انخفاض عدد الإصابات في لبنان

وصل عدد المصابين بفيروس «كورونا» في لبنان إلى 530217 حالة مع انخفاض عدد المصابين اليومي الذي سجّل أمس 1012 إصابة في وقت تستكمل فيه اللقاحات لقطاعات عدة من بينها الإعلاميون الذين حدّد لـ6800 منهم مواعيد لتلقي لقاح «أسترازينيكا»، بينما حذّر مدير مستشفى رفيق الحريري من أزمة سيولة في المستشفيات لا سيما الحكومية منها التي بات يلجأ إليها أعداد كبيرة من اللبنانيين في الفترة الأخيرة.
وأمس أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1012 إصابة جديدة من أصل 14142 فحصاً، ما رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 530217 كما تم تسجيل 22 حالة وفاة ليصل عدد الوفيات إلى 7390.
يأتي ذلك في وقت تستمر فيه عملية التلقيح عبر منصة وزارة الصحة بلقاح «فايزر»، واستؤنف أيضاً التلقيح من شركة «أسترازينيكا» بعد توقفه أياماً قليلة لتأخر وصول الجرعات الإضافية، وهي تشمل قطاعات عدة منها التعليم والإعلام وموظفي الدوائر الرسمية. وأمس، أعلنت وزارة الإعلام أن عدد الإعلاميين المسجلين على منصة تلقي اللقاح حتى أمس بلغ 7600، وقد تلقى 6800 منهم رسائل نصية تم فيها تحديد موعد لهم لتلقي اللقاح، فيما يبلغ عدد الذين لا يُسمح لهم بتلقي اللقاح في الوقت الحالي، لإصابتهم بفيروس «كورونا»، 300 شخص.
وطلبت الوزارة من الإعلاميين الذين لم يُسجلوا على المنصة بعد، والمسجلين الذين لم يتلقوا رسائل نصية حتى تاريخه، تزويد الوزارة بالمعلومات اللازمة عبر المؤسسة الإعلامية أو النقابة التي ينتمون إليها. ومع توسع دائرة التلقيح وعدد الإصابات الذي يعد منخفضاً في الأيام الأخيرة، حذّر مدير مستشفى رفيق الحريري، الدكتور فراس أبيض، من أزمة أخرى تتمثل في مشكلة سيولة في المستشفيات الحكومية. وكتب أبيض على حسابه على «تويتر» قائلاً: «بالأمس، كان قسمان في مستشفى رفيق الحريري الجامعي مزدحمين. الأول في مركزَي لقاح (كورونا)، هو مؤشر جيد على زيادة توافر اللقاحات. الازدحام الثاني في قسم الطوارئ لغير مرضى (كورونا)، يعكس تراجع قدرة المرضى على تحمل تكاليف الرعاية الصحية في المستشفيات الخاصة».
وأضاف: «في الماضي، كان بإمكان مرضى وزارة الصحة تلقي العلاج في المستشفيات الخاصة مع تحميلهم مبالغ إضافية عبارة عن فروقات. في الآونة الأخيرة، زادت هذه الفروقات الإضافية بشكل حاد، ما دفع المرضى الذين يعانون من فقر متزايد إلى المستشفيات الحكومية. يمكن أن ينتج عن هذا أزمتان: لا تحصل المستشفيات الحكومية على دفعات مسبقة من وزارة الصحة، ولكنها تقدم فواتير مقابل خدمات للمرضى، وعادةً ما تحصّل مستحقاتها بعد عام من تقديم فواتيرها». وأضاف: «لكن المستشفيات ملزمة بدفع الرواتب ومستحقات الموردين شهرياً. يمكن أن يؤدي التدفق المتزايد للمرضى إلى الوقوع في أزمة سيولة. والأزمة الأخرى في المستشفيات الخاصة، التي تواجه أعداداً متناقصة من المرضى القادرين على تحمل تكاليفها. وفي الوقت نفسه، تتزايد نفقاتها أيضاً، ويغادر أطباؤها وعاملوها بحثاً عن فرص أفضل في أماكن أخرى. يمكن للسياحة العلاجية أن تساعد المستشفيات الخاصة، لكنّ ذلك يتطلب ظروفاً أفضل».
وإذ رأى أنّ «لبنان يواجه كثيراً من الأزمات، وليس فقط تلك الموجودة في المستشفيات»، قال: «لسوء الحظ، تميل الأزمات المتزامنة إلى تضخيم بعضها البعض، ويصبح حلها أكثر صعوبة. لقد أضحت القدرة على التحمل عبئاً ثقيلاً. ومع مغادرة المزيد من الناس يزداد العبء على من اختار البقاء».