تسارع نمو الأعمال بمنطقة اليورو في أبريل

تسارع نمو الأعمال بمنطقة اليورو في أبريل
TT

تسارع نمو الأعمال بمنطقة اليورو في أبريل

تسارع نمو الأعمال بمنطقة اليورو في أبريل

تسارع نشاط الأعمال في منطقة اليورو الشهر الماضي، إذ تجاهل قطاع الخدمات المهيمن بالمنطقة تجدد فرض إجراءات العزل العام وعاود النمو، وذلك وفقا لما أظهره مسح اليوم (الأربعاء) أشار أيضا إلى أن الشركات تواجه ارتفاعا في تكاليف المواد الخام.
وتواجه أوروبا موجة ثالثة من فيروس كورونا مما أجبر بعض الحكومات على تجديد إجراءات العزل العام، لكن معظم المصانع ظلت مفتوحة وتكيَّف قطاع الخدمات مع الأمر.
ولذلك، ارتفعت القراءة النهائية لمؤشر "آي.إتش.إس ماركت" المجمع لمديري المشتريات، الذي يعتبر مؤشرا جيدا على متانة الاقتصاد، إلى 53.8 الشهر الماضي من 53.2 في مارس (آذار). يفوق هذا بفارق طفيف قراءة أولية عند 53.7 ويتجاوز بقدر جيد مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
وكان استطلاع رأي أجرته وكالة أنباء (رويترز) قد خلص الشهر الماضي إلى أن اقتصاد المنطقة سيسجل نموا 1.5 في المئة خلال الربع الجاري من العام.
وقال كريس وليامسون كبير اقتصاديي الأعمال لدى "آي.إتش.إس ماركت" "بيانات مسح أبريل (نيسان) تقدم أدلة مشجعة على أن منطقة اليورو ستخرج من دورتي ركودها المتتاليتين في الربع الثاني. مع الانتعاش في الصناعات التحويلية، المدفوع بارتفاع الطلب في السوق المحلية وسوق التصدير مع خروج اقتصادات كثيرة من إجراءات الإغلاق، تصاحبه مؤشرات على أن قطاع الخدمات عاد أيضا إلى النمو".
وصعد مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 50.5 من 49.6 متجاوزا تقديرا أوليا عند 50.3. جاء ذلك بعدما أظهر مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية يوم (الاثنين) الماضي زيادة نمو أنشطة المصانع إلى مستوى قياسي في أبريل.
لكن تعثر سلاسل الإمداد بفعل الجائحة أدى إلى ارتفاع حاد للأسعار بالنسبة للمصنعين. وقفز مؤشر لأسعار المدخلات إلى 64.0 من 61.9، الأعلى في عشر سنوات.
وقال ويليامسون "في حين يؤدي انتعاش الاقتصاد إلى زيادة في الضغوط التضخمية، فإن تلك الضغوط تبدو مقتصرة إلى الآن على قطاع الصناعات التحويلية، في حين ظلت تكاليف قطاع الخدمات - التي تشكل عاملا رئيسيا في إجراءات حساب التضخم الأساسي التي يتتبعها البنك المركزي الأوروبي - طفيفة فقط".



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.