اللجنة الأولمبية الدولية تدعم إجراءات اليابان الاحترازية

شددت سلطات طوكيو الإجراءات الاحترازية لمواجهة ارتفاع الإصابات (أ.ب)
شددت سلطات طوكيو الإجراءات الاحترازية لمواجهة ارتفاع الإصابات (أ.ب)
TT

اللجنة الأولمبية الدولية تدعم إجراءات اليابان الاحترازية

شددت سلطات طوكيو الإجراءات الاحترازية لمواجهة ارتفاع الإصابات (أ.ب)
شددت سلطات طوكيو الإجراءات الاحترازية لمواجهة ارتفاع الإصابات (أ.ب)

أكّدت اللجنة الأولمبية الدولية، أمس (الأربعاء)، دعمها للإجراءات التي اتّخذتها اليابان لمواجهة جائحة «كوفيد - 19» قبل الألعاب التي تنطلق الصيف الحالي. وقبل أقل من ثلاثة أشهر على انطلاق الأولمبياد في 23 يوليو (تموز) المقبل، تكافح اليابان من أجل مواجهة ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا، فيما تدعو أغلبية السكان إلى إلغاء أو تأجيل الأولمبياد للمرة الثانية. وتأجلت ألعاب طوكيو 2020 لمدة عام واحد بسبب الجائحة، كما ذكرت وكالة رويترز.
من جهتها، أفادت وسائل إعلام محلية أمس أن اليابان تعتزم تلقيح رياضييها قبل الألعاب الأولمبية، وذلك في خطوة قد تؤدي إلى المزيد من الجدل لأنها تمنحهم الأفضلية على حساب فئات أخرى من المواطنين. ولم يصدر أي تعليق فوري من منظمي الأولمبياد أو اللجنة الأولمبية اليابانية على التقارير الواردة في صحيفتي «نيكاي» و«يوميوري شيمبون» اللتين لم تذكر مصادرهما، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت الصحيفتان إن التلقيح سيشمل نحو 2500 شخص بين رياضيين ومدربين، على أن تكون الاتحادات الرياضية اليابانية مسؤولة عن إدارة هذه العملية.
وكانت الحكومة اليابانية قد نفت في وقت سابق أنها تدرس خطة لتلقيح الرياضيين قبل عامة السكان. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت شركة الأدوية الأميركية العملاقة «فايزر» وشريكتها الألمانية «بايونتيك» عن صفقة مع اللجنة الأولمبية الدولية لتوفير لقاحات للرياضيين والطواقم في أولمبياد طوكيو. وقالت الشركتان إن الجرعات الأولية للوفود المشاركة ستبدأ في نهاية مايو (أيار)، من دون تحديد الفرق المعنية بذلك. ووافقت اليابان حتى الآن على لقاح «فايزر» فقط، في وقت تواجه الحكومة ضغوطاً نتيجة بطء عملية التلقيح، حيث تكافح طوكيو ومناطق أخرى بعدما وضعت في حالة طوارئ جديدة نتيجة موجة تفشٍ أخرى.
وفي الوقت الحالي، يحق فقط للعاملين في المجال الطبي وكبار السن الحصول على اللقاحات، مع عدم وجود جدول زمني محدد حتى الآن لعامة السكان. وتظهر استطلاعات الرأي استياء الرأي العام من برنامج التلقيح، مما دفع الحكومة إلى التعهد بتسريع العملية.
وتواجه الألعاب التي تُفتتح بعد أكثر من 10 أسابيع بقليل، جدلاً مستمراً في اليابان، حيث تظهر الاستطلاعات أن الغالبية تعارض إقامتها هذا الصيف وحتى أن البعض يطالب بإلغائها بالكامل. لكن هناك نقطة مضيئة محتملة للمنظمين، مع تقدّم نحو 280 طبيباً من أجل التطوع في الألعاب في حين أنها بحاجة إلى 200 طبيب متطوع فقط، وذلك بحسب ما أفادت وكالة «كيودو» أمس. وتعرض المنظمون لانتقادات شديدة لأنهم طلبوا من المتطوعين الطبيين التقدم للمساعدة خلال الألعاب، في وقت يتعرض فيه نظام الرعاية الصحية في البلاد لضغوط نتيجة موجة تفشٍ رابعة في البلاد.
وعلى رغم معارضة القسم الأكبر من اليابانيين لإقامة الألعاب في الصيف، يصرّ المنظمون على أن الحدث يمكن أن يقام في ظروف آمنة في حال تطبيق إرشادات السلامة وتلقيح الرياضيين، مستندين بذلك إلى سلسلة من الأحداث الاختبارية التي أقيمت مؤخراً في طوكيو. وإذا كانت عملية تلقيح الرياضيين في اليابان مجرد تقارير من دون أي تأكيد من المعنيين، فإن القرار بهذا الشأن اتخذ بشكل رسمي في البرازيل بحسب ما أكد المسؤولون.
وتكافح البرازيل التي تعتبر من الدول الأكثر تضرراً من الفيروس، لتأمين لقاحات كافية لسكانها البالغ عددهم 212 مليون نسمة، لكنها ستكون قادرة على تحصين لاعبيها الأولمبيين بفضل الجرعات المتبرع بها من شركات الأدوية، بحسب ما أكّد مسؤولو الصحة في البلاد.
وقال وزير الصحة، مارسيلو كيروغا، في مؤتمر صحافي إن عملية تلقيح 1814 عضواً في الوفد الأولمبي بين رياضيين مشاركين في الأولمبياد والألعاب البارالمبية، مدربين وطواقم وصحافيين انطلقت أمس. وأفاد أنه «سيتم التبرع بالجرعات من قبل شركات الأدوية حتى لا يؤثر (البرنامج) على حملتنا الوطنية للتلقيح».
وأعلنت دول أخرى مؤخراً بأن الرياضيين الأولمبيين سيُمنحون أولوية في عملية التلقيح، بما في ذلك أستراليا.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».