روحاني يعد بـ«ربط» إيران بالعراق وسوريا والبحر المتوسط

ضمن بنود مذكرة التفاهم بين طهران وبكين

روحاني يعد بـ«ربط» إيران بالعراق وسوريا والبحر المتوسط
TT

روحاني يعد بـ«ربط» إيران بالعراق وسوريا والبحر المتوسط

روحاني يعد بـ«ربط» إيران بالعراق وسوريا والبحر المتوسط

اعتبر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن ربط شبكة السكك الحديدية بين مدينتي شلمجه في إيران والبصرة في العراق مشروع «مهم للغاية»، وسيربط البلدين بسوريا ومنطقة البحر المتوسط، مشدداً على أن المشروع سيسهم في تحقيق تغيير كبير في المنطقة.
وجاء كلام روحاني في كلمة له خلال مراسم أقيمت أمس عبر تقنية «الفيديو كونفرنس» لافتتاح المشاريع الوطنية، وفي إطار تحقيق شعار «قفزة الإنتاج».
وأشار إلى أن مدن عبدان وشلمجه وخرمشهر تقع في منطقة استراتيجية ذات أهمية كبيرة، معرباً عن أمله في أن «نشهد تغييراً كبيراً في المنطقة من خلال الاتفاق الذي حصل مع العراق حول ربط شبكة سكك الحديد بين مدينتي شلمجه والبصرة».
وأكد روحاني أن «ربط شبكة سكك الحديد بين إيران والعراق وسوريا سيوفر الأساس أمام ربط إيران بالبحر المتوسط، الذي يحظى ببالغ الأهمية». وقال إن الحكومة تتابع هذا المشروع على «الصعيدين السياسي والعملياتي، على أن يكمل في السنوات المقبلة».
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أعلن، خلال زيارته إلى دمشق أول من أمس، افتتاح القنصلية العامة الإيرانية في مدينة حلب، بـ«موافقة الرئيس بشار الأسد، بهدف توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والثقافي والتجاري بين البلدين».
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن الأسد بحث مع ظريف «العلاقات الثنائية بين البلدين، واستمرار التشاور والتنسيق على الأصعدة كافة، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي».
وأشارت مصادر إلى أن إنشاء شبكة سكك حديدية من إيران إلى البحر المتوسط يأتي ضمن بنود مذكرة التفاهم بين الصين وإيران التي وُقعت أخيراً، ونصت على «تشجيع ودعم المستثمرين الصينيين للاستثمار في المناطق الخاصة والحرة في إيران، خصوصاً في المناطق الحرة في قشم وأروند (المحمرة/شط العرب) وماكو» و«جذب الاستثمارات الصينية في إنشاء منظومة السكك الحديدية الرئيسية في إيران مثل أصفهان - شيراز، وطهران - مشهد، والسكك الحديدية فائقة السرعة من طهران - تبريز، والمشاركة في بناء الطرق السريعة، بما في ذلك الطريق السريع، شمال – طهران» و«تحديد مشروع صناعي أو خدمي مشترك في دول ثالثة، بهدف المشاركة في إعادة إعمار دول المنطقة، بما في ذلك العراق وأفغانستان وسوريا»، إضافة إلى «بدء بناء ممر سكك الحديد من باكستان وإيران إلى العراق - سوريا، وتنفيذ المشاريع ذات الصلة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».