تصويت جديد بشأن استقلال أسكوتلندا يلوح في الأفق

نيكولا ستورغن زعيمة الحزب الوطني الأسكوتلندي (رويترز)
نيكولا ستورغن زعيمة الحزب الوطني الأسكوتلندي (رويترز)
TT

تصويت جديد بشأن استقلال أسكوتلندا يلوح في الأفق

نيكولا ستورغن زعيمة الحزب الوطني الأسكوتلندي (رويترز)
نيكولا ستورغن زعيمة الحزب الوطني الأسكوتلندي (رويترز)

بدا الحزب «الوطني الأسكوتلندي»، الذي يؤيد استقلال أسكوتلندا عن المملكة المتحدة، الأقوى في انتخابات برلمان إقليم أسكوتلندا، صباح اليوم (السبت)، مما يزيد احتمال إجراء استفتاء ثانٍ حول الاستقلال.
وقالت نيكولا ستورغن، زعيمة الحزب إنها ستمضي قدماً في استفتاء ثان حول استقلال أسكوتلندا عن باقي المملكة المتحدة، إذا فاز حزبها بأغلبية في البرلمان و«عندما يحين الوقت المناسب».
غير أنه حتى إذا لم يفز الحزب الوطني الأسكوتلندي بالمقاعد الـ65 اللازمة لتحقيق فوز صريح، فإن هناك احتمالاً كبيراً بتحقق أغلبية مؤيدة للاستقلال، بدعم من الخضر.
والأحزاب الرئيسية الأخرى التي خاضت الانتخابات التي جرت أول من أمس الخميس هي حزب «المحافظين الأسكوتلندي» و«حزب العمال الأسكوتلندي» و«حزب الديمقراطيين الليبراليين الأسكوتلندي» وجميعها تعارض استقلال أسكوتلندا.
ويؤجج الوضع بالفعل التوترات مع لندن، حيث يرفض رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون مثل هذا الاستفتاء، ويصفه بأنه «غير مسؤول ومتهور» في تصريحات لصحيفة «ديلي تيلغراف».
وقال جونسون إنه لن يمنح الحكومة الأسكوتلندية الموافقة على إجراء استفتاء آخر محكم بشكل قانوني.
وكانت الحركة المؤيدة للاستقلال التي يقودها الحزب الوطني الأسكوتلندي بزعامة ستورغن تواصل التصدر. إلا أن نتيجة التصويت هناك لا تزال غير مضمونة، وسط آمال الحزب الوطني الأسكوتلندي في الفوز بما لا يقل عن 65 مقعداً من إجمالي 129 مقعداً.



رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
TT

رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)

انتقدت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، الولايات المتحدة وروسيا، بسبب تدخلهما في تحقيقات المحكمة، ووصفت التهديدات والهجمات على المحكمة بأنها «مروعة».

وقالت القاضية توموكو أكاني، في كلمتها أمام الاجتماع السنوي للمحكمة الذي بدأ اليوم (الاثنين)، إن «المحكمة تتعرض لتهديدات بعقوبات اقتصادية ضخمة من جانب عضو دائم آخر في مجلس الأمن، كما لو كانت منظمة إرهابية»، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأضافت: «إذا انهارت المحكمة، فإنّ هذا يعني حتماً انهيار كلّ المواقف والقضايا... والخطر على المحكمة وجودي».

وكانت أكاني تشير إلى تصريحات أدلى بها السيناتور الأميركي، ليندسي غراهام، الذي سيسيطر حزبه الجمهوري على مجلسي الكونغرس الأميركي في يناير (كانون الثاني) المقبل، والذي وصف المحكمة بأنها «مزحة خطيرة»، وحض الكونغرس على معاقبة المدعي العام للمحكمة.

القاضية توموكو أكاني رئيسة المحكمة الجنائية الدولية (موقع المحكمة)

وقال غراهام لقناة «فوكس نيوز» الأميركية: «أقول لأي دولة حليفة، سواء كانت كندا أو بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا: إذا حاولت مساعدة المحكمة الجنائية الدولية، فسوف نفرض ضدك عقوبات».

وما أثار غضب غراهام إعلان المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي، أن قضاة المحكمة وافقوا على طلب من المدعي العام للمحكمة كريم خان بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، والقائد العسكري لحركة «حماس» بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتصل بالحرب المستمرة منذ ما يقرب من 14 شهراً في غزة.

وقوبل هذا القرار بإدانة شديدة من جانب منتقدي المحكمة، ولم يحظَ إلا بتأييد فاتر من جانب كثير من مؤيديها، في تناقض صارخ مع الدعم القوي الذي حظيت به مذكرة اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي، على خلفية تهم بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

كما وجهت أكاني، اليوم (الاثنين)، أيضاً انتقادات لاذعة لروسيا، قائلة: «يخضع كثير من المسؤولين المنتخبين لمذكرات توقيف من عضو دائم في مجلس الأمن».

وكانت موسكو قد أصدرت مذكرات توقيف بحق كريم خان المدعي العام للمحكمة وآخرين، رداً على التحقيق في ارتكاب بوتين جرائم حرب بأوكرانيا.