منصة دبي الرقمية تصدر رخصاً لـ3464 مستثمراً أجنبياً خلال أربعة أشهر

أسهمت في استحداث 9181 وظيفة

بلغ المتوسط العمري للمستثمرين 37 عاماً الذين جذبتهم المنصة الرقمية للاستثمار في دبي (وام)
بلغ المتوسط العمري للمستثمرين 37 عاماً الذين جذبتهم المنصة الرقمية للاستثمار في دبي (وام)
TT

منصة دبي الرقمية تصدر رخصاً لـ3464 مستثمراً أجنبياً خلال أربعة أشهر

بلغ المتوسط العمري للمستثمرين 37 عاماً الذين جذبتهم المنصة الرقمية للاستثمار في دبي (وام)
بلغ المتوسط العمري للمستثمرين 37 عاماً الذين جذبتهم المنصة الرقمية للاستثمار في دبي (وام)

قالت دبي أمس إن المنصة الرقمية الموحّدة لتأسيس الأعمال التي أطلقتها مؤخراً سجلت نمواً قوياً من خلال إصدار رخصاً لـ3464 مستثمراً أجنبياً من 77 جنسية في أقل من أربعة أشهر، وأسهمت في استحداث 9181 وظيفة للرخص الصادرة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي تعمل على ضمان تناغم العمل الحكومي وتكامله لتحقيق المستهدفات التي حددتها القيادة في الإمارة الخليجية من خلال المنصة، والتي من شأنها دعم الجهود المبذولة لتسهيل تأسيس الأعمال بشكل يواكب بيئة دبي العالمية.
وأوضحت أن منصة «استثمر في دبي» تسهم في توحيد وتسهيل إجراءات رحلة المتعامل وتسريعها بما يخدم المستثمرين ورواد الأعمال حيث يقوم فريق العمل بالتطوير الدائم في تجربة المتعامل والعمل على التحسينات الضرورية في مسارات الخدمات حسب مقترحات المتعاملين والجهات الحكومية.
وتوفر المنصة خدمات التراخيص التجارية والحصول على كافة المتطلبات والموافقات الحكومية لأكثر من 15 جهة في منصة مركزية دون مراجعة أي مركز خدمة، كما يتم توفير مجموعة من الباقات والخدمات ذات القيمة المضافة لتسهيل البدء في المشروع التجاري.
وقال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: «تغطي منصة (استثمر في دبي) دورة الأعمال بكامل مراحلها، ابتداءً من البحث عن الفرصة المناسبة، وتسجيل الاسم التجاري، والحصول على الموافقة الأوليّة لإصدار الترخيص ومتطلبات الجهات الحكومية المتعلقة بها، وانتهاءً بالحصول على الرخصة التجارية».
وأضاف «وفقاً لآخر البيانات، فقد وصل إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري في المنصة إلى 5747 معاملة، وتم إصدار 3464 رخصة تجارية، في حين سجلت عملية حجز الأسماء التجارية 1448 إجراء وبلغ عدد الموافقات المبدئية 830 إجراء، و275 إجراء بدء أعمال، وذلك منذ إطلاق المنصة في بداية شهر فبراير (شباط) الماضي وحتى اليوم».
وزاد القمزي «كما تم ترخيص 485 نشاطاً متنوعاً للرخص في المنصة، ويضم أعلى 15 نشاطاً إصداراً، والذي يمثل 46 في المائة من إجمالي الأنشطة المرخصة، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر خدمات إدارة المشاريع، الأعمال الفنية وصيانتها، مجمع للتعامل الإلكتروني، خدمات التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها».
من جهته، قال سيف السويدي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية: «أسهمت الوزارة في تقديم وظائف لجميع الرخص الصادرة على منصة استثمر في دبي بشكل تلقائي حيث تم تخصيص 5 موظفين للرخص الغذائية، وباقي الرخص تم تخصيص 3 موظفين. وتشير آخر البيانات إلى استحداث 9181 وظيفة للرخص التي تم إصدارها بالاستناد للربط مع وزارة الموارد البشرية والتوطين. وتسعى الوزارة إلى مد شراكاتها مع جميع الجهات المحلية ومنح صلاحية تحديد العدد مستقبلاً لها لتسهيل إجراءات بدء ممارسة الأعمال ورفع تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة».
من جانبه، قال المهندس داود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «تشمل منصة استثمر في دبي جميع أنواع أنشطة بلدية دبي خاصة الأنشطة الغذائية التي تم تبسيط إجراءات استخراج الترخيص واختصار رحلة المتعامل والحصول على الموافقة بشكل تلقائي من خلال المنصة».
وقال اللواء محمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: «أظهرت آخر الإحصاءات أن منصة استثمر في دبي أسهمت منذ انطلاقها وحتى اليوم في جذب 3746 مستثمراً، يمثلون 77 جنسية مختلفة، في حين شكلت 10 جنسيات ما يعادل 90 في المائة من إجمالي عدد المستثمرين الأجانب، وبلغ المتوسط العمري للمستثمرين 37 عاماً، وجاء أكبر تمركز للمستثمرين في الفئة العمرية من 26 إلى 35 سنة بنسبة 37 في المائة تلتها الفئة العمرية 36 - 45 بنسبة 35 في المائة، ونعمل أيضاً من خلال منصة استثمر في دبي على التأكد من صحة بيانات المتعاملين المسجلين بها».



السعودية توقع اتفاقات استراتيجية مع سوريا لتطوير قطاعات حيوية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
TT

السعودية توقع اتفاقات استراتيجية مع سوريا لتطوير قطاعات حيوية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

​قال وزير الاستثمار السعودي ‌خالد الفالح، ‌السبت، ⁠إن ​المملكة ‌ستستثمر 7.5 مليار ريال (⁠ملياري دولار) لتطوير ‌مطارين في مدينة حلب السورية على مراحل عدة.

ووصل إلى العاصمة السورية دمشق، صباح السبت، وفد سعودي رفيع المستوى، برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، في مستهل زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، ودفع الشَّراكات الثنائية نحو مرحلة التنفيذ العملي للمشروعات المشتركة.

وأعلن الفالح، إطلاق شركة طيران تحت اسم «ناس سوريا»، في أول استثمار لشركة «ناس» خارج البلاد.

كما أطلق الفالح أيضاً صندوق «إيلاف» للاستثمار، والذي أوضح أنه سيكون مخصصاً للاستثمار في المشروعات الكبرى في سوريا.

من جانبه أعلن رئيس هيئة الاستثمار السوري طلال الهلالي، أن بلاده ستوقِّع مع السعودية اتفاقيةً لتطوير البنية التحتية للاتصالات، وتحديث شبكات الاتصالات وجودة الإنترنت.

وأضاف، أنه سيتم توقيع مجموعة من الاتفاقات الاستراتيجية مع السعودية تستهدف قطاعات حيوية تمس حياة المواطنين.

وأفاد بيان صحافي صادر عن وزارة الاستثمار السعودية، بأن زيارة الوفد السعودي، «تأتي في إطار دعم مسار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم المشروعات التنموية، وتهيئة مسار مستدام للتكامل الاقتصادي، بما يخدم المصالح المشتركة ويواكب التوجهات التنموية في المرحلة المقبلة».

وذكر البيان أن هذه الزيارة تمثل «مرحلة متقدمة في الشراكة الاقتصادية بين المملكة وسوريا، إذ تأتي استكمالاً لسلسلة من اللقاءات والمنتديات التي انعقدت خلال العام الماضي، والتي أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقات لتشجيع الاستثمار المتبادل، وتفعيل آليات العمل المشترك في عدد من القطاعات الحيوية، حيث تؤكد هذه الجهود المتواصلة على اللُّحمة الاستراتيجية بين البلدين في دعم التنمية الاقتصادية، وتوسيع الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص السعودي والسوري، على حد سواء، في إطار طموح كبير لتعميق التكامل الاقتصادي المشترك خلال المرحلة المقبلة».


لاستخلاص الذهب... مصر تنشئ أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط

رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
TT

لاستخلاص الذهب... مصر تنشئ أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط

رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)

أعلنت الحكومة المصرية، السبت، إنشاء أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط بمحافظة الإسكندرية على ساحل البحر المتوسط، بطاقة إنتاج سنوية تبلغ 50 ألف طن واستثمارات 200 مليون دولار في المرحلة الأولى.

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء المصري، في بيان صحافي، أن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محمد الجوسقي، استقبل وفد شركة «دراسكيم للكيماويات المتخصصة»؛ لبحث خطوات إنشاء مصنع الشركة لإنتاج سيانيد الصوديوم، بمجمع مصانع سيدي كرير للبتروكيماويات بالإسكندرية.

وأفاد البيان، بأن الشركة تستهدف بدء الإنتاج في عام 2028 بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للمصنع، بتكلفة استثمارية مبدئية تبلغ 200 مليون دولار لإنتاج وتصدير 50 ألف طن من سيانيد الصوديوم، المادة المستخدمة لاستخلاص الذهب، أما بالنسبة للمرحلة الثانية، فستتم دراسة مضاعفة كمية الإنتاج، أو إنتاج مشتقات أخرى من سيانيد الصوديوم، نهايةً بإنتاج مكونات بطاريات أيونات الصوديوم في المرحلة الثالثة.

وأكد الجوسقي على دعم شركة «دراسكيم» وتقديم التسهيلات كافة؛ لتسريع عملية إنشاء المصنع وبدء الإنتاج في أقرب وقت، حيث تتوافق خطط المصنع مع كثير من الأهداف التنموية للحكومة، من زيادة الصادرات، ونقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وتشغيل العمالة.

وأضاف أن مصنع الشركة الجديد سيستفيد من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت بتنفيذه جهات الدولة كافة، ونتج عنه تحسُّن كبير في المؤشرات النقدية والمالية والاستثمارية والتجارية واللوجيستية.

ودعا الجوسقي الشركات المصرية، ومن بينها شركة «دراسكيم»، إلى تبني استراتيجية متكاملة للتصنيع من أجل التصدير، مع التركيز بشكل خاص على الأسواق الأفريقية، وذلك في ضوء الميزة التنافسية التي تتمتَّع بها المنتجات المصرية داخل القارة، وما تتيحه الاتفاقات التجارية التي انضمَّت إليها مصر، وفي مقدمتها «اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية»، من فرص واسعة للنفاذ إلى الأسواق.

وأوضح أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تستهدف تحقيق زيادة قدرها نحو 4 مليارات دولار في الصادرات مقارنة بعام 2024، الذي سجَّلت فيه الصادرات 7.7 مليار دولار، اعتماداً على تعظيم الاستفادة من القطاعات ذات الميزة التنافسية المرتفعة، وعلى رأسها قطاع الكيماويات.

وأضاف أن منتجات شركة «دراسكيم» من سيانيد الصوديوم تمتلك ميزةً إضافيةً، نظراً لأهميتها لمناجم الذهب بأفريقيا، التي تتصدَّر قارات العالم في هذا المجال، وتسيطر على نحو رُبع إنتاج الذهب العالمي.

وأشار إلى أهمية منتجات الشركة من بطاريات أيونات الصوديوم لتحقيق هدف الحكومة المصرية بزيادة المُكوِّن المحلي لبطاريات تخزين الطاقة المتجددة، والتي يمكن استخدامها في مراكز البيانات ودعم شبكات نقل الكهرباء.

وقال باسم الشمي، نائب الرئيس للشراكات الاستراتيجية بشركة «بتروكيميكال هولدينغ» النمساوية، المساهم الأكبر في شركة «دراسكيم»، إن شريك المشروع، شركة «دراسلوفكا» التشيكية، ستقوم لأول مرة، بنقل التكنولوجيا الخاصة بها، والتي تمَّ تطويرها داخل منشآتها بالولايات المتحدة الأميركية، إلى قارة أفريقيا والشرق الأوسط؛ للمساهمة في تحويل مصر إلى مقر رائد لتكنولوجيا استخلاص الذهب، وصناعة بطاريات أيونات الصوديوم، البديل الأكثر استدامة والأقل تكلفة من بطاريات أيونات الليثيوم.

وقال أندريه يروكيفيتش، نائب الرئيس للاستراتيجية وتطوير الأعمال بشركة «بتروكيميكال هولدينغ»، إن مصنع الشركة بمصر سيوفر ما يصل إلى 500 فرصة عمل مباشرة، وسيدر إيراداً دولارياً يبلغ نحو 120 مليون دولار سنوياً، هذا بالإضافة إلى تعزيز وضمان استقرار واستدامة سلاسل التوريد المحلية، وتعزيز الدور الإقليمي لمصر، كونه أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، ما يمثل نقلةً نوعيةً في قطاع الكيماويات.


مودي: اتفاقية التجارة مع أميركا تعزز شعار «صنع في الهند»

صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
TT

مودي: اتفاقية التجارة مع أميركا تعزز شعار «صنع في الهند»

صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، السبت، إن اتفاقية التجارة المؤقتة المبرمة مع الولايات المتحدة ستعزز شعار «صنع في الهند» من خلال فتح فرص جديدة أمام المزارعين ورجال الأعمال، وخلق فرص عمل للنساء والشباب، حسبما أفادت وكالة أنباء «برس ترست أوف إنديا».

كما شكر رئيس الوزراء الرئيس الأميركي دونالد ترمب على التزامه الشخصي بعلاقات قوية بين الهند والولايات المتحدة.

وقال مودي في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «إنه لخبر رائع للهند والولايات المتحدة الأميركية... لقد اتفقنا على إطار لاتفاقية تجارية مؤقتة بين دولتين عظيمتين».

وأضاف، إن هذا الإطار يعكس النمو المتزايد في العمق والثقة والديناميكية للشراكة الهندية الأميركية.

وأوضح مودي: «إنه يعزز شعار، صنع في الهند، عبر فتح فرص جديدة أمام المزارعين المجتهدين في الهند، ورجال الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومبتكري الشركات الناشئة، والصيادين، وغيرهم. وسيولد توظيفاً على نطاق واسع للنساء والشباب».

وأكد مودي أن الهند والولايات المتحدة تشتركان في التزامهما بتعزيز الابتكار، وهذا الإطار سيعمق شراكات الاستثمار والتكنولوجيا بين البلدين.

وقال إن هذا الإطار سيعزز أيضاً سلاسل التوريد المرنة والموثوقة ويساهم في النمو العالمي.

وذكر ترمب أنه بموجب الاتفاقية، سيتم خفض الرسوم الجمركية على السلع القادمة من الهند إلى 18 في المائة، من 25 في المائة بعد أن وافق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على التوقف عن شراء النفط الروسي.