الأرجنتين تجمع ملياري دولار من ضريبة الأثرياء

البنك الدولي يوافق على قرض تنموي بـ347 مليون دولار

تمكنت الأرجنتين من جمع أكثر من ملياري دولار من الضريبة على الثروة (رويترز)
تمكنت الأرجنتين من جمع أكثر من ملياري دولار من الضريبة على الثروة (رويترز)
TT

الأرجنتين تجمع ملياري دولار من ضريبة الأثرياء

تمكنت الأرجنتين من جمع أكثر من ملياري دولار من الضريبة على الثروة (رويترز)
تمكنت الأرجنتين من جمع أكثر من ملياري دولار من الضريبة على الثروة (رويترز)

تمكنت الأرجنتين من جمع أكثر من ملياري دولار من الضريبة على الثروة التي فرضت لمرة واحدة فقط بهدف تأمين تمويل لشراء الإمدادات الطبية ومساعدة الشركات الصغيرة المتضررة جراء وباء فيروس كورونا، وفق ما أعلنت الحكومة في وقت متأخر الاثنين.
وقالت هيئة الضرائب الفيدرالية في الأرجنتين «أفيب» إن نحو 80 في المائة من الأثرياء الذين استهدفتهم الضريبة، والبالغ عددهم 12 ألف شخص، دفعوا ما يستحق عليهم لتبلغ العائدات نحو 2.25 مليار دولار.
وكان مجلس الشيوخ قد أقر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي فرض ما يسمى «مساهمة تضامنية» على الأرجنتينيين الذين تتجاوز ثروتهم 200 مليون بيزوس (نحو 2.1 مليون دولار). وهدف الإجراء إلى جمع الأموال لشراء الإمدادات الطبية لعلاج كوفيد - 19 والوقاية منه ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة وتمويل المساعدات الاجتماعية وتوفير الغاز الطبيعي للأشخاص خارج شبكة الطاقة.
وقالت رئيسة «أفيب» مرسيدس ماركو ديل بونت: «الموارد التي تتم جبايتها ستكون ضرورية لمواجهة حالة الطوارئ الصحية والاقتصادية التي سببها الوباء». وأشارت هيئة الضرائب إلى أن نحو ثلاثة آلاف شخص تخلفوا عن الدفع، حيث تم تحويل نحو 200 منهم إلى المحاكم لإثبات أنهم غير خاضعين لهذه الضريبة. ومن بين هؤلاء العديد من رجال الأعمال والمشاهير، مثل نجم مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي السابق كارلوس تيفيز الذي يلعب الآن مع فريق «بوكا جونيورز».
والأرجنتين من الدول التي تضررت بشدة من فيروس كورونا، حيث سجلت أكثر من ثلاثة ملايين إصابة وأكثر من 64 ألف وفاة. وأدى الوباء إلى تفاقم معدل الفقر المرتفع أساساً في البلاد التي تشهد ركوداً منذ عام 2018.
والشهر الماضي، أعلنت الأرجنتين أنها غير قادرة على سداد 45 مليار دولار من الديون التي اقترضتها من صندوق النقد الدولي في ظل شروط التفاوض الحالية، كما تضغط على نادي باريس لإعادة التفاوض على ديونها. ووفقاً لوزير الاقتصاد مارتن غوزمان، فإن الأرجنتين تعمل على تأجيل أو إعادة تمويل مدفوعات الدين المرتقبة مع مجموعة الدول الثرية لتجنب «حدوث صدمة تضر بالاقتصاد في وقت يتعافى فيه».
وقال غوزمان إن جهود التوصل لاتفاق مع نادي باريس كانت معقدة، بسبب طلب المجموعة أن تتوصل الأرجنتين أولاً لاتفاق مع صندوق النقد... وعبر غوزمان عن شكوكه حيال إمكانية التوصل لاتفاق بحلول مايو (أيار) الجاري رغم إحراز تقدم. وقال إن «الأرجنتين اليوم في وضع، يتعين علينا فيه أن نجري مفاوضات من شأنها أن تسمح لنا بتأجيل سداد تلك الديون المستحقة أو إعادة تمويلها، ومن ثم نكون قادرين على رسم مسار لمواصلة التعافي الاقتصادي»، موضحاً أنها «مسألة وقت».
ومن جهة أخرى، أعلن البنك الدولي يوم الاثنين موافقته على تقديم قروض بقيمة 347 مليون دولار للأرجنتين لتحسين مستوى الخدمة والبنية التحتية لخط سكك حديد في إقليم العاصمة بوينوس آيرس.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن القرض يستهدف تمويل توسيع وتحديث محطة سكك حديد ريتيرو وبناء محطتين جديدتين وتحديث 16 محطة أخرى على الخط الذي ينقل أكثر من 7 ملايين راكب سنوياً. كما يركز القرض على تحسين التهوية في القطارات ومتابعة نسب الإشغال في العربات بصورة دائمة لتشجيع التباعد الاجتماعي بين الركاب في إطار إجراءات تحسين عوامل الصحة العامة لركاب الخط.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.