وزير المالية السعودي: أول قطار سيصل إلى الرياض خلال شهرين والتشغيل منتصف العام

العساف: تعاقد «سار» مع «التحالف البريطاني» سيعزز اقتصادنا

جانب من توقيع عقد تشغيل خط سكك حديد «سار» مع شركات التحالف البريطاني بحضور وزير المالية (تصوير: سعد العنزي)
جانب من توقيع عقد تشغيل خط سكك حديد «سار» مع شركات التحالف البريطاني بحضور وزير المالية (تصوير: سعد العنزي)
TT

وزير المالية السعودي: أول قطار سيصل إلى الرياض خلال شهرين والتشغيل منتصف العام

جانب من توقيع عقد تشغيل خط سكك حديد «سار» مع شركات التحالف البريطاني بحضور وزير المالية (تصوير: سعد العنزي)
جانب من توقيع عقد تشغيل خط سكك حديد «سار» مع شركات التحالف البريطاني بحضور وزير المالية (تصوير: سعد العنزي)

أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي، أن تشغيل خط السكك الحديدية «سار»، وفق العقد الذي أبرم أمس في الرياض، مع تجمع الشركات البريطانية، سيعود بمردود اقتصادي هائل، يعزز قوة الاقتصاد الوطني في المستقبل القريب.
وقال العساف «إن المردود الاقتصادي لهذه الشبكة، متعدد الجوانب ومركب، فإذا نظرنا إليه من خلال عنصر وحيد وهو توفير الديزل نتيجة لعدم استخدام الشاحنات، الذي يمثل قليلا من كثير، مع سلامة الطرق بعدم استغلال الشاحنات، بجانب كفاءة وسرعة النقل، فإن الاقتصاد الوطني موعود بتغذية اقتصادية كبيرة».
وأوضح العساف في تصريحات صحافية على هامش، توقيع الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، عقدا لإدارة التشغيل والدعم الفني لمشروع قطار الشمال مع تحالف الشركات البريطانية باسم «الشراكة»، أنه من حيث مبدأ اتخاذ الأمن والسلامة، فإن الأمور مستتبة.
مع ذلك، شدد وزير المالية السعودي على ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية لتحقيق سلامة الشبكة، ومن ثم سلامة المواطنين، سواء أكان ذلك على صعيد أنظمة الإشارات أو العبور أو غيرها، مشيرا إلى أنها أخذت كلها في الاعتبار، مشيرا إلى أنها هدف استراتيجي.
وعن أهمية توفير الطاقة (الديزل) نتيجة استخدام شبكة السكك الحديدية بدلا من الشاحنات، في ظل ارتفاع أسعار النفط ومحاولة الكثير من الدول تقليل النفقات، أكد العساف أن ذلك يعظم العائد الاقتصادي لهذا المشروع الكبير، خاصة أن الشبكة ستنقل المنتجات البترولية بين أجزاء السعودية المختلفة، بدلا عن الشاحنات.
وأضاف: «حاليا هناك بحث جار لدراسة استخدام الشبكة، في ظل الربط بين رأس الخير والجبيل والربط بين الجبيل والدمام، وعندما تربط هذه الشبكة، ستخدم الصناعات في جميع أنحاء السعودية، ما يعني توفير الوقود ودخوله ضمن العوائد»، مشيرا إلى أن الجسر البري بين الرياض وجدة تحت التصميم حاليا، وسيرتبط ببقية أجزاء الشبكة.
ونوّه بأن أهمية هذا العقد تتجلى في نواح عدة، منها وجود ثلاث شركات متخصصة في التشغيل وصيانة البنية التحتية، على مستوى قطارات الركاب والبضائع، فضلا عن أن هذا العقد، سينقل التقنية من شركات متخصصة إلى السعودية لأنه اشتمل على التدريب والإدارة وإرسال موظفين ومهندسين من «سار» للعمل مع تلك الشركات.
ولفت وزير المالية السعودي إلى أنه مع نهاية العقد ستشغل الخطوط من قبل الشباب السعوديين، وهو عقد في غاية الأهمية، خاصة مع بداية التشغيل بالنسبة للسكك الحديدية، مبينا أنه بقيت بعض المراحل الصغيرة جدا داخل مطار الملك خالد. وتابع العساف «سيصل أول قطار إلى السعودية في غضون شهرين من الآن، كذلك يبدأ الإعداد الكامل لذلك، بحيث يبدأ التشغيل التجريبي في هذا العام في النصف الثاني منه، ومن ثم يبدأ التشغيل التجاري لنقل البضائع والركاب».
وزاد: «بدأ مشروع قطار المعادن منذ أعوام، حيث بدأ بنقل خام الفوسفات والبوكسايد من المناجم في شمال شرقي السعودية إلى رأس الخير وبدأت عملية الإنتاج واستخدامه، وأخذت السعودية تنتج الألمونيوم حاليا، نتيجة استخدام الخامات الموجودة في البلاد من البوكسايد، بجانب المنتجات التي تعتمد على الفوسفات».
وتوقع أن يحمل قطار المعادن أربعة ملايين طن هذا العام، مقارنة بستة ملايين منذ التشغيل، ما يعني حدوث نقلة كبيرة في هذا المجال على حد تعبيره، بالإضافة إلى مليونين من البوكسايد للمصانع في رأس الخير.
وقال: «هذه الشبكة جزء من شبكات متكاملة لربط السعودية، حيث لدينا شبكات الطرق وشبكات النقل الجوي في وجود الاتصالات، والآن شبكات السكك الحديدية، وستكمل الحلقة للبنى التحتية التي تخدم التنمية الاقتصادية في السعودية».
وتطلع العساف إلى استكمال بقية المشروعات الخاصة بالنية التحتية، مبينا أن من أهمها الجسر البري الذي يربط البحر الأحمر بالرياض، ومن ثم الربط بالخليج العربي الشرقي، مع ربط السعودية بالدول التي تحدها من الشمال والأجزاء الأخرى من العالم.
وقال: «عندما تكتمل هذه الشبكات سيكون لدينا ربط بين أجزاء السعودية، وهناك بحث لمشروعات أخرى، في السكك الحديدية منها شبكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي، بحيث تربط دول المجلس مع السعودية ومن ثم مع العالم الخارجي».
يشار إلى أن الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» وقعت عقدًا لإدارة التشغيل والدعم الفني لمشروع قطار الشمال مع تحالف بريطاني باسم «الشراكة»، تقوده شركة «سيركو»، وإلى جانبها شركة «فريت لاينر» ومجموعة «نت وورك ريل» المملوكة للحكومة البريطانية. ووقع العقد في محطة الركاب بالرياض أمس الاثنين من جانب شركة «سار» منصور بن صالح الميمان رئيس مجلس إدارتها، بحضور الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة. وجرى التوقيع بحضور سايمون كوليس سفير المملكة المتحدة، وعبد الرحمن المفضي أمين عام صندوق الاستثمارات العامة، وأعضاء مجلس إدارة الشركة، حيث تشمل مهام التحالف خلال العقد الذي يستمر لمدة خمسة أعوام، بقيمة إجمالية قدرها 705 ملايين ريال (188 مليون دولار)، تطوير جميع سياسات وإجراءات شركة «سار».
وتتضمن مهام العقد، تطوير إدارة البنية التحتية لشبكتها وتشغيلها، بما يضمن تقديم أفضل معايير الخدمة لعملائها، حسب المقاييس العالمية المتبعة في الأداء والسلامة، حيث يشمل ذلك خطوط خدمات الشركة كافة للركاب والبضائع، إضافة إلى النقل الثقيل للمعادن والبترول والبتروكيماويات.
وسعيًا في تحقيق أفضل معايير الخدمة لعملاء «سار»، سيلتزم «التحالف» من خلال العقد الموقع بتعيين متخصصين في مناصب قيادية من شركاته للعمل في مرافق شركة «سار»، أثناء مدة العقد في مجالات تشغيل وصيانة وإدارة البنى التحتية للخطوط الحديدية. ويتضمن العقد، التزام التحالف بتقديم برامج التدريب التقنية المتخصصة في صناعة الخطوط الحديدية لمنسوبي «سار» داخل السعودية، إضافة إلى ندب مهندسيها السعوديين للعمل في مرافق شركات التحالف في بريطانيا لمدد تراوح بين ستة أشهر وعام، لإكسابهم الخبرات والمهارات الفنية لهذه الصناعة في مختلف مجالاتها.
من جهته، أكد منصور الميمان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» أن الشركة تهدف من إبرام العقد إلى تحقيق هدفين رئيسيين؛ هما تنفيذ الاستراتيجية التي وضعتها الدولة عند تأسيس شركة «سار»، بتشغيل وإدارة شبكتها من الخطوط الحديدية مباشرة.
ولفت رئيس «سار»، إلى أنه في حال تشغيلها الشبكة، عن طريق الغير بالكفاءة اللازمة، فإنه يكون وفق معايير التشغيل الاقتصادية حسب المقاييس العالمية في الأداء والسلامة. والهدف الثاني وفق الميمان، إحراز قيمة نوعية للسعودية من خلال العمل على نقل تقنية صناعة الخطوط الحديدية، بما يعزز من قدرة البلاد للاعتماد على الكوادر الوطنية، في تولي مهام إدارتها وتشغيلها وصيانتها في المستقبل. وأوضح الدكتور رميح الرميح الرئيس التنفيذي لشركة «سار» أن الشركة عملت على بلورة نموذج تشغيلي، يضمن تقديم أعلى معايير الكفاءة في الخدمة المقدمة لعملائها من جهة، ونقل تقنيات هذه الصناعة للسعودية لتحقيق استدامة هذه الصناعة وتمكين شباب الوطن من تولي مهامها في المستقبل من جهة أخرى.



بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.