محلل أميركي يقول إن عباس أساء تقدير حساباته الانتخابية

أبو مازن «كتب شيكاً على نفسه لا يستطيع سداده»

محلل أميركي يقول إن عباس أساء تقدير حساباته الانتخابية
TT

محلل أميركي يقول إن عباس أساء تقدير حساباته الانتخابية

محلل أميركي يقول إن عباس أساء تقدير حساباته الانتخابية

قبل تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن بخمسة أيام؛ أي يوم 15 يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قراره إجراء انتخابات في الأراضي الفلسطينية. أراد عباس تقديم نفسه للرئيس الأميركي الجديد زعيماً ديمقراطياً. وعباس كان قد فاز في انتخابات الرئاسة الفلسطينية عام 2005 بولاية واحدة مدتها 4 سنوات، لكنه استمر في السلطة لمدة 16 عاماً من دون انتخابات.
وكان لدى الرئيس الفلسطيني، البالغ من العمر 85 عاماً، انطباع بأن فوزه في الانتخابات محسوم، وبعد ذلك سيصبح من السهل عليه الاستفادة من السياسات الأميركية لصالح قيام دولة فلسطينية. ولكن بمرور الوقت، اتضح أن الأمر ليس بهذه السهولة، وبحسب المحلل السياسي الأميركي - الإسرائيلي، زائيف شافتس، فإن الرئيس بايدن قد يكون أكثر تعاطفاً مع الفلسطينيين من سلفه دونالد ترمب، لكن مستقبل فلسطين لا يحتل مكانة متقدمة على قائمة أولويات إدارته. وقد أطلقت الإدارة الأميركية إشارات إيجابية عدة، لكن بايدن لم يتحدث مع عباس حتى الآن، ناهيك بدعوته لزيارة واشنطن. وقد ترحب الولايات المتحدة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في فلسطين، لكن التركيز الإقليمي منصب حالياً على إيران وليس على رام الله. كما أن الإدارة الأميركية تدرك امتلاك إسرائيل دعماً واسعاً بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس.
يقول شافتس في تقرير نشرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، ونقلته وكالة الأنباء الألمانية، إن الأسوأ من ذلك، هو أنه يبدو أن عباس أساء تقدير حساباته الانتخابية، فحركة «فتح» التي يقودها منقسمة إلى معسكرات. وأظهر استطلاع للرأي أجراه «المركز الفلسطيني للسياسة وبحوث الرأي العام»، أواخر مارس (آذار) الماضي، أن حركة «فتح»، من حيث الشعبية، تأتي وراء «حزب الحرية» المُنشأ حديثاً، والذي يعدّ فرس السباق بالنسبة لمروان البرغوثي، القيادي السابق في حركة «فتح» والذي يقضي أحكاماً عدة بالسجن مدى الحياة في سجون إسرائيل، بتهمة قتل مدنيين إسرائيليين. ورغم أن فوز «حزب الحرية» بالانتخابات، لن يعني إطلاق سراح البرغوثي، فإنه سيكون إهانة لعباس وقياديي حركة «فتح» القدامى.
كما أن حركة «حماس» الفلسطينية المسلحة التي تسيطر على قطاع غزة، ستخوض السباق، وهناك ثأر قديم بين «فتح» وحركة «حماس» منذ عام 2007، عندما نفذت الحركة انقلاباً دامياً أطاح عباس ومؤيديه في غزة. كما أن هناك خلافات آيديولوجية وفنية جوهرية بين الحركتين. وبالطبع، لا تعترف حركة «حماس» بحق إسرائيل في الوجود، وخاضت 3 حروب ضدها في العقدين الماضيين، وتتهم الرئيس عباس بأنه متعاون مع الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. ففي حين يشن عباس حرباً دبلوماسية ضد الدولة اليهودية، فإن قواته شبه العسكرية تتعاون معها بشكل وثيق في الموضوعات الأمنية.
وفي الأسبوع الماضي، شهدت مدينة القدس اشتباكات بين حشود من النشطاء الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، بسبب القيود المفروضة على التجمعات خلال شهر رمضان. ومن غير الواضح أن «حماس» تقف وراء هذه الاشتباكات، كما أنه لا يبدو أن الشباب المشارك فيها من مؤيدي عباس. وبالتزامن، نظمت «حماس» مظاهرة حاشدة في غزة تأييداً لمن أطلقت عليهم «المتظاهرون الأبطال» في القدس. كما أطلقت مجموعة من الهجمات الصاروخية تجاه المدن والبلدات الإسرائيلية على الحدود مع غزة، تعبيراً عن التضامن مع غضب أهالي الضفة الغربية. وعندما تراجعت إسرائيل عن القيود التي فرضتها على التجمعات في القدس الشرقية، نسبت «حماس» لنفسها الفضل فيما وصفته بـ«الانتصار الفلسطيني».
وفي أي انتخابات فلسطينية، لن يرغب أحد في أن يُتهم بالتهاون في الدفاع عن القدس. وهذا هو الموقف الذي وجد عباس نفسه فيه. فهو لا يستطيع إطلاق الصواريخ على إسرائيل ولا التهديد بأعمال عنف في الشوارع، لكن التزام الصمت أيضاً يمكن أن يكلفه الانتخابات. وفي مواجهة هذا الاحتمال، لجأ عباس إلى ما كان يفعله في الماضي، وهو محاولة إلغاء الانتخابات بسبب القدس ليس إلا.
وفي المقابل؛ فإن إسرائيل، التي تدعي سيادتها على المدينة، لم تعط موافقتها على إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس الشرقية. ورغم ضغوط الاتحاد الأوروبي، فإنه من غير المحتمل أن توافق على ذلك. وعباس يعرف ذلك. وبالتالي؛ فإن شرطه هذا، يعني التراجع عن إجراء الانتخابات التي دعا إليها.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.