مجلس الأمن «لم يتفق» على تبنّي موقف من مواجهات القدس

صورة لاجتماع سابق لأعضاء مجلس الأمن (أرشيفية - رويترز)
صورة لاجتماع سابق لأعضاء مجلس الأمن (أرشيفية - رويترز)
TT

مجلس الأمن «لم يتفق» على تبنّي موقف من مواجهات القدس

صورة لاجتماع سابق لأعضاء مجلس الأمن (أرشيفية - رويترز)
صورة لاجتماع سابق لأعضاء مجلس الأمن (أرشيفية - رويترز)

اجتمع مجلس الأمن الدولي، اليوم (الاثنين)، بشكل عاجل، للبحث في المواجهات في القدس، لكن أعضاءه لم يتفقوا على إصدار إعلان مشترك، إذ اعتبرت الولايات المتحدة أنه من «غير المناسب» توجيه رسالة عامة في هذه المرحلة، وفق دبلوماسيين.
وقالت المصادر نفسها إن المفاوضات ستستمر بشأن نص يُتوقع أن تخفَف لهجته مقارنة بالوثيقة الأولية التي اقترحتها النرويج على الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن الذي دعته تونس للانعقاد، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وطالبت مسودة الإعلان هذه التي اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، وقُدمت بالاشتراك مع تونس والصين، «إسرائيل بوقف أنشطة الاستيطان والهدم والطرد» التي تلحق بالفلسطينيين «بما في ذلك في القدس الشرقية». كما تضمنت إعراب المجلس عن «قلقه البالغ إزاء تصاعد التوترات وأعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية»، حيث خلفت المواجهات مئات الجرحى خلال يوم الاثنين وحده.
وشددت على «أهمية أن تمتنع (جميع الأطراف) عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقوض قابلية تطبيق حل الدولتين».
وتدعو الوثيقة المقترحة كذلك إلى «ضبط النفس والامتناع عن كل استفزاز وخطاب (تحريضي) والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة واحترامه».
وقال دبلوماسي إن الولايات المتحدة أوضحت لشركائها خلال اللقاء المغلق الذي عقد عن طريق الفيديو أنها «تعمل في الكواليس» لتهدئة الوضع و«ليست واثقة من أن إصدار إعلان في هذه المرحلة سيساعد».
ولم يتسن الحصول على تعليق من بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».