عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

بنك الاستثمار الأوروبي قدم قروضًا بقيمة 77 مليار يورو لمشروعات استثمارية في 2014

7 دول عربية حصلت منها على1.7 مليار يورو

بنك الاستثمار الأوروبي قدم قروضًا بقيمة 77 مليار يورو لمشروعات استثمارية في 2014
TT
TT

بنك الاستثمار الأوروبي قدم قروضًا بقيمة 77 مليار يورو لمشروعات استثمارية في 2014

بنك الاستثمار الأوروبي قدم قروضًا بقيمة 77 مليار يورو لمشروعات استثمارية في 2014

قال بنك الاستثمار الأوروبي إنه سيصل، في مارس (آذار) القادم، إلى تحقيق التعهد الذي قطعته الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتخصيص 180 مليار يورو استثمارات إضافية في أعقاب حدوث زيادة في رأس المال في 2013، وقال فيرنر هوير رئيس البنك إن «الوصول إلى الهدف وهو تخصيص 180 مليار يورو من الاستثمارات الإضافية عبر أوروبا سيتحقق في مارس القادم وقبل 9 أشهر من الموعد المحدد من قبل»، وأضاف هوير في مؤتمر صحافي ببروكسل، أن الدول الأعضاء في الاتحاد وافقت في 2012 على زيادة رأس المال في بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 10 مليار يورو، مما يسمح بزيادة نشاط الإقراض بنسبة 40 في المائة بين عامي 2012 و2013 والحفاظ على هذا المستوى حتى 2015، وقال بيان تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن البنك الأوروبي للاستثمار وقع العام الماضي على عقود لقروض تصل إلى 77 مليار يورو في داخل أوروبا وخارجها، ووصل حجم القروض لمشروعات في الدول الأعضاء بالاتحاد إلى 69 مليار يورو أي ما يعادل 90 في المائة من إجمالي القروض، بالإضافة إلى أموال أخرى منها 3.3 مليار يورو للوفاء بالتزامات صندوق الاستثمار الأوروبي ومنها تخصيص 14 مليار يورو للحصول على التمويل للشركات الصغرى والمتوسطة.
وقال هوبر إن «مشاركة بنك الاستثمار الأوروبي العام الماضي عززت فرقا حقيقيا في حياة الناس في أوروبا وخارجها، حيث ساهم تمويل البنك للمشروعات في توفير الملايين من فرص العمل، وساعد في بناء البنى التحتية في النقل، والاتصالات الرقمية، وشبكات المياه والكهرباء، والمدارس، والمستشفيات، والسكن الاجتماعي، كما ساعدت على زيادة توليد الطاقة المستدامة، وتمكين الشركات الصغرى والمتوسطة في مجال الاستثمار على البقاء وتظل قادرة على المنافسة». وقال هوبر إن «مشروعات الشركات الصغرى والمتوسطة حصلت على 25.5 مليار يورو وهو رقم لم يتحقق من قبل في تاريخ البنك، كما ساهم ذلك في الحفاظ على 3.9 مليون وظيفة في مناطق مختلفة من خلال 290 ألف من المشروعات التجارية. وكان نصيب إجراءات مواجهة التغير المناخي 19.1 مليار يورو، والبنية التحتية الاستراتيجية 20.6 مليار يورو والابتكارات والمهارات 14.7 مليار يورو، كما عمل البنك على التكيف وتحسين أدواته المالية وأطلق مبادرات جديدة لمعالجة الثغرات في السوق، وبالإضافة إلى ذلك ظل برنامج توظيف الشباب في صدارة جدول البنك الذي قدم 13 مليار يورو لمشروعات قادرة على توفير فرص العمل وتحسين المهارات للشباب». وقال رئيس البنك الأوروبي للاستثمار: «نحن فخورون بما تحقق في هذا المجال، مما يؤكد التزامنا القوي لاستكمال معركة أوروبا ضد البطالة بين الشباب، وجرى إطلاق برنامج توظيف الشباب في منتصف 2013 مع التزام بالإقراض ليصل إلى 6 مليار يورو سنويا». وعن حجم الإقراض في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي «كان النصيب الأكبر في مجال الاستثمار على المدى البعيد في إسبانيا، بقيمة 11.9 مليار يورو، ثم إيطاليا 10.9 مليار يورو، وفرنسا 8.2 مليار يورو، وألمانيا 7.7 مليار يورو، وبريطانيا 7 مليار، وأما بالنسبة لخارج الاتحاد، فقدم البنك قروضا بقيمة 2.5 مليار يورو في البلدان المرشحة لعضوية الاتحاد وفي جنوب شرقي أوروبا ومنها: ألبانيا، والبوسنة، ومقدونيا، وكوسوفو، والجبل الأسود، وصربيا، وتركيا، بينما قدم البنك الأوروبي للاستثمار 1.7 مليار يورو لبلدان جنوب المتوسط، وهي: الجزائر، ومصر، وإسرائيل، والسلطة الفلسطينيةن ولبنانن والأردن، والمغرب، وتونسن وهناك أيضا مليار و400 مليون يورو في آسيا وأميركا اللاتينية و940 مليون يورو في أوكرانيا لمواجهة التحديات الراهنة».
وفي الأسبوع الماضي، وصفت المفوضية الأوروبية في بروكسل بـ«التاريخي»، قرار مجلس محافظي بنك الاستثمار الأوروبي، بضرورة أن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي قادرة على الاستفادة من أموال الصندوق الأوروبي الجديد للاستثمارات الاستراتيجية، قبل حلول الصيف، وبالتالي يسمح القرار بتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة المرتبطة بخطة الاستثمار الأوروبية قبل حلول صيف العام الحالي. وكانت بروكسل أعلنت عن خطة استثمارية جديدة بقيمة 315 مليار يورو. وقالت المفوضية إن «المفوض جيركي كتاينن شارك في اجتماع مجلس محافظي بنك الاستثمار الأوروبي». وقال بعدها: «نرحب بهذا القرار التاريخي، أنه يوم عظيم للشركات الصغرى والمتوسطة وهذا القرار من جانب بنك الاستثمار يعني أن الشركات الصغرى والمتوسطة المتعطشة نقديا يمكن لها أن تستفيد من المال المطروح لهذا الغرض، وهذا يؤكد مساعي الجميع لإعادة الاستثمار مرة أخرى في أوروبا وهذا ما يحدث اليوم». وأشارت المفوضية إلى، أن هذه الخطوة وخطوات أخرى لاحقة تهدف إلى أن تكون خطة الاستثمار الأوروبية قائمة وفاعلة بحلول سبتمبر (أيلول) القادم على أكثر تقدير، وسوف تستفيد شركات البنى التحتية أيضا من ترتيبات التمويل المسبق، ولكن بعد إتمام ذلك للشركات الصغرى والمتوسطة.
وعن الخطوات القادمة قالت المفوضية، إن «هناك عدة تدابير رئيسية في خطة الاستثمار، ومنها ما يتعلق بالإرادة السياسية القوية من جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي لاعتماد مشروع الخطة التمويلي قبل حلول يوليو (تموز) القادم، بحيث يمكن أن تتدفق الأموال من الصندوق الجديد اعتبارا من سبتمبر للبدء في استثمارات كبيرة، ومنها على سبيل المثال في البنى التحتية، مثل النقل، والاتصالات، والمستشفيات، والمدارس، قبل حلول الخريف، وأيضا العمل على أجزاء أخرى من خطة الاستثمار، فيما يتعلق بإنشاء خط أنابيب للفرص الاستثمارية، وأيضا تنفيذ برنامج عمل طموح وضعته المفوضية للعام 2015 لإزالة الحواجز التنظيمية للاستثمار، وتعزيز السوق الموحدة، وسيتم طرح ورقة خضراء في هذا الصدد في المرحلة المقبلة، وبعد نقاش يشارك فيه أصحاب المصلحة.
وتقول المفوضية، إن «مستوى الاستثمار في الاتحاد الأوروبي بسبب الأزمة المالية والاقتصادية تراجع بنسبة 15 في المائة منذ عام 2007، وعلى الرغم من وجود سيولة نقدية في قطاع الشركات، ولكن حالة عدم اليقين فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية أدى إلى كبح الاستثمار في أجزاء من الاتحاد الأوروبي، وخصوصا بالنسبة للقطاع الخاص». وفي الشهر الماضي، أطلقت المفوضية الأوروبية ببروكسل في إطار شراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي، خدمة استشارية جديدة حول الأدوات المالية المتوفرة في الهياكل الأوروبية وصناديق الاستثمار، للمشاركة في الخطة الاستثمارية الجديدة في جميع دول الاتحاد الأوروبي، وجاء الإعلان عن الخدمة الجديدة على هامش مؤتمر استمر يومين في بروكسل، وبمشاركة نائب رئيس المفوضية جيركي كتايين والمسؤول عن ملفات النمو والقدرة التنافسية والتوظيف، ونائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي ويليام مولتيرير، جرى خلال المؤتمر تبادل وجهات النظر والأفكار والخبرات وأفضل الممارسات حول استخدام هذه الأدوات.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي وتوريد الأعمال، وربما تؤدي إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الفيدراليين للحكومة.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، ناقش ترمب رغبته في إصلاح الخدمة البريدية خلال اجتماعاته مع هاوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لفريق انتقاله الرئاسي. كما أشار أحد المصادر إلى أن ترمب جمع، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة من مسؤولي الانتقال للاستماع إلى آرائهم بشأن خصخصة مكتب البريد، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأكد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الحساسة للمحادثات، أن ترمب أشار إلى الخسائر المالية السنوية لمكتب البريد، مشدداً على أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعمه. ورغم أن خطط ترمب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية لم تكن واضحة في البداية، فإن علاقته المتوترة مع وكالة البريد الوطنية تعود إلى عام 2019، حيث حاول حينها إجبار الوكالة على تسليم كثير من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية، وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها، إلى وزارة الخزانة.

وقال كيسي موليغان، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب الأولى: «الحكومة بطيئة جداً في تبنِّي أساليب جديدة، حيث لا تزال الأمور مرتبطة بعقود من الزمن في تنفيذ المهام. هناك كثير من خدمات البريد الأخرى التي نشأت في السبعينات والتي تؤدي وظائفها بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام، وخفض التكاليف. لم نتمكن من إتمام المهمة في فترتنا الأولى، ولكن يجب أن نتممها الآن».

وتُعد خدمة البريد الأميركية واحدة من أقدم الوكالات الحكومية، حيث تأسست عام 1775 في عهد بنيامين فرنكلين، وتم تعزيزها من خلال التسليم المجاني للمناطق الريفية في أوائل القرن العشرين، ثم أصبحت وكالة مكتفية ذاتياً مالياً في عام 1970 بهدف «ربط الأمة معاً» عبر البريد. وعلى الرغم من التحديات المالية التي يفرضها صعود الإنترنت، فإن الخدمة البريدية تظل واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية شعبية لدى الأميركيين، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث عام 2024.

ومع مطالبات الجمهوريين في الكونغرس وآخرين في فلك ترمب بخفض التكاليف الفيدرالية، أصبحت الخدمة البريدية هدفاً رئيسياً. وأفاد شخصان آخران مطلعان على الأمر بأن أعضاء «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي لجنة غير حكومية يقودها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية بشأن تغييرات كبيرة في الخدمة البريدية.

وفي العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، تكبدت الخدمة البريدية خسائر بلغت 9.5 مليار دولار، بسبب انخفاض حجم البريد وتباطؤ أعمال شحن الطرود، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في المرافق والمعدات الحديثة. وتواجه الوكالة التزامات تقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لتقريرها المالي السنوي.

من شأن تقليص الخدمات البريدية أن يغير بشكل جذري صناعة التجارة الإلكترونية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، ما يؤثر في الشركات الصغيرة والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الوكالة بشكل كبير. وتُعد «أمازون»، أكبر عميل للخدمة البريدية، من بين أكبر المستفيدين، حيث تستخدم الخدمة البريدية لتوصيل «الميل الأخير» بين مراكز التوزيع الضخمة والمنازل والشركات. كما أن «التزام الخدمة الشاملة» للوكالة، الذي يتطلب منها تسليم البريد أو الطرود بغض النظر عن المسافة أو الجوانب المالية، يجعلها غالباً الناقل الوحيد الذي يخدم المناطق النائية في البلاد.

وقد تؤدي محاولة خصخصة هذه الوكالة الفيدرالية البارزة إلى رد فعل سياسي عنيف، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يمثلون المناطق الريفية التي تخدمها الوكالة بشكل غير متناسب. على سبيل المثال، غالباً ما يستدعي المسؤولون الفيدراليون من ولاية ألاسكا المسؤولين التنفيذيين في البريد للوقوف على أهمية الخدمة البريدية لاقتصاد الولاية.

وفي رده على الاستفسارات حول خصخصة الوكالة، قال متحدث باسم الخدمة البريدية إن خطة التحديث التي وضعتها الوكالة على مدى 10 سنوات أدت إلى خفض 45 مليون ساعة عمل في السنوات الثلاث الماضية، كما قللت من الإنفاق على النقل بمقدار 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث في بيان أن الوكالة تسعى أيضاً للحصول على موافقة تنظيمية لتعديل جداول معالجة البريد، وتسليمه لتتوافق بشكل أكبر مع ممارسات القطاع الخاص.

كثيراً ما كانت علاقة ترمب مع وكالة البريد الأميركية متوترة، فقد سخر منها في مناسبات عدة، واصفاً إياها في المكتب البيضاوي بأنها «مزحة»، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها «صبي التوصيل» لشركة «أمازون».

وفي الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا»، هدد ترمب بحرمان الخدمة البريدية من المساعدات الطارئة ما لم توافق على مضاعفة أسعار الطرود 4 مرات. كما أذن وزير خزانته، ستيفن منوشين، بمنح قرض للوكالة فقط مقابل الحصول على وصول إلى عقودها السرية مع كبار عملائها.

وقبيل انتخابات عام 2020، ادعى ترمب أن الخدمة البريدية غير قادرة على تسهيل التصويت بالبريد، في وقت كانت فيه الوكالة قد مُنعت من الوصول إلى التمويل الطارئ الذي كان يحظره. ومع ذلك، في النهاية، تمكنت الخدمة البريدية من تسليم 97.9 في المائة من بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات في غضون 3 أيام فقط.

وعند عودته إلى منصبه، قد يكون لدى ترمب خيارات عدة لممارسة السيطرة على وكالة البريد، رغم أنه قد لا يمتلك السلطة لخصخصتها بشكل أحادي. حالياً، هناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الوكالة المكون من 9 أعضاء. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 3 جمهوريين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترمب. ولدى بايدن 3 مرشحين معلقين، لكن من غير المرجح أن يتم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ قبل تنصيب ترمب.

ومن المحتمل أن يتطلب تقليص «التزام الخدمة الشاملة» بشكل كبير - وهو التوجيه الذي أوصى به المسؤولون خلال فترة ولاية ترمب الأولى - قانوناً من الكونغرس. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فإن الخدمة البريدية ستكون ملزمة على الفور تقريباً بتقليص خدمات التوصيل إلى المناطق غير المربحة وتقليص عدد موظفيها، الذين يقدَّر عددهم بنحو 650 ألف موظف.

وقد تؤدي محاولات قطع وصول الوكالة إلى القروض من وزارة الخزانة، كما حاولت إدارة ترمب في السابق، إلى خنق الخدمة البريدية بسرعة، ما يعوق قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل دوري وتمويل صيانة مرافقها ومعداتها. وقال بول ستيدلر، الذي يدرس الخدمة البريدية وسلاسل التوريد في معهد ليكسينغتون اليميني الوسطي: «في النهاية، ستحتاج الخدمة البريدية إلى المال والمساعدة، أو ستضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية وجذرية لتحقيق التوازن المالي في الأمد القريب. وهذا يمنح البيت الأبيض والكونغرس قوة هائلة وحرية كبيرة في هذا السياق».

وقد حذر الديمقراطيون بالفعل من التخفيضات المحتملة في خدمة البريد. وقال النائب جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، أحد الداعمين الرئيسيين للوكالة: «مع مزيد من الفرص أمامهم، قد يركزون على خصخصة الوكالة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر. قد يكون لذلك عواقب وخيمة، لأن القطاع الخاص يعتمد على الربحية في المقام الأول».

كما انتقدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، رئيسة اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، الخدمة البريدية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هذا ما يحدث عندما تصبح الكيانات الحكومية ضخمة، وسوء الإدارة، وغير خاضعة للمساءلة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت الوكالة لانتقادات شديدة، حيث خضع المدير العام للبريد، لويس ديغوي، لاستجواب حاد من الجمهوريين في جلسة استماع يوم الثلاثاء. وحذر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، ديغوي من أن الكونغرس في العام المقبل قد يسعى لإصلاح الخدمة البريدية.

وسأل الجمهوريون مراراً وتكراراً عن استعادة التمويل لأسطول الشاحنات الكهربائية الجديد للوكالة، والخسائر المالية المتزايدة، وعن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها ترمب لإخضاع الخدمة.

وقال كومر: «انتهت أيام عمليات الإنقاذ والمساعدات. الشعب الأميركي تحدث بصوت عالٍ وواضح. أنا قلق بشأن الأموال التي تم تخصيصها للمركبات الكهربائية، والتي قد يجري استردادها. أعتقد أن هناك كثيراً من المجالات التي ستشهد إصلاحات كبيرة في السنوات الأربع المقبلة... هناك كثير من الأفكار التي قد تشهد تغييرات كبيرة، وإن لم تكن مفيدة بالضرورة لخدمة البريد».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي خسائر أميركا