محلل أميركي يقول إن عباس أساء تقدير حساباته الانتخابية

أبو مازن «كتب شيكاً على نفسه لا يستطيع سداده»

محلل أميركي يقول إن عباس أساء تقدير حساباته الانتخابية
TT

محلل أميركي يقول إن عباس أساء تقدير حساباته الانتخابية

محلل أميركي يقول إن عباس أساء تقدير حساباته الانتخابية

قبل تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن بخمسة أيام؛ أي يوم 15 يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قراره إجراء انتخابات في الأراضي الفلسطينية. أراد عباس تقديم نفسه للرئيس الأميركي الجديد زعيماً ديمقراطياً. وعباس كان قد فاز في انتخابات الرئاسة الفلسطينية عام 2005 بولاية واحدة مدتها 4 سنوات، لكنه استمر في السلطة لمدة 16 عاماً من دون انتخابات.
وكان لدى الرئيس الفلسطيني، البالغ من العمر 85 عاماً، انطباع بأن فوزه في الانتخابات محسوم، وبعد ذلك سيصبح من السهل عليه الاستفادة من السياسات الأميركية لصالح قيام دولة فلسطينية. ولكن بمرور الوقت، اتضح أن الأمر ليس بهذه السهولة، وبحسب المحلل السياسي الأميركي - الإسرائيلي، زائيف شافتس، فإن الرئيس بايدن قد يكون أكثر تعاطفاً مع الفلسطينيين من سلفه دونالد ترمب، لكن مستقبل فلسطين لا يحتل مكانة متقدمة على قائمة أولويات إدارته. وقد أطلقت الإدارة الأميركية إشارات إيجابية عدة، لكن بايدن لم يتحدث مع عباس حتى الآن، ناهيك بدعوته لزيارة واشنطن. وقد ترحب الولايات المتحدة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في فلسطين، لكن التركيز الإقليمي منصب حالياً على إيران وليس على رام الله. كما أن الإدارة الأميركية تدرك امتلاك إسرائيل دعماً واسعاً بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس.
يقول شافتس في تقرير نشرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، ونقلته وكالة الأنباء الألمانية، إن الأسوأ من ذلك، هو أنه يبدو أن عباس أساء تقدير حساباته الانتخابية، فحركة «فتح» التي يقودها منقسمة إلى معسكرات. وأظهر استطلاع للرأي أجراه «المركز الفلسطيني للسياسة وبحوث الرأي العام»، أواخر مارس (آذار) الماضي، أن حركة «فتح»، من حيث الشعبية، تأتي وراء «حزب الحرية» المُنشأ حديثاً، والذي يعدّ فرس السباق بالنسبة لمروان البرغوثي، القيادي السابق في حركة «فتح» والذي يقضي أحكاماً عدة بالسجن مدى الحياة في سجون إسرائيل، بتهمة قتل مدنيين إسرائيليين. ورغم أن فوز «حزب الحرية» بالانتخابات، لن يعني إطلاق سراح البرغوثي، فإنه سيكون إهانة لعباس وقياديي حركة «فتح» القدامى.
كما أن حركة «حماس» الفلسطينية المسلحة التي تسيطر على قطاع غزة، ستخوض السباق، وهناك ثأر قديم بين «فتح» وحركة «حماس» منذ عام 2007، عندما نفذت الحركة انقلاباً دامياً أطاح عباس ومؤيديه في غزة. كما أن هناك خلافات آيديولوجية وفنية جوهرية بين الحركتين. وبالطبع، لا تعترف حركة «حماس» بحق إسرائيل في الوجود، وخاضت 3 حروب ضدها في العقدين الماضيين، وتتهم الرئيس عباس بأنه متعاون مع الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. ففي حين يشن عباس حرباً دبلوماسية ضد الدولة اليهودية، فإن قواته شبه العسكرية تتعاون معها بشكل وثيق في الموضوعات الأمنية.
وفي الأسبوع الماضي، شهدت مدينة القدس اشتباكات بين حشود من النشطاء الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، بسبب القيود المفروضة على التجمعات خلال شهر رمضان. ومن غير الواضح أن «حماس» تقف وراء هذه الاشتباكات، كما أنه لا يبدو أن الشباب المشارك فيها من مؤيدي عباس. وبالتزامن، نظمت «حماس» مظاهرة حاشدة في غزة تأييداً لمن أطلقت عليهم «المتظاهرون الأبطال» في القدس. كما أطلقت مجموعة من الهجمات الصاروخية تجاه المدن والبلدات الإسرائيلية على الحدود مع غزة، تعبيراً عن التضامن مع غضب أهالي الضفة الغربية. وعندما تراجعت إسرائيل عن القيود التي فرضتها على التجمعات في القدس الشرقية، نسبت «حماس» لنفسها الفضل فيما وصفته بـ«الانتصار الفلسطيني».
وفي أي انتخابات فلسطينية، لن يرغب أحد في أن يُتهم بالتهاون في الدفاع عن القدس. وهذا هو الموقف الذي وجد عباس نفسه فيه. فهو لا يستطيع إطلاق الصواريخ على إسرائيل ولا التهديد بأعمال عنف في الشوارع، لكن التزام الصمت أيضاً يمكن أن يكلفه الانتخابات. وفي مواجهة هذا الاحتمال، لجأ عباس إلى ما كان يفعله في الماضي، وهو محاولة إلغاء الانتخابات بسبب القدس ليس إلا.
وفي المقابل؛ فإن إسرائيل، التي تدعي سيادتها على المدينة، لم تعط موافقتها على إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس الشرقية. ورغم ضغوط الاتحاد الأوروبي، فإنه من غير المحتمل أن توافق على ذلك. وعباس يعرف ذلك. وبالتالي؛ فإن شرطه هذا، يعني التراجع عن إجراء الانتخابات التي دعا إليها.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.