حكومة الدبيبة تواجه حصار الميليشيات في طرابلس

وسط تحشيدات علنية وصمت رسمي

متطوعون يعدّون معجنات لتوزيعها ضمن وجبة إفطار للصائمين في طرابلس السبت (أ.ف.ب)
متطوعون يعدّون معجنات لتوزيعها ضمن وجبة إفطار للصائمين في طرابلس السبت (أ.ف.ب)
TT

حكومة الدبيبة تواجه حصار الميليشيات في طرابلس

متطوعون يعدّون معجنات لتوزيعها ضمن وجبة إفطار للصائمين في طرابلس السبت (أ.ف.ب)
متطوعون يعدّون معجنات لتوزيعها ضمن وجبة إفطار للصائمين في طرابلس السبت (أ.ف.ب)

وسط عملية تحشيد مستمرة للميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، التزمت السلطة الانتقالية الصمت أمس لليوم الثاني على التوالي، ولم تعلق على اقتحام مقر للمجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي بأحد فنادق المدينة.
وغاب المنفي عن أي أنشطة رسمية ولم يظهر منذ اندلاع هذه الأحداث، التي وقعت على خلفية امتعاض قادة الميليشيات المسلحة من تصريحات مناوئة لتركيا أطلقتها نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، وبسبب رفضهم (الميليشيات) إقالة الميليشياوي عماد الطرابلسي من رئاسة جهاز المخابرات الوطنية.
وواصلت المنقوش، التي ظهرت مرتدية زي الطوارق، جولتها بمناطق الجنوب الليبي  رفقة موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي، واعتبر الأخير أن اجتماعه مع قادة الجيش في فزان وعلى طاولة واحدة «أسس لخطوة ذات أهمية خاصة باتجاه توحيد المؤسسة العسكرية الليبية». وأضاف على «تويتر»: «يقف هذا الهدف على قمة أولوياتنا لضمان وحدة وسيادة التراب الليبي، وإنجاز الاستحقاق التاريخي الذي جئنا من أجله، وهو  إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل».
في المقابل، رصد شهود عيان اتجاه أرتال مسلحة من الزاوية وغريان إلى العاصمة طرابلس، في سياق من التحشيدات المستمرة لمعظم عناصر الميليشيات خاصة في طرابلس، ومدينة مصراتة بغرب البلاد.
ولم تعلق بعثة الأمم المتحدة التي رعت الحوار السياسي الليبي الذي تمخض في جنيف عن السلطة الانتقالية، على الأحداث، بينما تحدث بعض قادة الميليشيات عن «ضرورة محاصرة مقرات المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة بما في ذلك الداخلية والخارجية».
وامتنعت مصادر رسمية عن التعليق على  معلومات ترددت بشأن «تلقي وزيرة الخارجية المنقوش تحذيرات من مغبة العودة إلى طرابلس، خوفا على حياتها، بعدما تصاعدت الحرب الكلامية والعدائية ضدها».
وتجاهل الدبيبة الأحداث، لكنه قال في حفل تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة أخيراً: «قالوا لي إنكم مجرد ميليشيات، لكنكم ضباط شرطة ومسؤولون عن أمن البلاد»، مشيداً بما حققوه مما وصفه بـ«منع حكم الفرد والعسكر»، في إشارة إلى الجيش الوطني المسيطر على معظم مناطق شرق وجنوب البلاد بقيادة المشير خليفة حفتر.
بدوره، أقر عماد الطرابلسي الذي قرر مجلس المنفي إقالته من منصبه رئيساً لجهاز المخابرات الليبية وتعيين مختار العائب بدلا عنه، بأنه «فشل» في إقناع بعض الدول التي زارها بأنه «لا يمثل الميليشيات».
وظهر الطرابلسي في لقطات مصورة مخاطبا بعض قادة الميليشيات الذين اجتمعوا لليوم الثاني على التوالي، وقال: «عقب تولي رئاسة المخابرات، ذهبت إلى عدة دول من بينها إيطاليا وروسيا، الجميع يتعامل معنا على أننا ميليشيات».
واعتبر مختار الجحاوي آمر شعبة الاحتياط بقوة مكافحة الإرهاب، أن حفتر «ليس له أي صفة حتى يتعامل معه الرئاسي بدل محاسبته»، وادعى أن «الدول الداعمة لحفتر - ما زالت تدعمه بطائراتها المحملة بالسلاح، وهذا مؤشر على تجاهل مسار السلم الذي أتى الرئاسي والحكومة لفرضه». وقال في تصريحات وزعتها «عملية بركان الغضب» التي تشنها القوات الموالية لحكومة الوحدة إن سكوت الحكومة والمجلس الرئاسي عن المقابر الجماعية في ترهونة شكك في جديتهما في تحقيق العدالة الانتقالية، مشيرا إلى التزام المتحدثين باسم بركان الغضب وغرفة تحرير سرت بقرار الرئاسي في حين لم تلتزم ميليشيات حفتر به.
وكشفت العملية عن إفطار جماعي لعناصر من كتائب المنطقة الغربية والوسطى بميدان الشهداء في مدينة غريان، بحضور الطرابلسي  الذي رافقته عدة سيارات مصفحة إلى المدينة.
وقال  الهادي دراه الناطق باسم غرفة عمليات تحرير سرت والجفرة  التابعة لقوات بركان الغضب إن عناصرها ما زالوا موجودين لبناء دولة مدنية حرة بعيدة عن حكم العسكر، واعتبر أن «من دافعوا عن طرابلس وحرروها ما زالوا موجودين».
وكان مدير مكتب المنفي قد نفى دخول جماعات مسلحة فندقا يجتمع فيه المجلس أو استخدامها القوة،  بينما المتحدثة باسم المجلس الرئاسي قد أوضحت أن الفندق الذي تم اقتحامه باعتباره أحد مقرات المجلس كان خاليا، في محاولة للتهوين من شأن الواقعة التي بدا أنها تسلط الضوء على مخاطر تواجه حكومة الوحدة.
واختير المجلس الرئاسي من خلال عملية ساعدت في إتمامها الأمم المتحدة واختيرت من خلالها أيضا حكومة وحدة وطنية جديدة تولت السلطة في مارس (آذار) لتحل محل إدارتين متناحرتين في شرق البلاد وغربها.
وعبرت الميليشيات المسلحة المتمركزة في غرب ليبيا والتي تحظى بدعم تركيا عن غضبها من نجلاء المنقوش  بعد تكرار مطالبتها لتركيا بإنهاء وجودها العسكري وسحب المرتزقة الموالين لها من الأراضى الليبية.
ورغم محاولة الدبيبة كسب دعم الكثير من الفصائل الليبية المتنافسة وتشكيل مجلس وزراء كبير يضم مجموعة من الشخصيات الآيديولوجية والإقليمية، لكنه يتعرض والمجلس الرئاسي لانتقادات داخلية وكذلك تحديات لسلطتهما خاصة في العاصمة في طرابلس، حيث  لا تزال الجماعات المسلحة تسيطر على الشوارع.
وقبل واقعة يوم الجمعة، قالت غرفة عمليات بركان الغضب التي تمثل الجماعات المسلحة في طرابلس إنها «اجتمعت لمناقشة تصريحات المنقوش»، والتي وصفتها بأنها تصريحات «غير مسؤولة، ثم دعت لاحقا حكومة الوحدة إلى رفض حفتر رسميا».
إلى ذلك، أعلنت  مصلحة المطارات الليبية  عن تنفيذ المرحلة الأولى لإعادة إعمار مطار طرابلس الدولي مباشرة بعد عطلة عيد الفطر المبارك، وأوضحت أن هذه المرحلة ستشمل مسحا شاملا لأرض المطار والكشف عن المتفجرات والألغام ومخلفات الحرب وإزالتها من قبل إدارة الهندسة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع. وتفقد محمد الحداد رئيس أركان قوات الوحدة  مساء أول من أمس، برفقة وزراء المواصلات والنفط والغاز المطار تمهيداً لتسليم موقعه  لائتلاف الشركات الإيطالية لإنشاء محطة ركابه.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.