دول خليجية تستقبل عيد الفطر بتخفيف إجراءاتها

السعودية ترفع حظر سفر المواطنين... وسلطنة عمان تستمر في الإغلاق

دول خليجية تستقبل عيد الفطر بتخفيف إجراءاتها
TT

دول خليجية تستقبل عيد الفطر بتخفيف إجراءاتها

دول خليجية تستقبل عيد الفطر بتخفيف إجراءاتها

مع استمرار جائحة كورونا للعام الثاني على التوالي، خففت دول خليجية إجراءاتها الاحترازية، فيما شددت دول أخرى تدابيرها لمنع التجمعات في عيد الفطر والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وصل بعض منها إلى حظر تجولٍ شامل.
وبين فرض حظر جزئي في سلطنة عمان ورفعه في الكويت، وبدء تخفيف الإجراءات في قطر من أواخر الشهر؛ تتجه السعودية إلى عودة كاملة لحياتها الطبيعية، مع رفع تعليق رحلات الطيران الدولي بشكل كامل وفتح مطارات المملكة ابتداءً من 17 مايو (أيار) الجاري.
وتعد الدول الخليجية، أبرز الدول في العالم، التي تتوسع فيها بكثافة توزيع اللقاحات، أبرزها السعودية التي تسجل اليوم توزيع 11 مليون لقاح، تتبعها الإمارات.
- السعودية
قررت السعودية إقامة صلاة العيد في جميع مناطق المملكة، ووجهت بالتوسع في أماكن إقامتها بجميع مصليات الأعياد، لتشمل الجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة. وأعلنت رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، ابتداءً من الساعة 1:00 من صباح يوم الاثنين الموافق 17 مايو من العام الحالي.
ويقتصر اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، على المواطنين المحصنين الذين تلقوا جرعتي لقاح (كوفيد 19) كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر 14 يوماً على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق «توكلنا»، والمواطنين المتعافين من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس، بالإضافة إلى المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد 19) خارج المملكة، وفقاً لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.
- عمان
وفي عمان قررت السلطنة فرض حظر تجول على حركة الأفراد والمركبات من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة الرابعة صباحاً، بدأ العمل به من يوم السبت 26 رمضان الموافق 8 مايو، ويسري حتى 15 مايو الجاري.
كما قامت بحظر جميع الأنشطة التجاريّة طوال اليوم باستثناء محلات بيع المواد الغذائية، ومحطات الوقود، والمؤسسات الصحية والصيدليات، فيما يُسمح بخدمة التوصيل للمنازل لجميع البضائع خلال فترة الحظر المذكورة، وتعليق حضور الموظّفين إلى مقارّ عملهم واعتماد نظام العمل عن بُعد في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من الأحد 9 مايو وحتى الثلاثاء 11 مايو الجاري، وتقليص عدد الموظّفين الذين يطلب منهم الحضور إلى مقارّ العمل.
وكانت اللجنة العُليا قررت أيضاً عدم إقامة صلاة العيد وأسواق العيد التقليدية «الهبطات»، ومنع التجمعات بأنواعها كافة في مختلف المواقع، بما فيها الشواطئ والمتنزهات والحدائق العامة، خلال أيام عيد الفِطرِ المُبارك، وتشمل تجمّعات العوائل وتجمّعات المُعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد.
- الكويت
بعد مرور أكثر من شهرين على تطبيق الحظر الجزئي في الكويت، أعلنت الكويت إنهاء حظر التجول الجزئي اعتباراً من أول أيام عيد الفطر المبارك في سياق تطورات الإجراءات الوقائية من الجائحة.
كما قررت الكويت تعليق الرحلات مع نيبال وباكستان وسريلانكا وبنغلاديش باستثناء رحلات الشحن بسبب كورونا، وقررت أيضاً السماح بتسلم طلبات الوجبات من المطاعم والمقاهي فقط دون البقاء بالداخل.
- الإمارات
أما في الإمارات، فأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات، عن 5 إجراءات احترازية يجب الالتزام بها خلال عيد الفطر، في إطار التصدي لفيروس كورونا المستجد، وتضمّنت إجراءات الهيئة ضرورة تجنّب الزيارات والتجمعات العائلية، واقتصارها فقط على أفراد العائلة الواحدة التي تسكن المنزل نفسه، والحرص على ارتداء الكمامات، والالتزام بالتباعُد الجسدي أثناء الجلوس مع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
ونصحت الهيئة بتقليل التزاور، والاكتفاء بالتهنئة عبر قنوات التواصل الإلكترونية، وعدم تبادل الهدايا والأطعمة بين الجيران، ودعت إلى الامتناع عن توزيع العيدية على الأطفال، أو صرفها من المصارف، وتداولها بين الأفراد خلال هذه الفترة، وطالبت استخدام البدائل الإلكترونية لذلك.
- قطر
وقررت قطر رفع قيود كورونا التي تم فرضها في مارس (آذار) الماضي تدريجياً على أربع مراحل، على أن تبدأ المرحلة الأولى في الـ28 من مايو (أيار) الجاري، ثم المرحلة الثانية في 18 يونيو (حزيران)، فيما المرحلة الثالثة ستبدأ في 9 يوليو (تموز)، وتختتم بالمرحلة الرابعة في 30 يوليو المقبل.
وحسب وزارة الصحة القطرية ستكون مدة كل مرحلة من المراحل الأربع ثلاثة أسابيع على الأقل، مع تقييم مستمر للمؤشرات على مستوى البلاد لتقرير الانتقال من مرحلة إلى أخرى.
وسوف تسمح المرحلة الأولى بتجمع خمسة أشخاص كحد أقصى حاصلين على تطعيمات كورونا في مكان مغلق، مع إعادة فتح المساجد لصلاة الجماعة اليومية مع بعض القيود.
وتتعلق المراحل بالوجود في المساحات الخارجية والشواطئ والكورنيش وقاعات الأفراح والمناسبات، والرياضة، التي تبدأ في المرحلة الأولى بالسماح بوجود مجموعات لا يتجاوز عددها 5 أشخاص في الأماكن المغلقة، و10 أشخاص كحد أقصى من الحاصلين على التطعيم في الأماكن المفتوحة، مع استمرار منع إقامة حفلات الزفاف.
أما في المرحلة الأخيرة فسوف يسمح لعدد أكبر من الأشخاص بالمشاركة في الفعاليات والتدريبات، والسماح بتأجير القوارب السياحية بنسبة 50 في المائة وبسعة 30 في المائة، مع أفضلية في جميع المراحل للأشخاص الذين حصلوا على التطعيم بحيث يكون لهم العدد الأكبر في التجمع.
- البحرين
وسمحت البحرين بدءاً من أول أيام عيد الفطر، بإتاحة تناول الطعام في الأماكن المغلقة للمواطنين والمقيمين والزائرين الذين تم تطعيمهم وتعافيهم من «كوفيد - 19»، ومن يظهر دليل تلقيهم للتطعيم في تطبيق BeAware Bahrain أو أي تطبيق رسمي آخر معتمد من دول مجلس التعاون الخليجي.
أما الزوار من الدول الأخرى فعليهم إثبات تلقيهم التطعيم بإبراز بطاقة التطعيم المعتمدة، المقدمة عند الوصول إلى المملكة، كما يُسمح بالوصول للخدمات الداخلية، للأطفال دون سن 12 عاماً، إذا كان يرافقهم شخص مُطعّم أو متعافٍ من الفيروس التاجي المستجد، ويسمح للأطفال في الفئة العمرية 12 - 17 سنة بالدخول في جميع الأحوال.
ولن يتمكن الأشخاص غير المطعمين من الوصول لخدمات تناول الطعام الداخلية في المطاعم والمقاهي، وصالات الألعاب الرياضية، وحمامات السباحة، ودور السينما الداخلية، والمنتجعات الصحية، ومراكز الألعاب الداخلية والخارجية، والفعاليات والمعارض والمؤتمرات، كما الحضور للتشجيع في الرياضات الداخلية والخارجية.
من جهة أخرى، تقرّر في البحرين بدءاً من أول أيام عيد الفطر إلغاء فحص فيروس كورونا (PCR) عند الوصول للمطعمين والمتعافين من دول مجلس التعاون؛ من خلال إبراز الشعار الأخضر للمتطعمين والمتعافين في التطبيقات الرسمية المعتمدة لديهم لفيروس كورونا.


مقالات ذات صلة

سحب دراسة مثيرة للجدل حول الوفيات الزائدة خلال جائحة «كوفيد-19»

صحتك ممرض يحضِّر جرعة من لقاح مضاد لفيروس «كوفيد-19» (رويترز)

سحب دراسة مثيرة للجدل حول الوفيات الزائدة خلال جائحة «كوفيد-19»

سُحبت دراسة مثيرة للجدل كانت تحلل الوفيات الزائدة خلال جائحة «كوفيد-19»، وكانت قد قوبلت بانتقادات واسعة النطاق؛ كونها عززت الشكوك بشأن اللقاحات.

«الشرق الأوسط» (باريس)
صحتك سيدة مصابة بـ«كوفيد طويل الأمد» (رويترز)

«كوفيد طويل الأمد» قد يؤثر في إنتاج الدوبامين بالدماغ

أظهرت دراسة جديدة أن مرضى «كوفيد - 19» ذوي الأعراض طويلة الأمد يعانون نقصاً بنسبة 18 في المائة في النهايات العصبية الدوبامينية.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
يوميات الشرق تشير نتائج الدراسة إلى أن تأثير العمل عن بُعد قد يختلف باختلاف الأشخاص وظروفهم (بيكسلز)

بعد سنوات من انتشاره... دراسة جديدة تكشف الوجه الآخر للعمل عن بُعد

دراسة أميركية حديثة كشفت أن العمل عن بُعد قد يحمل آثاراً غير متوقعة على الصحة النفسية مع مرور الوقت

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا علما المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أمام برج «بيغ بن» في لندن 9 سبتمبر 2017 (رويترز)

10 أعوام على «بريكست»... بين وعود استعادة السيادة وتكلفة الانفصال

بعد عقد على «بريكست»، تتباين التقييمات بين استعادة بريطانيا جزءاً من سيادتها، وتزايدت الأدلة على أن تكلفة الانفصال الاقتصادية والسياسية تجاوزت مكاسبه حتى الآن.

شادي عبد الساتر (بيروت)
صحتك ممرض يقوم بتحضير جرعة من لقاح مضاد لفيروس «كوفيد-19» (رويترز)

دراسة جديدة تكشف عن فائدة غير متوقعة للقاح «كوفيد-19»

في ظل الجدل المستمر حول لقاحات «كوفيد-19» منذ ظهورها خلال ذروة الجائحة، تتوالى الدراسات العلمية التي تسعى إلى تقييم آثارها على المدى البعيد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الرياض وطوكيو... شراكة تتوسع من أمن الملاحة إلى الاقتصاد والذكاء الاصطناعي

مساعد وزير الخارجية اليابانية والمتحدث باسم الوزارة توشيرو كيتامورا (الشرق الأوسط)
مساعد وزير الخارجية اليابانية والمتحدث باسم الوزارة توشيرو كيتامورا (الشرق الأوسط)
TT

الرياض وطوكيو... شراكة تتوسع من أمن الملاحة إلى الاقتصاد والذكاء الاصطناعي

مساعد وزير الخارجية اليابانية والمتحدث باسم الوزارة توشيرو كيتامورا (الشرق الأوسط)
مساعد وزير الخارجية اليابانية والمتحدث باسم الوزارة توشيرو كيتامورا (الشرق الأوسط)

في وقت تفرض فيه التطورات المتسارعة بالمنطقة أولوية متزايدة لملفات أمن الملاحة والطاقة والاستقرار الإقليمي، أكد مسؤول ياباني أن أكثر من 95 في المائة من واردات النفط الخام لبلاده كانت تمر عبر مضيق هرمز، مشدداً على سعي طوكيو إلى تعزيز التعاون مع السعودية وعُمان لتهيئة بيئة للحوار والدبلوماسية.

ووصف مساعد وزير الخارجية اليابانية والمتحدث باسم الوزارة، توشيرو كيتامورا، لـ«الشرق الأوسط» التعاون بين الرياض وطوكيو بأنه «استراتيجي يشمل جميع المجالات»، ولا يستبعد في الوقت ذاته أن «يشهد المستقبل تعاوناً إيجابياً في مجال الدفاع»، وذلك بالتزامن مع زيارة الوزير توشيميتسو موتيغي للسعودية.

وأوضح كيتامورا، خلال مؤتمر صحافي عقده قبيل مغادرة الوفد الياباني الرياض، الأربعاء، أن زيارة موتيغي للمنطقة «تستهدف الاستماع لتقييم السعودية للتطورات الراهنة، وتعزيز التنسيق معها ومع سلطنة عُمان، بما يسهم في دعم جهود السلام والاستقرار»، و«يعتزم إعادة التأكيد مع نظرائه في المنطقة على ضرورة ضمان حرية الملاحة وأمنها في هذين الممرين الحيويين»، في ظل ما يشهده الشرق الأوسط من تطورات انعكست على حركة التجارة وإمدادات الطاقة.

وبيَّن المسؤول الياباني أن الزيارة إلى السعودية «تأتي في إطار مساعٍ لتعزيز التواصل المباشر مع نظرائه في المنطقة، وفي مقدمتهم المسؤولون السعوديون، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به المملكة في القضايا الإقليمية»، وقال: «طوكيو تريد الاستماع إلى وجهة النظر السعودية بشأن الوضع الراهن، والعمل على استمرار التنسيق والتعاون بهدف دعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وأشار كيتامورا إلى رغبة بلاده في العمل مع السعودية وسلطنة عُمان لتحقيق هذا الهدف، خصوصاً فيما يتعلق بالتطورات المرتبطة بإيران، ما يجعل التنسيق مع دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية، جزءاً مهماً من التحرك الياباني في المنطقة.

70 عاماً من العلاقات الثنائية

على صعيد الثنائية، أكد متحدث الخارجية اليابانية، أن البلدين احتفلا العام الماضي بمرور 70 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية، حيث يشكل قطاعا النفط والبتروكيماويات أحد أبرز وجوه هذا التعاون، مع استثمارات يابانية بدأت منذ ثمانينات القرن الماضي، لتتراكم على مدى عقود خبرة مشتركة في قطاعات الطاقة والصناعة.

وقال كيتامورا إن اليابان تعمل على تعزيز التعاون مع السعودية في قطاعات متعددة، مؤكداً أن النفط لا يزال مهماً بالنسبة إلى بلاده، إلا أن الهدف يتمثل في توسيع مجالات التعاون، حيث يرى أن المشاريع القائمة تشكل قاعدة لتوسيعه مستقبلاً، واستكشاف فرص جديدة ضمن «الرؤية السعودية اليابانية 2030»، بما يتوافق مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030».

وفي هذا السياق، أكد المسؤول الياباني أن المحادثات مع الجانب السعودي كانت «صريحة»، وأن هناك رغبة في مواصلة التشاور مع دول المنطقة، مشيراً إلى أن جولة أخرى من الاجتماعات ستُجرى مع وزير خارجية سلطنة عُمان بعد زيارة المملكة.وفيما يتعلق بالوضع في اليمن،

وأضاف متحدث «الخارجية» أن أهمية مضيق هرمز لا تقتصر على اليابان، بل تمتد إلى التجارة الدولية والاقتصاد العالم، معرباً في الوقت ذاته عن قلق بلاده الشديد إزاء سلسلة الهجمات التي نفذها الحوثيون في باب المندب.

وبشأن احتمال انضمام بلاده لـ«التحالف البحري الدفاعي» الذي تقوده السعودية لحماية الملاحة، تحدث كيتامورا عن أن بلاده تتابع المناقشات المتعلقة بهذه المسألة، مشيراً إلى وجود اتصالات وثيقة بين الجهات الدفاعية المعنية.

وأوضح المسؤول أن الجهات اليابانية المعنية بالشؤون الخارجية تتابع هذه المناقشات وتدعمها، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه «لا يوجد في الوقت الحالي قرار رسمي» بشأن مشاركة قوات الدفاع الذاتي اليابانية في العملية، وأن النقاشات لا تزال مستمرة.

تنويع الاستثمارات

ولا ترى طوكيو الرياض من منظور سوق الطاقة فقط، بل بوصفها وجهةً استثماريةً آخذةً في التنوع، وفق كيتامورا، إذ إن الحكومة اليابانية تعمل في إطار «الرؤية السعودية اليابانية 2030»، على تعزيز الاستثمارات المتبادلة. وتعكس هذه الأمثلة، حسب المسؤول الياباني، رغبة طوكيو في دفع استثمارات شركاتها في الرياض نحو مجالات تتجاوز النفط والبتروكيماويات، والاستفادة من الفرص التي تتيحها عملية التنويع الاقتصادي التي تشهدها المملكة.

ووفق كيتامورا، يمتد الاهتمام الياباني إلى القطاعات الرقمية والصناعات الإبداعية، في مقدمتها الذكاء الاصطناعي والبيانات والترفيه والرسوم المتحركة والرياضات الإلكترونية.

وأوضح أن الحكومة اليابانية الجديدة حددت 17 قطاعاً ذا أولوية للاستثمار، من بينها الذكاء الاصطناعي والبيانات، وهي مجالات تتقاطع مع الأولويات التي تدفع بها السعودية ضمن مسار التحول الرقمي، مبيناً أن السعودية تمثل بدورها سوقاً مهمة لهذه المجالات، وأن اليابان تتطلع إلى استثمارات متبادلة تحقق منافع مشتركة.

كما أشار المسؤول الياباني إلى الرياضات الإلكترونية وقطاع الترفيه والمانغا والرسوم المتحركة، لافتاً إلى مشروع «دراغون بول» في السعودية، ومؤكداً استعداد اليابان للتعاون في هذه القطاعات.

شراكة تتجاوز الطاقة

وتشير مواقف المسؤول الياباني إلى أن العلاقة بين الرياض وطوكيو تتجه لمرحلة أكثر اتساعاً، تتداخل فيها ملفات الأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا، فيما تركز اليابان على استمرار التواصل مع السعودية ودول المنطقة، ودعم الجهود الدبلوماسية التي يمكن أن تسهم في احتواء التوترات وتعزيز أمن الملاحة والاستقرار.


الإمارات توقف التبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران

علم الإمارات (الشرق الأوسط)
علم الإمارات (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات توقف التبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران

علم الإمارات (الشرق الأوسط)
علم الإمارات (الشرق الأوسط)

أعلنت الإمارات وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر، في خطوة تأتي على وقع التصعيد الإقليمي، وفي أعقاب رصد الدفاعات الجوية الإماراتية صاروخين باليستيين قادمين من الأراضي الإيرانية باتجاه البلاد.

وأكدت عفراء الهاملي، مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية الإماراتية، أن أبوظبي تنفي جميع الادعاءات المتعلقة بوضع العلاقة الاقتصادية مع إيران، مشددة في الوقت ذاته على التزام بلادها بالحوار والتعاون والتكامل الإقليمي، بوصفها أدوات أساسية لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.

وأوضحت الهاملي أنه «في ضوء التصعيد الإقليمي الذي قوّض السلام والأمن الإقليميين والدوليين، تم وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران، وذلك حتى إشعار آخر».

وشددت المسؤولة الإماراتية على أن بلادها «تظل ملتزمة التزاماً راسخاً بصون سلامة النظام المالي الدولي، بما يتماشى مع القانون الدولي وأعلى المعايير العالمية».

ويأتي الإعلان الإماراتي في أعقاب تطورات أمنية جديدة، إذ كانت وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت، في وقت سابق، أن الدفاعات الجوية رصدت صاروخين باليستيين قادمين من إيران باتجاه أراضي الدولة.

ووفق الوزارة، سقط الصاروخ الأول خارج المياه الإقليمية الإماراتية، بينما سقط الصاروخ الثاني داخل المياه الإقليمية، من دون أن تشير إلى وقوع أضرار جراء الحادث.

وأكدت وزارة الدفاع أن القوات الإماراتية على «أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات»، مشددة على أنها ستتصدى «بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة»، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مصالحها ومقدراتها الوطنية.


قانون جديد للجنسية الكويتية يسقط حقّ المجنّس في ممارسة الحقوق السياسية

مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح (كونا)
مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح (كونا)
TT

قانون جديد للجنسية الكويتية يسقط حقّ المجنّس في ممارسة الحقوق السياسية

مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح (كونا)
مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح (كونا)

أقرت الحكومة الكويتية، الثلاثاء، مشروعاً لتعديل بعض مواد قانون الجنسية، ويقضي بإسقاط حق المتجنس في ممارسة الحقوق السياسية كالانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية، فضلاً عن منح الحكومة حق إسقاط الجنسية عمّن يضيف متعمداً إلى ملفه شخصاً ليس من أبنائه أو ذريته، وجواز إسقاطها عن الأبناء والذرية متى ثبت علمهم بالإضافة.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد الثلاثاء برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.

ونصت المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون على أن «يستبدل بنص البند 4 من المادة 14 وبنص المادة 19 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه النصان الآتيان: مادة 14: بند 4 ـ إذا أضاف متعمدا إلى ملف جنسيته أو جنسية غيره أي شخص ليس من أبنائه أو ذريته وثبت ذلك بموجب تحقيق أجرته اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية أو بموجب حكم قضائي نهائي ويجوز في هذه الحالة إسقاط الجنسية عن أي من أبنائه أو ذريته متى ثبت علمه بذلك».

ونصّت المادة 19، بأنه: «يمنح وزير الداخلية كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية بعد التحقق من ثبوتها وفقا لأحكام هذا القانون وتصدر هذه الشهادة في شكل إلكتروني ويصدر الوزير قرارا بالضوابط والاشتراطات الفنية والتقنية لإصدار الشهادة الإلكترونية وحفظها واستخدامها وإجراءات التحقق من صحتها وإلغائها أو وقف العمل بها».

كما نصت المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون على أنه «تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة 7 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه نصها الآتي: مادة 7 فقرة جديدة: ولا يكون لمن اكتسب الجنسية الكويتية بالتجنس الحق في الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية».

ونصت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون على أن «تكون للشهادة الإلكترونية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون الحجية والآثار القانونية ذاتها لشهادة الجنسية وتحل محل الشهادة الورقية في تطبيق القوانين والمراسيم واللوائح المعمول بها».

ورفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم بقانون إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.