حزب معارض يدعو الحكومة التونسية إلى الاستقالة

هشام المشيشي رئيس الحكومة التونسية (رويترز)

دعا خليل الزاوية، رئيس حزب «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات» المعارض، رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي إلى الاستقالة من منصبه، والبدء فوراً في حوار وطني شامل «يجمع كل الأطياف السياسية والاجتماعية، ولا يقصي أحداً»، بقيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد، ومساندة الرباعي الراعي للحوار السياسي، الذي أجري نهاية سنة 2013، وأفضى وقتها إلى حل الأزمة السياسية، على حساب حركة النهضة التي كانت تتزعم المشهد السياسي.
وبهذا الموقف، أصبح حزب «التكتل» يقف على طرف نقيض من الائتلاف البرلماني والحكومي، الذي تتزعمه حركة النهضة، الداعم القوي لحكومة هشام المشيشي، وهو ما عبر عنه رفيق عبد السلام، القيادي في النهضة، بقوله إن حكومة المشيشي «مستمرة ولن تستقيل».
واعتبر الزاوية أن حكومة المشيشي «فشلت في إقرار الإجراءات الصحية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية لمواجهة جائحة كورونا»، كما اتهمها بـ«التستر وانعدام الشفافية والتشاور مع بقية الأطياف السياسية والاجتماعية، فيما يتعلق بالملف الاقتصادي، والمفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية، ما أفقد الشعب التونسي ثقته في الحكومة بطريقة غير مسبوقة منذ الثورة»، على حد تعبيره.
وقال الزاوية لـ«الشرق الأوسط»، إن كلفة تغيير الحكومة الحالية وما سينجر عن ذلك من تغييرات سياسية «يظل أقل بكثير من كلفة بقائها في ظل هذا العجز اللامسبوق، وفشلها البائن في التعاطي مع مختلف الملفات الاقتصادية والاجتماعية، علاوة على تعطل علاقتها مع بقية مؤسسات الدولة».
ويرى مراقبون أن دعوة «التكتل» إلى رحيل الحكومة الحالية سيكون لها ثقلها السياسي والاجتماعي، وذلك بسبب التنسيق الكبير بين الأحزاب اليسارية مع اتحاد الشغل (نقابة العمال)، خصوصاً فيما يتعلق بالعمل الحكومي وبقية مؤسسات الدولة.
وكان رفيق عبد السلام، القيادي في حركة النهضة وصهر رئيس الحزب راشد الغنوشي، قد انتقد بشدة الداعين لاستقالة حكومة المشيشي، بقوله إن «بعض الواهمين ما زالوا يمنون أنفسهم باستقالة الحكومة حتى يخلو لهم الجو، ويمدوا أرجلهم بالمناورة والخداع»، على حد تعبيره.
وواصل عبد السلام أسلوبه المتحدي لخصومه السياسيين قائلاً: «أطمئنكم... الحكومة مستمرة، ولا يوجد شيء في أجندة الحزام البرلماني اسمه استقالة حكومة المشيشي. لكن هذا لا يعني أن حكومة المشيشي مثالية، ولا تحتاج إلى تطوير وتحسين. لكن هناك مسافة كبيرة بين التطوير والنقض والهدم، وما بين الأوهام والحقائق على الأرض»، وهو ما سيفتح، حسب مراقبين، السجال مجدداً حول جدوى مواصلة حكومة عملها في ظل وجود 11 وزيراً يعملون بالإنابة.
على صعيد آخر، قدم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة حقوقية مستقلة) إحصائيات حول الاحتجاجات الاجتماعية، التي عرفتها تونس خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي. وكشف عن تسجيل 841 تحركاً احتحاجياً في كامل البلاد، فيما كان العدد في حدود 254 تحركاً احتجاجياً خلال الشهر نفسه من السنة الماضية، وهو ما يؤكد ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة الاحتجاجات.
ووصلت نسبة الاحتجاجات العشوائية، أو تلك التي تنزع نحو العنف في منطقة قفصة (جنوب غرب) إلى 95 في المائة، وفي قابس وإريانة إلى 96.7 في المائة، وفي حدود 100 في المائة في جندوبة (شمال غرب).
ولا تزال المطالب الاقتصادية والاجتماعية في صدارة المطالب، التي دفعت المحتجين إلى التظاهر، حيث مثلت 74 في المائة من التحركات المرصودة طيلة شهر أبريل الماضي، تليها الاحتجاجات ضد الإدارة بنسبة 12 في المائة، والاحتجاجات من أجل البنية التحتية بنسبة 11 في المائة، ومثلت الاعتصامات أبرز الأشكال الاحتجاجية التي خاضها المحتجون بنسبة 53.6 في المائة.