مسؤول عراقي: بغداد تعول على الدور العربي والخليجي في التحالف ضد «داعش»

إبراهيم العبادي لـ {الشرق الأوسط} : اجتماع 26 دولة في الرياض يمثل أهمية لمواجهة الجماعات المتطرفة

مسؤول عراقي: بغداد تعول على الدور العربي والخليجي في التحالف ضد «داعش»
TT

مسؤول عراقي: بغداد تعول على الدور العربي والخليجي في التحالف ضد «داعش»

مسؤول عراقي: بغداد تعول على الدور العربي والخليجي في التحالف ضد «داعش»

أكد إبراهيم العبادي مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية العراقية، أهمية الدور الذي لعبته الطلعات الجوية العربية والخليجية في قصف مواقع تنظيم داعش، ومساندة القوات البرية العراقية منذ إعلان مشاركتها ضمن «طيران التحالف» لضرب مواقع تنظيم الدولة في كل من العراق وسوريا.
وقال خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «اعتمد العراق على الطلعات الجوية لأشقائه العرب والخليجيين في مساندة الهجمات البرية العراقية لمواقع (داعش)»، منوها بأن «العرب جزء من اتفاقية الدفاع العربي المشترك والاستراتيجية الموحدة لمواجهة الإرهاب، ونعول كثيرا على دورهم».
وأفاد العبادي بأن الاجتماع الأخير لدول التحالف ضد «داعش» بتمثيل هيئات أركان لـ26 دولة في العاصمة السعودية الرياض إنما يأتي «كجزء من الاستراتيجية العالمية لمواجهة التنظيمات المتطرفة وفي مقدمتها (داعش)، بعد امتداد التهديد الإرهابي لعواصم إقليمية وأوروبية عدة دون أي استثناء».
ونوه إبراهيم العبادي بأهمية التنسيق العسكري والأمني والإعلامي بين دول التحالف لمواجهة الجماعات الإرهابية، باعتبارها حربا شاملة تواجهها دول العالم ضد التنظيمات المتطرفة، قائلا: «ليس هناك من مجال للوقوف على الحياد ضد مواجهة (داعش) في سوريا والعراق، واعتبرها معركة وجود، وبحاجة إلى دعم كبير للقدرات الحربية العراقية».
وجدد العبادي في الوقت ذاته رفض العراق المستمر لأي مشاركة برية سواء أكانت لقوات عربية أو دولية، قائلا: «العراق يرفض أي جندي أجنبي يقاتل على أراضيه ضمن القوات البرية، باستثناء وجود بعض المستشارين الأميركيين والغربيين لتدريب القوات العراقية وتقديم الدعم العسكري والاستراتيجي».
وحذر العبادي من مغبة التهاون مع الخطر الإرهابي الممتد على حدود عدد من الدول العربية والإسلامية، بدءا من العراق وسوريا وحتى أفغانستان وباكستان وصولا إلى سيناء وليبيا ومالي والجزائر ونيجيريا قائلا: «لا بد من عدم منح مساحة التحرك للتنظيمات المتطرفة في جميع البلدان العربية وإقليم الشرق الأوسط لقطع السبل أمام (داعش) وغيره من شن هجمات في مناطق أخرى»، مضيفا: «يجب عدم السماح للتنظيمات المتطرفة باحتلال أي مناطق تساعدها بعد ذلك بتعبئة الموارد والتوسع».
وبشأن المشروع الذي تقدمت به كل من مصر وليبيا في مجلس الأمن أخيرا، بهدف التدخل العسكري لمواجهة «داعش»، واستبدال الحل السياسي به، بعد مواجهة معارضة من بعض الدول الغربية والعربية، شدد العبادي على أهمية الجمع ما بين الآليتين السياسة والعسكرية، منوها في الوقت ذاته بتعقيدات التدخل العسكري في ليبيا، في ظل عدم وجود حكومة قوية.
وبرر مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية العراقية التخوفات الحاصلة من الحلول العسكرية في ليبيا بعدم نجاح سياسة الضربات الجوية بمعزل عن التدخل البري، التي اعتبرها غير كافية للقضاء على «داعش»، قائلا: «لا أحد يستطيع التدخل عسكريا والنجاح بملء الفراغ العسكري والأمني في ليبيا، سواء أكان من قبل دولة مصر أو دول شمال أفريقيا، ويعلمون جيدا أنه ليس بالأمر السهل».
من جهة أخرى، أكد على نجاح العمليات البرية التي تقوم بها القوات العراقية أخيرا بمساعدة العشائر والحشود الشعبية، وتمكنها من فرض سيطرتها على عدد من المواقع والمدن بعد احتلالها من قبل «داعش»، بدءا بالمنطقة الشمالية لمحافظة بابل، والأجزاء الجنوبية لمحافظة صلاح الدين، قائلا: «اليوم هناك عمل عسكري كبير تقوم به القوات العراقية والعشائر».
وطالب العبادي التحالف الدولي بأهمية اعتماد تدخل جوي مباشر لمواكبة العمليات البرية دون اقتصار دوره على ضربات متفرقة وانتقائية قائلا: «لا بد من أن يكون هناك عمل عسكري متوازن جوي وبري واعتماد سياسة الوحدة في المواجهة العسكرية».
يُذكر أن دول الرياض شهدت الاجتماع الخامس لرؤساء هيئات الأركان لدول التحالف ضد تنظيم داعش، في حين عُقد اجتماع آخر بواشنطن، إذ اجتمعت 76 دولة ومنظمة لمواجهة التطرف العنيف.



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».