«التعاون الإسلامي» تدعو المجتمع الدولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين

جانب من الاجتماع الطارئ الذي عُقِد في جدة لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى (منظمة التعاون الإسلامي)

دانت منظمة التعاون الإسلامي، أمس (الثلاثاء)، بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الشعب الفلسطيني في القدس وعموم أرض فلسطين المحتلة، داعية المجتمع الدولي لوقفها ومنع تكرارها.
جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الافتراضي الطارئ للجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بالمنظمة الذي بحث اعتداءات إسرائيل، حيث استنكر البيان مواصلة الاحتلال لبرنامجه في بناء المستعمرات والسعي للاستيلاء على أملاك الفلسطينيين بالقوة وتهجيرهم قسراً من أرضهم في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وأكد البيان أن هذه الاعتداءات تأتي في سياق سياسات متواصلة وممنهجة لسلطات الاحتلال تسعى من خلالها إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني للقدس وأرض فلسطين المحتلة، وتمهد لتنفيذ سياسة الضم والتوسع الاستعماري، بما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار بالمنطقة، ويهدد الأمن والسلم الدوليين، ويقوض الجهود الدولية لخلق مناخ مناسب لإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية.
وأدانت اللجنة القصف الإسرائيلي الهمجي الذي تعمد استهداف المدنيين في قطاع غزة المحاصر وأدى إلى قتل وجرح عدد كبير منهم، بينهم أطفال أبرياء، وحملت إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات الآثمة وما سينتج عنها من تطورات وتداعيات خطيرة، داعية الدول الأعضاء إلى التحرك العاجل على الأصعدة الدولية كافة، بما في ذلك في مجلس الأمن، لإدانة استهتار الاحتلال المتكرر بحياة المدنيين الفلسطينيين وتعمد استهدافهم وقتلهم بشكل متكرر، والعمل على وقف هذا العدوان ومنع تكراره، ومساءلة إسرائيل عن هذه الجرائم.
وأكدت أن الجهاز القضائي الإسرائيلي هو رأس الحربة في ترسيخ الاحتلال ومنظومة الاستعمار والفصل العنصري في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، مبينة أن كل قراراته ضد المواطنين الفلسطينيين باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني، داعية الدول التي نقلت سفارات بلادها إلى القدس أو فتحت مكاتب تمثيلية فيها للتراجع عن هذه الخطوة غير القانونية.
وأعربت اللجنة عن خيبة أملها من تعاطي بعض الجهات الدولية مع الوضع في القدس على أنه أمر متكافئ بين الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي والشعب الفلسطيني، مؤكدة بأن موقف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واضح بشأن الوضع، مشددة على أن "مساواة المُستعمر والشعب الواقع تحت الاستعمار، أمر غير أخلاقي وغير دقيق وغير مقبول ويخلق توازن خاطئ بين الظالم والمظلوم، ويدلل على عدم وجود جدية لوقف التصعيد، ناهيك عن غياب عملية سياسية ذات مصداقية في الأفق".
ودعا البيان مجلس الأمن وأطراف الرباعية الدولية، بما فيها الأمين العام للأمم المتحدة، إلى التمسك بالمرجعيات الدولية وإدانة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الاستعمارية، ومواجهة إجراءات الضم الفعلية على الأرض، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بوقفها، بما يتيح خلق أجواء تؤسس لإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الشرعية.
كما أعربت عن رفضها وإدانتها أي مواقف وقرارات وإجراءات غير شرعية تسهم في ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي وتغيير الوضع التاريخي والقانوني والسياسي القائم لمدينة القدس المحتلة، باعتبار ذلك انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويسهم في تقويض أمن واستقرار المنطقة، مؤكدة تمسكها بالسلام العادل والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.
وأكدت اللجنة أن القضية الفلسطينية والقدس الشريف ستبقى قضية المنظمة المركزية، مجددة الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في سعيه لنيل حقوقه غير القابلة للتصرف، والعزم على مواصلة العمل لدعمه. كما دعت إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء الخارجية أو إلى اجتماع مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على المستوى الوزاري في أقرب الآجال من أجل استعراض الوضع.
وأشارت إلى عزمها التطرق لهذه الانتهاكات الخطيرة داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك نظراً لعدم توصل الاجتماع غير الرسمي لمجلس الأمن الدولي في 10 مايو إلى أي نتيجة جوهرية، مشددة على التمسك بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة بعاصمتها الأبدية القدس، ومواصلة العمل على كل الأصعدة ومع الدول والمنظمات الدولية لتحقيق ذلك.