تبادل اتهامات بين «القوات» و«الوطني الحر» بالمسؤولية عن العتمة

أشعل قرار المجلس الدستوري بتجميد سلفة خزينة للكهرباء إثر مراجعة دستورية تقدّم بها نوّاب «القوات»، سجالاً بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، فيما حاول التيار رد المسؤولية عن وزراء الطاقة المتعاقبين المقربين منه، نافياً الاتهامات الموجهة لهم بالمسؤولية عن هذا الملف، وحمّل «القوات» مسؤولية التهمة المقبلة.
وكان المجلس الدستوري علق في الأسبوع الماضي تنفيذ قانون تقدّم به «التيّار الوطني الحر» وأقر معدلاً ليعطي مؤسسة كهرباء لبنان سلفة مالية بقيمة 200 مليون دولار لشراء المحروقات لتشغيل محطات الإنتاج. وانطلق حزب «القوات» في الطعن من عدم دستورية القانون كون السلفة ستموّل من احتياطي مصرف لبنان الإلزامي أي من ودائع المواطنين.
ورأى التيار أمس أن الطعن الذي تم تقديمه إلى المجلس الدستوري ضد السلفة لشراء الفيول الخاص بإنتاج الكهرباء «كشف ما جرى استغلاله على مدى سنوات لتوجيه اتهامات لوزراء التيار الوطني الحر، بينما الحقيقة هي أن سلفة الخزينة أو مساهمتها لشراء الفيول هدفها إنتاج الكهرباء وبيعها بسعر حدّدته حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري لدعم إنتاج الكهرباء ومساعدة المواطنين».
وقال «التيار» إنه «يضع هذه الحقيقة برسم الشعب اللبناني والهجوم المركّز لمنع وزراء الطاقة من تنفيذ الخطط الموضوعة منذ عام ،2010 وذلك بهدف دعم أصحاب المولدات وأصحاب شركات شراء الفيول»، قائلاً إن «المعادلة المطروحة مجدداً هي إما أصحاب المصالح أو العتمة على اللبنانيين. والعتمة الآتية هي برسم المتسببين بها».
ويتهم قسم كبير من السياسيين في لبنان وزراء الطاقة المتعاقبين بالفشل الذي أدى إلى عجز الخزينة نتيجة الإنفاق الكبير على قطاع الكهرباء. وردّ نوّاب حزب «القوّات اللبنانيّة» على اتهامات بعض نوّاب «التيّار» لهم بالتسبب في «العتمة» وقال عضو تكتل «الجمهورية القوية» (تضمّ نوّاب القوّات) النائب أنطوان حبشي أنّ جوهر العتمة ليس في قرار المجلس الدستوري بتجميد قانون السلفة وإنما في إدارة «التيّار» لوزارة الطاقة منذ سنوات والذي وضع كلّ طاقته لتبديد الطاقة في لبنان.
وقال حبشي إنّ سلفة الكهرباء وبحجة الهروب من العتمة بددت أموال اللبنانيين بمليارات الدولارات والعتمة لم تتبدد ولكن أموال المودعين تبخرت، متوجهاً إلى «التيّار الوطني الحر» بالقول: «وضعتم خطة للكهرباء بالعام 2010 ووعدتم بتأمين كهرباء 24 ساعة عام 2015، كلها وعود في الهواء ولكن في الواقع سلف للكهرباء من أموال المودعين». ورأى حبشي أنّ العتمة موجودة في إدارة «التيّار» الفاشلة، مضيفاً: «أموال المودعين لا لون سياسي، ولا طائفي لهم. إنكم تسرقون أموال محازبيكم، هم أيضاً من المودعين».
بدوره انتقد عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب عماد واكيم ما ورد على لسان من سماهم بعض «الجهابذة» من تحذير الشعب اللبناني من العتمة وعظائم الأمور بعد أن اتّخذ المجلس الدستوري قراراً بوقف تنفيذ قانون السلفة، معتبراً أنّ هذه السلفة كانت ستقضي على ما تبقى من ودائع المواطنين.
وقال واكيم إنّه كان حرياً بالحريصين على مصالح الناس أن يعترضوا ويواجهوا كلّ ما كان يجري في وزارة الطاقة في السنوات العشر الأخيرة الذي أدى إلى ما يفوق الـ25 مليار دولار من الخسائر المتراكمة من جراء طريقة العمل في هذه الوزارة، ومما حول شركة كهرباء لبنان إلى ثقب أسود يقضي على القرش الأبيض للبنانيين. واعتبر واكيم أنّه لا يجوز مواصلة ابتزاز الناس وتخييرهم بين العتمة وبين سرقة أموالهم من الاحتياطي الإلزامي، خصوصاً أنّ السلفة الحالية ستتبعها سلفة أخرى، متسائلاً عن الحل بعد استنزاف كلّ الاحتياطي الذي لا يجوز المسّ به باعتباره ملكية خاصة، وبالتالي عاجلاً أم آجلاً سيصل لبنان إلى المحظور مع فريق سياسي كبّد الدولة وأنهك الناس.