهاون غالباً «ليس عملية اغتيال دقيقة بقدر ما هو عملية استعراض قدرة وإرباك سياسي وإعلامي»، لافتاً إلى «أن التوقيت هنا أهم من الهجوم نفسه، حيث تأتي زيارة الرئيس إلى بيدوا في سياق تغييرات سياسية في إدارة جنوب غرب، وخلافات مع الحكومة وترتيبات انتقالية وإعادة ترتيب النفوذ الأمني في المدينة».

وأضاف: «الهجوم يحمل رسالة مزدوجة ضد الحكومة الفيدرالية، والترتيبات السياسية الجديدة في الإقليم».

ويعتقد بري أنه من المتوقع أن تتعزز شرعية العمليات العسكرية ضد «حركة الشباب» وترتفع لغة التعبئة الوطنية، لافتاً إلى أن الهجوم جاء في لحظة حساسة بعد تغييرات في قيادة الإقليم، «لذلك قد تستخدمه المعارضة للقول إن الوضع الأمني والسياسي غير مستقر نتيجة القرارات الأخيرة، مما قد يتحول إلى ورقة سياسية داخلية».


الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة؛ بهدف ضبط الوضع الاقتصادي بشكل مستدام.

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

ومن المنتظر أن «يؤسس البرنامج لإدارة متكاملة تربط بين استعادة الموارد العامة وحوكمتها، وإلغاء الرسوم والجبايات غير القانونية، إلى جانب إخضاع مختلف الأوعية الإيرادية والكيانات الاقتصادية لرقابة الدولة، بما يعزز كفاءة الإدارة المالية، ويحد من الهدر والتشوهات الاقتصادية».

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إقرار «المجلس التنفيذي» لـ«صندوق النقد الدولي» نتائج مشاورات «المادة الرابعة» لعام 2025، عقب انقطاع لأكثر من 11 عاماً، التي تُعدّ نافذة محورية لإعادة دمج الاقتصاد اليمني في المنظومة المالية الدولية.

وأشاد «صندوق النقد الدولي» بـ«الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية، والتي أسهمت في استقرار الاقتصاد وبدء التعافي التدريجي من الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية».

وأشارت وزارة المالية، في بيان، إلى أن هذا التوجه «يمثل استجابة عاجلة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني الناجمة عن الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي، والتي تسببت في صدمات مالية حادة، أبرزها تعطل مصادر النقد الأجنبي، وتوقف صادرات النفط الخام التي تمثل 65 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة».

كما أدت الحرب إلى «انقطاع تدفق الموارد المركزية إلى الخزانة العامة؛ مما قلّص الحيز المالي للدولة، وحدّ من قدرتها على التدخل الاقتصادي، وزاد من انكشاف الاقتصاد أمام الصدمات الداخلية والخارجية»، وفقاً للوزارة.

أعلنت وزارة المالية إطلاق برنامج تصحيح مالي شامل لاستئناف خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية (سبأ)

وشددت «المالية» اليمنية على أنها تقود «جهوداً حثيثة لإعادة ضبط المسار المالي والاقتصادي، والانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ المؤسسي الفعلي، متصدرة الجهود لاستئناف الإجراءات العملية بموجب القرار رقم (11) لسنة 2025 الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة».

وتوقعت أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية وترسيخ المصداقية الائتمانية للحكومة لدى المانحين والمستثمرين، بما يهيئ بيئة جاذبة للدعم الخارجي والتدفقات الاستثمارية.

وعلى الصعيد المحلي، رجّحت الوزارة أن تسهم الإجراءات في تحسين بيئة الثقة ورفع جودة السياسات الاقتصادية وتهيئة الظروف لاستقطاب الدعم والاستثمارات.

وفي السياق ذاته، أكدت أن نجاح هذه الجهود يتطلب «تفعيل الأدوات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والسلطة القضائية ممثلة في نيابة الأموال العامة، إلى جانب مختلف الجهات ذات العلاقة».

كما شددت على أهمية إعادة تفعيل «اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية»، بما «يعزز الرقابة على المال العام، ويضمن استكمال الدورة المستندية وفق الأطر القانونية، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وضبط صرف المرتبات، ودعم مسارات التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة».

وأكدت وزارة المالية أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه التوجهات إلى ممارسات مؤسسية مستدامة، بوصفها المدخل الأساسي لإخراج الاقتصاد الوطني من أزمته الراهنة وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المنشود.

Your Premium trial has ended