القبض على 12 من أنصار نظام البشير وقرارات مرتقبة بحق آخرين

الشرطة السودانية تفرق إفطاراً رمضانياً لمجموعة إخوانية بالغاز المسيل للدموع

TT

القبض على 12 من أنصار نظام البشير وقرارات مرتقبة بحق آخرين

ألقت الشرطة السودانية القبض على 12 شخصا من أنصار النظام المعزول، عقب تفريقها بالغاز المسيل للدموع لتجمع نظمه «حزب المؤتمر الوطني» المحلول، تحت لافتة «إفطار رمضاني» في إحدى ساحات الخرطوم العامة، ووصفته بأنه ذو أبعاد سياسية جرى بالتنسيق مع هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن والمخابرات السابق، والتي تم حلها عقب تنفيذها لتمرد عسكري وسط الخرطوم.
وقالت اللجنة المعنية بتصفية نظام الإسلاميين، «لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران) 1989 وإزالة التمكين ومحاربة الفساد»، في بيان أمس، إن الحزب المحلول نظم الإفطار الرمضاني تحت شعارات سياسية بتنسيق كامل مع هيئة عمليات جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق.
واضطرت السلطات الأمنية في يناير (كانون الثاني) 2020 لاستخدام الأسلحة الثقيلة لمواجهة تمرد أفراد هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن والمخابرات السابق، والتي صدر قرار بحلها في يوليو (تموز) 2019 باعتبارها قوة مسلحة تتبع رئيس جهاز الأمن الأسبق «صلاح قوش»، وتتكون في أغلبها من الموالين للإسلاميين، ولكن هذه القوة رفضت القرارات واحتلت عددا من المقار التابعة لجهاز الأمن بالقوة، واضطرت القوات الأمنية لاقتحامها بعد معارك معها داخل العاصمة الخرطوم، بيد أن هذه المجموعة حافظت على تماسكها «التنظيمي»، وبولائها لقائدها السابق ولجماعة الإخوان.
وبحسب بيان اللجنة، دونت الشرطة بلاغات في مواجهة المتهمين، بموجب قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران) واسترداد الأموال العامة، وقانون الإجراءات الجنائية، على القيام بنشاط سياسي تحت لافتة «حزب محلول»، وروجت له قيادات معروفة تابعة للحزب، تدعو للكراهية والعنف، وتحدي قيم الثورة.
وقضت الحكومة الانتقالية بحل الحزب وحرمانه من ممارسة العمل السياسي، وذلك استنادا إلى «الوثيقة الدستورية» الحاكمة للفترة الانتقالية، وقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة.
وأوضحت اللجنة في بيان لاحق، أنها ستعلن خلال ساعات قرارات بحق نافذين في النظام البائد، متورطين في عمليات فساد، أسهموا في تفاقم التردي الذي تعيشه الخرطوم في خدمة مياه الشرب.
وفرقت الشرطة بالغاز المسيل للدموع الخميس، تجمعا لمن يطلقون على أنفسهم «الإسلاميين»، تجمعوا في متنزه عام وسط الخرطوم تحت لافتة «إفطار رمضاني»، رددوا خلاله هتافات مناوئة للحكومة الانتقالية، وتدعو للعنف، ونقلت تقارير أنهم تحرشوا بقوات الأمن التي كانت مكلفة بمراقبة المكان، ما اضطرها لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
وأمس هددت المجموعة في بيان نشرته منصة على «فيسبوك» تابعة لهيئة العمليات المحلولة، بإسقاط الحكومة الانتقالية، ودعت من أطلقت عليهم «قاعدة الإسلاميين العريضة في جميع أنحاء السودان»، لإسقاط الحكم الانتقالي، وقالت: «إن الأوان قد آن وحانت ساعة الصفر للعمل الجاد والدؤوب والمنظم، لإسقاط حكومة (قحت) - اختصار لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير - طاعة لله والرسول وحفاظاً على الدين والملة، ومن أجل حياة كريمة لنا، وللمستضعفين في البلاد».
ووجه البيان المذيل بـ«تنسيقية إعلام تيار الشباب الإسلامي»، رسالة للمكون العسكري في الحكومة الانتقالية طالبه فيها، بأن «يخلوا بينهم وبين الناس في ممارسة سياسية ديمقراطية سلمية، توضح للعالم أجمع لمن الأغلبية ومن هم الشذاذ»، وحذر باسم ما سماه التيار الإسلامي العريض من الوقوف «مكتوف الأيدي» حال استمرار استهداف برامجه السلمية، من قبل بعض القوات المنسوبة للمكون العسكري وتحت قيادته.
وهدد البيان التحالف الحاكم «قوى إعلان الحرية والتغيير»، ودعاه لما سماه «المنازلة السياسية»، والتخلي عن «الممارسات الصبيانية، إن كنتم قادرين وعندكم الأهلية لذلك»، وتابع بلهجة تهديدية مباشرة: «وأخيرا إلى (قحت)، اتركوا الإسلاميين ما تركوكم... والسلام».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.