إيران تلمّح إلى تمديد تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعضاء من الوفود المشاركة في مفاوضات إيران النووية أمام مقر الاجتماعات في فيينا (إ.ب.أ)

قال مسؤول إيراني كبير إن بلاده قد تدرس توسيع التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن عمليات التفتيش على مواقعها النووية. ونقل موقع NHK الياباني عن رئيس الوفد الإيراني إلى محادثات فيينا، عباس عراقجي، قوله إن إيران تأمل في إحراز تقدم كافٍ حتى لا تكون هناك حاجة لتمديد فترة تعاونها مع الوكالة الدولية، مضيفاً: «إذا لزم الأمر فستفكر إيران في التمديد في الوقت المناسب».
وأشارت إيران إلى أنها تعتزم إنهاء تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن عمليات التفتيش النووي إذا لم يتم إحراز تقدم في المحادثات بشأن رفع العقوبات الأميركية وقضايا أخرى بحلول أواخر مايو (أيار) الحالي.
في الشهر الماضي، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن الوكالة قد تحتاج إلى مناقشة المسألة مع إيران مرة أخرى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الموقعين على الاتفاق النووي لعام 2015. ويعتقد أن عراقجي وغروسي ناقشا القضية عندما التقيا يوم الخميس في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا. ويقول مراقبون إن إيران تريد على ما يبدو إعطاء الأولوية للمحادثات الدبلوماسية لأن وقف عمليات التفتيش النووي سيثير إدانة دولية.
وقال مسؤولون أميركيون وإيرانيون وأوروبيون إن الفجوات ما زالت واسعة بين واشنطن وطهران بشأن استئناف الامتثال للاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015 رغم قول مسؤول أميركي إن التوصل إلى اتفاق أمر ممكن خلال أسابيع إذا اتخذت إيران قراراً سياسياً بذلك.
من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مقابلة مع قناة تلفزيون «إن بي سي» إن واشنطن لا تعلم ما إذا كانت إيران مستعدة لاتخاذ القرارات المطلوبة للعودة إلى الامتثال للاتفاق. وقال عباس عراقجي إن هناك طريقاً طويلاً لا بد أن يقطعه المفاوضون قبل التوصل لاتفاق.
وأضاف عراقجي في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني «لا يمكن التكهن بتوقيت حدوث ذلك ولا يمكن وضع إطار زمني. تحاول إيران تحقيق ذلك بأسرع ما يمكن لكننا لا نتعجل أي شيء».
وتجري حالياً في فيينا جولة رابعة من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن كيفية استئناف الامتثال للاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في عام 2018 مما دفع إيران للبدء في انتهاك بنوده بعد ذلك بعام. ويتمثل جوهر الاتفاق في أن تلتزم إيران باتخاذ خطوات لتقييد برنامجها النووي مما يجعل من الصعب عليها الحصول على المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي مقابل تخفيف العقوبات الأميركية والأوروبية وتلك التي فرضتها الأمم المتحدة.
وقال دبلوماسي أوروبي إن واشنطن طرحت اقتراحاً شاملاً يتضمن رفع العقوبات على قطاعات رئيسية مثل النفط والغاز والبنوك ولمحت إلى قدر من الانفتاح على تخفيف العقوبات المتصلة بالإرهاب وحقوق الإنسان. وأضاف الدبلوماسي، الذي طلب عدم نشر اسمه أن إيران لم تبد رغبة في تقليص أي خبرة قد تكون اكتسبتها من العمل على أجهزة الطرد المركزي المتقدمة أو تدميرها.
وقال المسؤول الأميركي إن من الممكن إحياء الاتفاق النووي قبل الانتخابات الإيرانية المقررة في 18 يونيو (حزيران) لكن الأمر يقع مرة أخرى على عاتق إيران لاتخاذ قرار سياسي كهذا. وأضاف المسؤول أن الأمر يتطلب من إيران الكف عن مطالبة واشنطن بأن تفعل أكثر مما هو وارد في الاتفاق، بينما تسعى طهران للقيام بأقل من ذلك. ومضى يقول: «ينبغي تسريع سير المحادثات حتى يمكن لنا أن نذهب إلى هناك في الأسابيع القادمة، وليس هناك ما يضمن أن الوضع سيكون كذلك».