مؤسسة الملك سلمان... أمل سعودي جديد بتعزيز دور القطاع الرابع

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
TT

مؤسسة الملك سلمان... أمل سعودي جديد بتعزيز دور القطاع الرابع

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

القطاع غير الربحي في السعودية ذو مجالات متنوعة حصدت تقدماً ملحوظاً خلال السنتين الأخيرتين، لكونه أحد مستهدفات «رؤية 2030» السعودية، مع ارتفاع في عدد المنظمات والمؤسسات الخيرية بالإضافة إلى زيادة عدد العاملين والمتطوعين في القطاع.
وتجاوزت أعداد العاملين في القطاع 72 ألف موظف بأغلبية سعودية، محققة بذلك خلق 50 ألف وظيفة في القطاع غير الربحي، مع ارتفاع عدد المنظمات غير الربحية قبل الجائحة ليصل إلى 6902 منظمة، بنسبة نمو بلغت 166%، وزيادة أعداد المتطوعين في القطاع ليصل 8,2 مليون متطوع.
واستكمالاً لمجهودات القيادة السعودية في تنمية القطاع غير الربحي وتنوع مجالاته، صدر أمر ملكي أمس (الاثنين)، يقتضي تعيين الأمير سلطان بن سلمان رئيساً لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية.
ويأتي ذلك من حرص الملك سلمان بن عبد العزيز على العمل الخيري والإنساني، فقد أسس خلال توليه إمارة منطقة الرياض مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، ومركز الملك سلمان الاجتماعي، ومركز الملك سلمان للشباب، وتولى منصب رئيس شرف مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير، ورئيس جمعية «البر» بالرياض، وهي جمعية خيرية تهتم بجمع الزكاة والصدقات وإيصالها إلى مستحقيها لتحقيق مبدأ التكامل والتكافل الاجتماعي.
وتأمل جهات ضمن القطاع الرابع (غير الربحي) في الدفع بأعمال القطاع الحيوي، وتتطلع لوجود مؤسسة تحمل اسم الملك سلمان في تعظيم تلك التطلعات، مع ما يحمله من نماء مستقبلي كبير.
وعلى الرغم من أن 50% من المنظمات الخيرية في المملكة تأثرت بجائحة «كورونا»، تتوقع 71% من منظمات القطاع غير الربحي تهالكها في حال استمرت الحائجة، إلا أن هناك منظمات شهدت زيادة في ميزانياتها وفرص التوظيف لديها، وذلك حسب تقرير «آفاق» الذي نشرته مؤسسة الملك خالد الخيرية.
ويوفر القطاع غير الربحي في المملكة فرصاً وظيفية تتفوق على بقية القطاعات، لما فيها من خيارات لائقة أكثر وبأجور مرتفعة نسبياً بالإضافة إلى ساعات عمل أقل، حيث يبلغ متوسط ساعات العمل 38 ساعة أسبوعياً، فيما لا تقل ساعات عمل القطاع الخاص عن 40 ساعة أسبوعياً.
ويقدَّر متوسط رواتب العاملين في القطاع غير الربحي بـ5,7 ألف ريال شهرياً (1,5 دولار)، وعلى الرغم من تعدد نشاطات المنظمات الخيرية فإن أغلبها تركز على الخدمات الاجتماعية والدعوة والإرشاد، ولذلك يعد مجال الدعوة والإرشاد هو الأعلى من حيث رواتب العاملين فقد كان المتوسط 6,5 ألف ريال شهرياً (1,7 دولار).
ويرى 72% من السعوديين أن الجهات غير الربحية محل ثقة، ولكن يفضل 50% منهم أن يقتصر عمل الجهات غير الربحية على أعمال الخير والرعاية الإنسانية وترك العمل التنموي، مثل الإسكان، للدولة.



تعاون أمني سعودي إماراتي يطيح بشبكة إجرامية لتهريب المخدرات

إحباط محاولة تهريب 267 ألفاً و300 قرص إمفيتامين مخدر (الداخلية السعودية)
إحباط محاولة تهريب 267 ألفاً و300 قرص إمفيتامين مخدر (الداخلية السعودية)
TT

تعاون أمني سعودي إماراتي يطيح بشبكة إجرامية لتهريب المخدرات

إحباط محاولة تهريب 267 ألفاً و300 قرص إمفيتامين مخدر (الداخلية السعودية)
إحباط محاولة تهريب 267 ألفاً و300 قرص إمفيتامين مخدر (الداخلية السعودية)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، إحباط محاولة تهريب 267 ألفاً و300 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، بالتنسيق مع الجهاز الوطني الإماراتي لمكافحة المخدرات.

وأوضح العميد طلال بن شلهوب، المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، أن هذه العملية جاءت في ضوء المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات، مبيناً أن معلومات قدّمتها الوزارة ممثلة بـ«مديرية مكافحة المخدرات» إلى الجهاز الإماراتي، أسهمت في إحباط محاولة تهريب تلك الكمية من الإمفيتامين المخدر.

ونوّه المتحدث الأمني بالتعاون القائم مع الجهاز الإماراتي لمكافحة المخدرات في متابعة وضبط المواد المخدرة، مؤكداً أنه يعكس مستوى التكامل والتنسيق الأمني بين البلدين في مواجهة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.

وأكد بن شلهوب أن السعودية مستمرة في متابعة النشاطات الإجرامية التي تستهدف أمنها وشبابها بالمخدرات، والتصدي لها وإحباط مخططاتها، والقبض على المتورطين فيها، بما يسهم في حماية المجتمعات من تلك الآفة.


السعودية: أمر ملكي بترقية وتعيين 212 قاضياً بوزارة العدل

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
TT

السعودية: أمر ملكي بترقية وتعيين 212 قاضياً بوزارة العدل

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً يقضي بترقية وتعيين 212 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأكد الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلّف في السعودية، أن هذا الأمر يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للمرفق العدلي، وحرصهما على تعزيز كفاءته ورفع جودة مخرجاته.

وأوضح الصمعاني أن الأمر يمثل دعماً لمسيرة التطوير التي يشهدها المرفق العدلي، ويسهم في تعزيز كفاءة الأداء القضائي، ورفع جودة الأحكام، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة؛ بما ينعكس إيجاباً على تحسين تجربة المستفيدين، ورفع مستوى رضاهم، وتحقيق العدالة الناجزة.

وثمَّن الوزير دعم القيادة السعودية المتواصل، سائلاً المولى عز وجل التوفيق للقضاة في أداء مهامهم، بما يحقق التطلعات في إقامة العدل.


اتفاق عُماني - كويتي على دعم الاستقرار والحوار لمعالجة التحديات في المنطقة

وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي ونظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الصباح أثناء توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين خلال انعقاد اللجنة العُمانية - الكويتية المشتركة في عمان (العمانية)
وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي ونظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الصباح أثناء توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين خلال انعقاد اللجنة العُمانية - الكويتية المشتركة في عمان (العمانية)
TT

اتفاق عُماني - كويتي على دعم الاستقرار والحوار لمعالجة التحديات في المنطقة

وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي ونظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الصباح أثناء توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين خلال انعقاد اللجنة العُمانية - الكويتية المشتركة في عمان (العمانية)
وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي ونظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الصباح أثناء توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين خلال انعقاد اللجنة العُمانية - الكويتية المشتركة في عمان (العمانية)

أكدت سلطنة عمان والكويت أهمية مواصلة التنسيق والتشاور، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ نهج الحوار والدبلوماسية في معالجة التحديات التي تشهدها المنطقة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وذلك خلال لقاء جمع وزيرَي خارجية البلدين في سلطنة عمان، الاثنين.

وبحث وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، ونظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الصباح، الاثنين، تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والعلاقات بين البلدين، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقالت وزارة الخارجية العمانية إن الوزيرين أكدا «أهمية مواصلة التنسيق والتشاور، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وترسيخ نهج الحوار والدبلوماسية في معالجة التحديات التي تشهدها المنطقة».

وجاء اللقاء على هامش انعقاد أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة العُمانية - الكويتية المشتركة في الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية برئاسة بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العماني، والشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إنه جرى خلال أعمال الدورة استعراض مسار العلاقات بين سلطنة عُمان ودولة الكويت، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات ذات الأولوية، بما يخدم المصالح المشتركة.

وأكد وزير الخارجية العماني، في كلمته، أن انعقاد هذه الدورة يأتي تنفيذاً للتوجيهات السامية لقيادتَي البلدين الداعية إلى تعميق التعاون الثنائي، خاصةً في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية، وتبادل الخبرات والتجارب بما يحقق مزيداً من التكامل والشراكة بين سلطنة عُمان ودولة الكويت.

من جانبه، أكّد الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي أن احتفاء البلدين هذا العام بمرور 55 عاماً على العلاقات الدبلوماسية العُمانية - الكويتية يعكس ما وصلت إليه هذه العلاقات من تطور ونماء على مختلف المستويات، امتداداً للروابط التاريخية الوثيقة والمتجذرة، وما تحمله من تطلعات وسمات مشتركة قائمة على وحدة المصير والأهداف والرؤى المتطابقة.

كما أكّد الوزيران أن العلاقات العُمانية - الكويتية تمثل نموذجاً للعلاقات الأخوية الصادقة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لما تستند إليه من روابط تاريخية راسخة، وأواصر محبة وتقدير، واحترام متبادل، وتعاون بنّاء، بما يسهم في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتعزيز منظومة مجلس التعاون.

وفي ختام أعمال اللجنة، وقّع وزيرا خارجية البلدين على محضر اجتماع الدورة الحادية عشرة للجنة العُمانية - الكويتية المشتركة. كما وقّع الجانبان على مذكرة تفاهم بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الكويت في مجال الأمن السيبراني، وبرنامج تنفيذي في مجال التقييس.