السودان على طريق إنشاء بورصة المعادن لمحاصرة التهريب

ينتج 100 طن ذهب سنوياً معظمها من التنقيب غير المنظم

يمثل تهريب الذهب أزمة اقتصادية كبيرة ومزمنة للسودان (رويترز)

يتجه السودان لتأسيس بورصة للذهب والمعادن في الخرطوم، وذلك لتنشيط الاستثمار في المجال المالي المهمل في البلاد، ولتوفير «ملاذ آمن للاستثمارات في البلاد، وإدارة إنتاجه المقدر بنحو 100 طن من الذهب سنوياً».
وقال وكيل وزارة المعادن عبد الله كودي وفقا لوكالة الأنباء الرسمية «سونا» إن اللجنة الفنية بمجلس الوزراء أجازت مطلع الأسبوع أمر تأسيس بورصة الذهب والمعادن، وذلك لدى زيارته لشركة الخرطوم للذهب والمعادن، وإن عمليات إنشاء البورصة تسير بخطى حثيثة.
ويقدر إنتاج الذهب في السودان بنحو 100 طن سنوياً، يتم تهريب ما نسبته 75 في المائة منه إلى خارج البلاد، بسبب ضعف أسعار شراء الذهب داخل البلاد، وذلك بحسب الإحصاءات الرسمية، أما الإحصاءات غير الرسمية فتقدر الإنتاج السنوي بأكثر من 200 طن.
وينتج قطاع التعدين الأهلي - غير المنظم - ما يقارب 75 في المائة من إنتاج الذهب في البلاد، ويعمل به نحو مليوني معدن تقليدي، فيما ينتج القطاع المنظم النسبة الباقية من الإنتاج، وتعمل فيه نحو 361 شركة، منها 149 تحظى بامتيازات تنقيب كبيرة، و152 شركة تنقيب صغيرة، و48 شركة أخرى تعمل في مجال مخلفات تعدين الذهب.
بدوره، أكد مدير البورصة عصام الزين، أن الترتيبات الفنية لإنشاء البورصة اكتملت، وأنها جاهزة للعمل، متى ما رغبت الجهات المسؤولة تشغيلها، باعتبار ذلك واحدا من الأولويات المهمة. وأوضح أنهم تقدموا بعدة مقترحات لتشغيل البورصة، للاهتمام بالاستثمار في المجال المالي في السودان، والذي وصفه بأنه «مهمل»، رغم أهمية الاستثمار في الذهب باعتباره من الملاذات الآمنة للاستثمارات.
وجرب بنك السودان العديد من السياسات للسيطرة على أسواق الذهب ووقف علميات التهريب، بيد أنها لم تفلح جميعها في السيطرة على عمليات التهريب، فتارة كان يشترط أن يتم بيع المنتج له، وتارة أخرى يعلن عن توحيد سعر الشراء وفقاً للأسعار العالمية، فيما تشير تقارير صحافية إلى أن أطراف عديدة بما في ذلك «شركات حكومية»، تعمل في تهريب الذهب.
ويعاني السودان من شح في موارده من العملات الأجنبية، ما أدى لتدهور مريع في سعر صرف العملة الوطنية، وتجاوز معدلات التضخم 350 في المائة، ولم تفلح جهود السلطات لتوظيف الذهب وعائداته لدعم حصائل العملات الأجنبية، ولخلق استقرار في سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية.