«سابك» و«أرامكو» لتنظيم استراتيجي لأنشطة التسويق والمبيعات

الشركة السعودية للصناعات الأساسية تحقق قفزة في أرباح الربع الأول بنسبة 560%

«سابك» تعلن عن قفزة مكاسبها للربع الأول وتفصح عن إعادة تنظيم نشاط التسويق مع «أرامكو» (الشرق الأوسط)
«سابك» تعلن عن قفزة مكاسبها للربع الأول وتفصح عن إعادة تنظيم نشاط التسويق مع «أرامكو» (الشرق الأوسط)
TT

«سابك» و«أرامكو» لتنظيم استراتيجي لأنشطة التسويق والمبيعات

«سابك» تعلن عن قفزة مكاسبها للربع الأول وتفصح عن إعادة تنظيم نشاط التسويق مع «أرامكو» (الشرق الأوسط)
«سابك» تعلن عن قفزة مكاسبها للربع الأول وتفصح عن إعادة تنظيم نشاط التسويق مع «أرامكو» (الشرق الأوسط)

في وقت أفصحت عن التوافق مع «أرامكو السعودية» لإعادة تنظيم أنشطة التسويق والمبيعات، أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، - رابع أكبر منتج للبتروكيماويات وإحدى أكبر شركات الأسمدة والصلب في منطقة الشرق الأوسط -، عن قفزة كبيرة في نتائج أعمالها للربع الأول بتحقيق أرباح قدرها 4.8 مليار ريال (1.2 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بخسائر 1050 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي؛ ما يعني ارتفاع المكاسب 563 في المائة.
وتتزامن النتائج الإيجابية المعلنة أمس مع إعلان «أرامكو السعودية» و«سابك» أمس، عزمهما نقل مسؤولية تسويق وبيع عدد من منتجات «أرامكو السعودية» البتروكيميائية ومنتجات البوليمرات إلى شركة «سابك»، إلى جانب نقل مسؤولية مبيعات وتسويق عددٍ من منتجات «سابك» لشركة «أرامكو للتجارة».

- سبب الأرباح
وقالت الشركة، في بيان صحافي أمس، إن سبب تحقيق الأرباح خلال الربع الحالي يعود إلى ارتفاع في متوسط أسعار بيع المنتجات، مشيرة إلى أنه في الربع الأول من العام الماضي تم تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية والمالية بمبلغ 1.1 مليار ريال، في وقت لفتت الشركة إلى أن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 171.4 مليار ريال.

- خطط جديدة
وأعلنت الشركتان العملاقتان، أمس، أن إعادة تنظيم أنشطة التسويق والمبيعات ستؤدّي إلى تغيرات إيجابية يُخطط العمل بها على مراحل خلال عام 2021 بعد الحصول على الموافقات المطلوبة؛ إذ سينصب تركيز «سابك» على تسويق منتجات البتروكيميائيات، في حين تركز شركة «أرامكو للتجارة» على منتجات الوقود والمنتجات العطرية. وتأتي هذه الخطوة المهمة في سبيل تحقيق التوافق بين استراتيجيتي «سابك» و«أرامكو السعودية»، وذلك بعد شراء الأخيرة حصة تبلغ 70 في المائة من «سابك» في يونيو (حزيران) 2020.
كما ستواصل «أرامكو السعودية» و«سابك» مراجعة الخيارات المتاحة لمزيد من عمليات نقل التسويق والمبيعات العالمية من خلال الشركات المنتجة للمنتجات ضمن محفظة أعمال مجموعة «أرامكو السعودية».

- الكفاءة التشغيلية
وستؤدي التغييرات المخطط لها إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقوية العلامات التجارية لكلتا الشركتين، وتحسين المنتجات المدمجة والخدمات الموفرة، بما يساعد على المحافظة على التنافسية. وسيستفيد العملاء من التحسّن الذي سيطرأ على مجموعة المنتجات وتوفرها، وطريقة طلبها، ونقاط البيع، وسلسلة الإمداد، وموثوقية الشحن، وخدمات وحلول ما بعد البيع.
من جانبه، صرح الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة «أرامكو للتجارة»، إبراهيم البوعينين، قائلاً «يعكس نقل المسؤوليات التزامنا المشترك للاستفادة من الطبيعة التكاملية بين (أرامكو السعودية) و(سابك) فيما يتعلق بمجموعة المنتجات، حيث نسعى جاهدين لإيجاد قيمة مضافة لعملائنا ومساهمينا».
وأضاف البوعينين «ذلك من شأنه أن يعزز تركيز شركة (أرامكو للتجارة) و(سابك) لتوفير خدمات ومنتجات عالمية المستوى لعملائهما، وستزيد هذه التغييرات من قوة موقعنا لتقديم قيمة وابتكارات لا مثيل لها في السوق».
- المنتجات التكاملية
من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات في «سابك»، عبد الرحمن الفقيه «ستفسح الاستفادة من مجموعة المنتجات التكاملية المجال لنا لإيجاد مركز مبيعات شامل يستفيد منه عملاؤنا على الصعيد العالمي، بما في ذلك المناطق الجغرافية ذات الأهمية الاستراتيجية، خصوصاً في قارة آسيا».
وأضاف الفقيه «نستهدف أن يؤدي نقل مسؤولية المبيعات والتسويق إلى تقريبنا من الأسواق بشكلٍ أكبر، وتعزيز مرونتنا وبراعتنا لتحقيق قيمة مضافة للعملاء والمساعدة في تحقيق طموحاتهم». وستنتقل مسؤولية التسويق والمبيعات العالمية لبعض منتجات «أرامكو السعودية» من البتروكيميائيات والبوليمرات وتلك الخاصة بمشاريعها المشتركة والشركات التابعة لها إلى شركة «سابك»، مع التركيز بشكلٍ أساسٍ على شركة «بينغرانغ بتروكيميكال كومباني إس دي إن بي إتش دي» (بريفكيم)، وشركة «صدارة للكيميائيات» (صدارة)، وشركة «إس – أويل» (كوريا الجنوبية).

- التسويق الدولي
بعد استكمال دمج المنتجات البتروكيميائية، ستعمل «سابك» على تسويق كل من المنتجات الحالية والمضافة إلى محفظتها.
وبموازاة ذلك، ستنتقل مسؤولية شراء وإعادة بيع وتوريد عدد من منتجات وقود «سابك» الحالية على مستوى العالم (بمادة البنزين، وميثيل ثالثي بوتيل الأيثر، ومكونات خليط الغازولين، ولقيم وحدات التكسير في أوروبا) من «سابك» إلى شركة «أرامكو للتجارة» التي ستبقى معها أيضاً مبيعات «أرامكو السعودية» من بارازيلين. ويتم تطبيق عدد من استثناءات نقل التسويق والمبيعات حالياً.
وحول عمليات النقل والتغييرات في النشاط التجاري وسلسلة الإمداد، ستتولى شركة «أرامكو للتجارة» المسؤولية عن الجوانب التجارية لخدمات الشحن البحري للمنتجات السائلة (بما في ذلك المواد الكيميائية والمواد الأولية)، بينما ستتولى «سابك» المسؤولية عن شحن جميع المنتجات الصلبة، وتسليم المنتجات للعملاء.

- برنامج «شريك»
وأشار البنيان إلى أن برنامج «شريك»، التي أطلقه ولي العهد السعودي مؤخراً، سيمكّن «سابك» وشركات القطاع من إيجاد فرص النمو كبيرة على الصعيد المحلي بجانب تعزيز الحضور على المستوى العالمي، لافتاً إلى أن الشركة لديها استراتيجية صريحة في توزيع الأرباح ستستمر فيها.
وفي مؤتمر صحافي، كشف نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، أن الشركة ستقوم بتسويق أكثر من 1.7 مليون طن من منتجات شركة «صدارة»، مضيفاً أن هذا التوجه هو جزء من استراتيجية التكامل مع «أرامكو السعودية».


مقالات ذات صلة

بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

خاص منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)

بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

تتحرك حكومة بغداد حالياً لحصر الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع والمنتجات العراقية، لتعميمها على جميع الجهات المعنية، واعتمادها في عملية التصدير.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد الدكتور ماجد القصبي وآنا بيردي خلال افتتاح مقر مركز المعرفة بالسعودية (الشرق الأوسط)

البنك الدولي يفتتح مقر مركز المعرفة في السعودية

افتتح وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد القصبي، والمدير المنتدب لشؤون العمليات بمجموعة البنك الدولي آنا بيردي، مقر مركز المعرفة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد السعودية و«صندوق النقد» يحددان ركائز صمود «الاقتصادات الناشئة» في عالم مضطرب

السعودية و«صندوق النقد» يحددان ركائز صمود «الاقتصادات الناشئة» في عالم مضطرب

شدد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، ومديرة «صندوق النقد الدولي»، كريستالينا غورغييفا، على أن المرحلة المقبلة تفرض دعم قدرة الاقتصادات الناشئة على الصمود.

«الشرق الأوسط» (العلا (شمال غربي السعودية))
الاقتصاد أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)

الإنتاج الصناعي السعودي يختتم 2025 بنمو قوي نسبته 8.9 %

حقق الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية نمواً سنوياً بلغت نسبته 8.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل

زينب علي (الرياض)

الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم

تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
TT

الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم

تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)

حذّرت منظمة الشفافية الدولية المعنية بمكافحة الفساد، في أحدث تقرير لها، من أن الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم.

وذكرت المنظمة، في بيان صدر اليوم (الثلاثاء) في برلين، أن الفساد يتصاعد عالمياً مع صعود التيارات القومية اليمينية والشعبوية.

ويصدر عن المنظمة سنوياً ما يُعرف بـ«مؤشر مدركات الفساد»، الذي يستند إلى تقييمات يقدمها خبراء من مؤسسات دولية ومجموعات بحثية حول مستوى الفساد في القطاع العام. وتتراوح الدرجات بين «صفر» بوصفه تعبيراً عن فساد مرتفع جداً، و«100 نقطة» للدلالة على غياب الفساد بالكامل. ويشمل المؤشر 182 دولة وإقليماً.

وتصدّرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي، تلتها فنلندا ثم سنغافورة، في حين جاءت جنوب السودان والصومال في ذيل القائمة.

واحتلت ألمانيا المرتبة العاشرة، متقدمة 5 مراكز مقارنة بالعام الماضي، غير أن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى تراجع دول أخرى مثل أستراليا وآيرلندا وأوروغواي.

ووفقاً للمنظمة، كان عدد الدول التي حققت قبل 10 أعوام درجات مرتفعة للغاية تتجاوز 80 نقطة يبلغ 12 دولة، في حين لم يتبق منها اليوم سوى خمس دول. كما سجل المتوسط العالمي هذا العام أدنى مستوى له منذ أكثر من 10 أعوام عند 42 نقطة.

وأشارت المنظمة إلى تسجيل تراجعات واضحة أيضاً في دول ديمقراطية. وقالت رئيسة فرع المنظمة في ألمانيا، ألكسندرا هرتسوغ: «في الدول التي وصلت فيها أحزاب يمينية متطرفة وشعبوية إلى السلطة، يُجرى في الغالب تفكيك آليات الحماية من الفساد بشكل كبير».

وأبدت المنظمة كذلك قلقها إزاء الوضع في ألمانيا. وحذرت ألكسندرا هرتسوغ من احتمال تقليص إجراءات مكافحة الفساد في سياق مساعي الحكومة الألمانية لتخفيف البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وقالت: «لا سيما في ضوء الصناديق الخاصة الجديدة، نحن بحاجة في الواقع إلى مزيد من الرقابة وليس إلى تقليصها».


بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
TT

بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)

تتحرك حكومة بغداد حالياً لحصر الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع والمنتجات العراقية، لتعميمها على جميع الجهات المعنية، واعتمادها في عملية التصدير إلى المملكة.

وفي 2024؛ بلغت صادرات المملكة إلى العراق ما يعادل 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، بينما سجَّلت وارداتها من بغداد 180.4 مليون ريال (48.1 مليون دولار)، ونتج عن ذلك فائض في الميزان التجاري بمقدار 6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

ووفق المعلومات، أبلغت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، القطاع الخاص السعودي، بشأن طلب الجهات المختصة في العراق، لتزويدها بقائمة الشركات الراغبة في استيراد السلع من بغداد.

رفع الصادرات

وحسب المعلومات، طالبت الحكومة العراقية أيضاً بتوضيح متطلبات ومعايير السوق السعودية، ليتسنى لها تحديد المعايير في المنتجات والسلع والخدمات، في خطوة تساهم في رفع صادراتها إلى المملكة.

وفي هذا الإطار، تصدَّرت منتجات الوقود والزيوت والشموع المعدنية قائمة المنتجات الواردة إلى المملكة من العراق، بما نسبته 49.1 في المائة من الإجمالي، جاء عقبها الألمنيوم ومصنوعاته بنسبة 32.7 في المائة، ثم عجائن من خشب أو مواد ليفية سليلوزية أخرى بنسبة 7.3 في المائة، لتتوزع بقية النسب على المنتجات والسلع والخدمات الأخرى.

وتشهد التجارة السعودية- العراقية توسعاً واضحاً في الحجم والتنوع، مع تفوق واضح لصادرات المملكة إلى العراق، وتركيز متزايد من الجانبين على تسهيل التعاون التجاري والبنى التحتية لدعم النمو التجاري المستدام.

عائق تقني

وضمن جهودها المستمرة لتيسير وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الإقليمية، تدخلت الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، مؤخراً، لمعالجة تحدٍّ تقني ولوجيستي كان يواجه الشركات السعودية المصدِّرة، عبر منفذ «جديدة عرعر» الحدودي مع العراق.

وتأتي هذه الخطوة لضمان سلاسة حركة التصدير عبر الشريان البري الوحيد بين البلدين، والذي أثبت أهميته المتزايدة بتحقيق نمو بلغ 81.3 في المائة في حركة الشاحنات، خلال النصف الأول من عام 2024. وقد نجحت الهيئة في حل الإشكالية المتعلقة برفض الجانب العراقي التصديق الإلكتروني على الوثائق، مؤكدة التزامها بتعزيز التجارة مع بغداد.

وكانت الهيئة العامة للتجارة الخارجية قد رصدت مؤخراً تحديات ميدانية تواجه الشركات السعودية في عملية تصدير المنتجات إلى العراق عبر منفذ «جديدة عرعر»، وهو ما دفعها إلى التدخل الفوري ومعالجة الإشكالية بنجاح، لتسهيل حركة القطاع الخاص إلى بغداد.

أهمية منفذ «جديدة»

يذكر أن منفذ «جديدة عرعر» الذي افتُتح عام 2020، يعد البوابة الاقتصادية واللوجيستية الوحيدة بين البلدين، وله أهمية كبرى في خفض تكاليف التصدير بنسبة 15 في المائة، وتقليص المدة الزمنية للشحن إلى أقل من 48 ساعة.

وكشفت الغرفة التجارية بمدينة عرعر في تقرير إحصائي أخير، عن بلوغ أعداد الشاحنات (قدوم ومغادرة) بالمنفذ نحو 33.3 ألف شاحنة بالنصف الأول من عام 2024.

وبيَّنت أن عدد الشاحنات بالنصف الأول لعام 2021 كان نحو 4084 شاحنة، بينما بلغ بالنصف الأول لعام 2022 نحو 12954 شاحنة، ثم ارتفع في 2023 ليصل إلى 18729 شاحنة.


«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

في وقت تزداد فيه التحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أعلن «بنك الشعب» المركزي الصيني عزمه على توسيع نطاق الدعم المالي لتعزيز الطلب المحلي ودعم الابتكار التكنولوجي، مؤكداً في الوقت نفسه التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي ومنع المخاطر النظامية. ويأتي هذا التوجه في ظل تباطؤ نسبي في النشاط الاقتصادي العالمي، وضغوط داخلية تتعلق باختلال التوازن بين العرض والطلب.

وأشار بنك الشعب الصيني، في تقريره عن تنفيذ السياسة النقدية للربع الرابع، إلى أن الاقتصاد الصيني «مستقر بشكل عام»، لكنه يواجه تحديات هيكلية تتطلب استجابة أكثر مرونة وفاعلية من أدوات السياسة النقدية والاحترازية. ويعكس هذا التقييم نهجاً حذراً يسعى إلى تحقيق توازن بين دعم النمو وتجنب تراكم المخاطر، لا سيما في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي وتأثيرات تباطؤ الاستثمارات العقارية والصناعية.

وفي هذا السياق، تعهد البنك المركزي بخفض تكاليف التزامات البنوك، بما يتيح لها تقديم تمويل أرخص للشركات والأفراد، مع الإبقاء على تكاليف التمويل الاجتماعي عند مستويات منخفضة. وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الاستهلاك والاستثمار، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والابتكار، التي تراهن عليها بكين كمحرك رئيسي للنمو في المرحلة المقبلة.

كما شدد البنك على عزمه على «توسيع وإثراء» وظائفه في مجالي السياسة الاحترازية الكلية والاستقرار المالي، في إشارة إلى تعزيز الرقابة على النظام المالي ككل، وليس فقط على المؤشرات النقدية التقليدية. ويعكس ذلك إدراك السلطات الصينية لحساسية المرحلة، خصوصاً مع ارتفاع مستويات المديونية في بعض القطاعات، والحاجة إلى منع انتقال أي اضطرابات محلية إلى أزمة مالية أوسع نطاقاً.

وفيما يتعلق بسوق الصرف، أكد البنك المركزي التزامه بمنع «التجاوزات» في سعر صرف اليوان، والحفاظ عليه مستقراً بصورة أساسية. ويكتسب هذا التعهد أهمية خاصة في ظل التقلبات العالمية في أسعار العملات، وتباين السياسات النقدية بين الاقتصادات الكبرى، مما قد يفرض ضغوطاً إضافية على العملة الصينية وتدفقات رأس المال.

وتشير هذه التوجهات مجتمعةً إلى أن بكين تسعى إلى استخدام السياسة النقدية أداةً داعمةً للنمو، ولكن ضمن إطار حذر يضع الاستقرار المالي في صدارة الأولويات. وبالنسبة إلى دوائر الأعمال والمستثمرين، فإن الرسالة الأساسية تتمثل في أن السلطات الصينية ما زالت ملتزمة بدعم الاقتصاد، مع الاستعداد للتدخل عند الضرورة لمنع أي مخاطر قد تهدد استدامة النمو أو استقرار النظام المالي، وهو ما يجعل متابعة خطوات البنك المركزي المقبلة عاملاً حاسماً في تقييم آفاق الاقتصاد الصيني خلال الفترة المقبلة.