في وقت أطلقت فيه أخيراً جمعية مراكز التجارة العالمية في أميركا (منظمة دولية تربط أكثر من 320 شركة عالمية كبرى من 100 دولة) منصة للشركات المنضوية تحتها تعمل بنظام الذكاء الصناعي، قالت لـ«الشرق الأوسط»، إنها تخطط لتطوير أعمالها في السعودية وإيجاد مشاركة لها في المشاريع الضخمة المطروحة.
وقال آرون تي ستاركس، نائب رئيس مركز التجارة العالمي لخدمات الأعمال العالمية «نعتز بعلاقاتنا مع المملكة؛ إذ إن مستقبل البلاد مشرق»، مستطرداً «نواصل البحث عن طرق يمكننا من خلالها المشاركة في مجالات التجارة والابتكار».
واستطرد ستاركس «بصفتها أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، ومع توالي الإعلان عن الاستثمارات الكبيرة الأخيرة في المشاريع العامة، تستعد السعودية لتنويع اقتصادها وجذب صناعات جديدة، حيث تتوقع بعض التقارير نمواً سنوياً يصل إلى 4 في المائة في عام 2021 للبلاد؛ ما سيؤدي إلى استثمارات إضافية في التقنيات الزراعية والبنية التحتية العامة».
وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»، «تستعد السعودية أيضاً لجذب قوة عاملة نابضة بالحياة من المناطق المحيطة مع تنوع الاقتصاد، حاليا، تعمل الدولة على تطوير سمعة طيبة لجودة التعليم والابتكار وتشجيع ريادة الأعمال في المنطقة»، دون إفصاح عن الخطط التي يجري العمل عليها لتواجد الإقليمي في السعودية.
وعلى صعيد المشاريع التي تعمل علي مراكز التجارة العالمية، وحجمها وتأثيرها على الاقتصاد والتجارة، قال ستاركس «نعتبر أنفسنا محظوظين للعيش والعمل في ولاية يوتا، ولدينا الاقتصاد الأكثر تنوعاً في الولايات المتحدة مع السكان الأصغر سناً، حيث يبلغ متوسط العمر 29 عاماً. لدينا مجتمع علوم الحياة الأسرع نمواً على الصعيد الوطني، حيث تبتكر الشركات وتصنع الأجهزة والمستلزمات والمنتجات العلمية الحيوية، العديد منها على وشك أن تصل قيمتها إلى مليار دولار».
وزاد ستاركس «بالإضافة إلى ذلك، يحتل مجتمعنا التكنولوجي المرتبة الثانية بعد وادي السيليكون، حيث اختارت العديد من الشركات ولاية يوتا لبدء رحلاتها بعلامات تجارية كـ(فيسبوك) و(غوغل) و(أدوبي) و(كوالتريكس)، إذ توفر هذه الشركات الآلاف من الوظائف التي تدفع أجوراً عالية».
وقال ستاركس «للمضي قدماً، ينصبّ تركيزنا على تنمية بيئتنا الاقتصادية في كل من هذه المجالات حتى نتمكن من الاستمرار في جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز الابتكار. على مدار العقد الماضي، اعتمدت ولاية يوتا على تمويل زيادة الضرائب لجذب الشركات، حيث أدى ذلك إلى إبقاء معدلات البطالة منخفضة وساعد في تحفيز الشركات العالمية».
ووفق نائب رئيس مركز التجارة العالمي لخدمات الأعمال العالمية، نسجت الأعمال التجارية العالمية طريقها سريعاً إلى ثقافة الأعمال لدى مراكز التجارة العالمية، حيث يرتبط ما يقرب من وظيفتين من كل 4 وظائف بالتصدير في الولاية، مشيراً إلى أن هذا مهم لأن هذه الوظائف تنتج أجوراً أعلى وتكون أكثر ديمومة أثناء فترات الركود الاقتصادي.
من جهته، قال عبد الله بن زيد المليحي، رئيس شركة التميز السعودية «نعمل منذ فترة مع رابطة مراكز التجارة العالمية للدخول في تطوير مجال الأعمال المشتركة في السعودية في ظل المشاريع الضخمة المطروحة في المملكة، وتعمل شركة (التميز) والرابطة على خطة عمل مشتركة مع شركات عالمية لإبداء العمل في مشروعات الاقتصادي السعودي».
وتوقع في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن تقدم مراكز التجارة العالمية تجربة مفيدة لتحفيز الشركات السعودية لتنفيذ مشروعات المختلفة الواعدة من خلال اعتماد الذكاء الصناعي، أساساً لانطلاق الأعمال في المملكة، ما من شأنه أن ينعكس إيجاباً على تحفيز شركات القطاع الخاص، والإسهام في تنفيذ المشاريع العملاقة التي تقوم عليها المملكة حالياً، كمشروعي «نيوم» و«ذا لاين» ومشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع المبادرة الخضراء والاقتصاد الدائري الكربوني.
«التجارة العالمية» الأميركية لتطوير أعمالها في السعودية
نائب رئيسها لـ«الشرق الأوسط»: مشروعات المملكة العملاقة تجذب استثمارات التقنية والبنى التحتية
«التجارة العالمية» الأميركية لتطوير أعمالها في السعودية
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة